كيف تعامل القانون مع المكالمات والرسائل النصية المزعجة؟
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة ورود العديد من المكالمات المزعجة لمستخدمي الهواتف المحمولة والتي قد تصل لأكثر من مرة على مدار اليوم.
ولم يغفل المشرع عن وضع عقوبات رادعة لكل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة بالاتصال أو إرسال الرسائل النصية للأشخاص دون إذنهم.
فعاقبت المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات، وتعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وذلك مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.
كما عاقبت المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهواتف المحمولة تنظيم الاتصالات القانون جرائم تقنية المعلومات
إقرأ أيضاً:
تفكيك شبكة صينية بطنجة متورطة في قرصنة المكالمات وتحويلها بطرق غير مشروعة
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، السبت، من توقيف ثلاثة مواطنين يحملون الجنسية الصينية، يشتبه في تورطهم في جرائم تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية.
وأفاد مصدر أمني أن عملية التوقيف تمت في منطقة اكزناية القروية بضواحي طنجة، حيث ضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس باختراق شبكات الاتصالات الوطنية، من خلال استخدام معدات إلكترونية متطورة لتحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية، مما مكنهم من تحصيل أرباح غير مشروعة ناتجة عن فارق التعريفة.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل منزل يستغله الموقوفون عن حجز مجموعة من الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك حواسيب ثابتة ومحمولة، وكمية كبيرة من الشرائح الهاتفية، بالإضافة إلى معدات معلوماتية متخصصة في تنفيذ هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم وضع المشتبه فيهم رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد كافة ملابسات القضية وكشف امتدادات هذا النشاط غير القانوني.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش