أكد الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار، أن الحكومة تواجه تحديات متعددة في مجالات مختلفة، سواء كانت إقليمية أو داخلية.

 

المشاط: الحكومة نفذت إصلاحات هيكلية لتحسين التنافسية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي يمثل 30% من الاقتصاد العالمي| تجمع “بريكس” يناطح “السبع الكبار”.. ومصر المستفيد الأول

وفي حديثه خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أشار عادل إلى أن مصر تتمتع بقيادة سياسية مرنة تتعامل مع كافة التحديات الداخلية والخارجية، كما أبدى قلقه من معاناة المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الحكومة لديها مجموعة من الأدوات للتعاون مع صندوق النقد الدولي، ولفت إلى أن مصر بصدد تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي جريء، وتوقع أن يكون الاجتماع المقبل مع صندوق النقد بشارة إيجابية للحكومة والشعب.

 

وشدد على ضرورة أن تعلن الدولة عن أدواتها وتعزز الرقابة على الأسواق لتحقيق استقرار الأسعار وكبح جماح بعض التجار، مؤكدًا على أهمية ضبط الأسعار لضمان رضا المواطنين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاقتصاد مصر اخبار التوك شو التحديات اقتصاد مصر

إقرأ أيضاً:

الهضيبي يطالب باستيضاح سياسة الحكومة لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني

تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي تتخذها لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني.

تنظيم الاتصالات ينفذ سلسلة ضبطيات قضائية ويضبط شبكتين غير شرعيتين لبث وتوزيع الإنترنت تنظيم الاتصالات: مصر من أفضل 12 دولة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي

وقال "الهضيبي"، في المذكرة الإيضاحية، إن جرائم الابتزاز الإلكتروني باتت من المشكلات التي تهدد أمن وسلم المجتمع وتؤرق المواطنين خاصة في ظل انتشارها بشكل مخيف وما يترتب عليها من انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من المخاطر في ظل التقدم التكنولوجي الهائل وانتشار منصات التواصل الاجتماعي وسوء استخدامها من قبل الكثير من الناس، فضلا عن غياب المعايير الأخلاقية، والقصور الشديد في تفعيل وتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتطبيق العقوبات الرادعة في القوانين الأخرى.

وأوضح "الهضيبي"، أن  الابتزاز هو عملية تهديد بكشف بيانات أو معلومات معينة عن أحد الأشخاص قولًا أو كتابة، مشيرا إلى أن الابتزاز الإلكتروني أحد أنماط الجرائم الإلكترونية الأكثر انتشارًا ورواجًا في الآونة الأخيرة، فهو عملية تهديد بنشر وتسريب صور أو مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية أو محادثات ما – تمس أمور شائكة وقضايا شخصية – على مواقع التواصل الاجتماعي في حال لم ينصاع الشخص المهدد إلى أوامر ورغبات المُبتز الإلكتروني الذي يقوم بالتفاوض معه، حيث أصبح استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت شائع بكثرة في  العالم والمجتمع المصري بشكل خاص.

وأرجع عضو مجلس الشيوخ، تفاقم ظاهرة الابتزاز الإلكتروني إلى عدد من الأسباب من بينها قلة الوعي بالأمن الإلكتروني، والتقنيات المتاحة لتفادي الوقوع في هذا الفخ، الذي يستغله البعض لتحقيق أغراضهم الدنيئة، لافتا إلى أن  الابتزاز الإلكتروني ظاهرة تهدد الشباب حول العالم، حيث يتعرض 40% من شباب العالم للتحرش والابتزاز عبر الإنترنت، فيما تعرض 66% من مستخدمي الإنترنت للابتزاز من خلال موقع أو تطبيق للتواصل الاجتماعي، منوها  أن القانون المصري يعاقب على جريمة الابتزاز الإلكتروني من خلال المادة 308 من قانون العقوبات والتي تنص على السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية.

وطالب النائب ياسر الهضيبي، بإطلاق حملات توعية في وسائل الإعلام والمدارس والجامعات والأندية والهيئات الشبابية والمؤسسات والشركات لتعزيز الأمن الإلكتروني، وتوعية المواطنين بمخاطر وأضرار الجرائم الإلكتروني على الفرد والمجتمع، والتوعية بكيفية حماية البيانات الشخصية من الاختراق في ظل انتشار تطبيقات وبرامج الهاكر وتقنيات تهدد الأمن السيبراني، ليكون لدى المواطنين معرفة كافية بكيفية حماية بياناتهم من الاختراق.

كما دعا إلى تعزيز التوعية الدينية من المؤسسات الدينية المختلفة بأن هناك الظاهرة غير الأخلاقية خطيرة جدا وتتنافى مع تعاليم الأديان السماوية وقيم وأخلاقيات المجتمع، وزيادة أعداد مراكز الإبلاغ بحيث يتم إنشاء وحدة  تابعة لمباحث الإنترنت، للتعامل مع شكاوى الابتزاز الإلكتروني داخل المؤسسات والهيئات المختلفة، مع الالتزام التام بسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمُبلغ لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن المُبتزين، فضلا عن تطبيق وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشكل صارم لتحقيق الردع العام.

كما أكد "الهضيبي"، علي ضرورة تغليظ العقوبات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وبشكل خاص جريمة الابتزاز الإلكتروني والتي من شأنها ردع الأشخاص المرتكبين لعمليات الابتزاز، وتطبيق برامج وتطبيقات لحماية الأمن السيبراني وتشديد الرقابة على استخدام التطبيقات والتقنيات الإلكترونية لمنع أى انحراف.

مقالات مشابهة

  • «القاهرة للدراسات»: انخفاض الدين الخارجي دليل على استقرار الأوضاع الاقتصادية
  • المشاط: الحكومة حريصة على دفع جهود التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل بين التمويلات والموارد
  • برلماني يطالب باستيضاح سياسة الحكومة لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني
  • الهضيبي يطالب باستيضاح سياسة الحكومة لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني
  • نائب: تراجع الدين الخارجى وارتفاع الاحتياطى الأجنبى يعزز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري
  • أستاذ استثمار: الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية يدعمان التصنيف الإيجابي للاقتصاد المصري رغم التحديات
  • استقرار أسعار النفط وسط انكماش مخزونات الخام الأمريكية
  • "الشيوخ" يحيل طلب بشأن سياسة الحكومة عن تحسين الإنفاق العام للجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار
  • صندوق النقد الدولي: ندرس مع مصر تأثير الإصلاحات الاقتصادية قبل تطبيق برنامج جديد
  • الاتحاد الأوروبي يثني على سياسة الحكومة العراقية المعتمدة إزاء الصراع في المنطقة