عضو بالشيوخ: جهود الحكومة لدعم العمالة غير المنتظمة وسعت مظلة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن جهود وزارة التضامن لدعم العمالة غير منتظمة بتوفير 417 ألف مشروع بتمويلات تبلغ 3.2 مليار جنيه، تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بضرورة دعم تلك الفئة وتوفير كافة احتياجات ومتطلبات الحياة الكريمة لكافة الأسر الأكثر احتياجا، مما يسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لتشمل كافة الفئات داخل المجتمع.
ولفت الجندي، في بيان له، أن العمالة غير المنتظمة تتلقى مزيد من الدعم بصفة مستمرة من قبل وزارتي القوى العاملة والتضامن، من خلال صرف المنح التي بدأت منذ أزمة تفشي فيروس كورونا، والتي كان لها دور كبير في دعم الأسر التي تندرج تحت فئة العمالة غير المنتظمة، سواء عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر والمناجم والمحاجر والمقاولات، واستمرارها حتى الآن يعكس الإهتمام الملقى من الدولة لتلك الفئة مما يؤكد على أن الحماية الاجتماعية أصبحت مظلتها عامة وتشمال كافة المواطنين على قدم المساواة.
وأكد أن جهود وزارة القوى العاملة بتوفير فرص العمل اللازمة للعمالة غير المنتظمة خطوة إيجابية تساهم في تقليل عدد تلك العمالة والتأكد من توفير الفرص الملائمة لهم ولاسرهم بحيث تضمن دخل شهري ثابت لهم قابل للزيادة بشكل منتظم، مشيرا إلى أن العمالة غير المنتظمة تعاني من عدم استمرارية ودوام الأجور مما يعرضهم للخطر هم وأسرهم، الأمر الذي رعاه فخامة الرئيس واهتم بضرورة وضعهم عين الاعتبار والأولوية وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الخدمات التي تقدمها وزارة القوى العاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة توفر لهم عنصر الأمان والطمأنينة، خاصة منحهم مصاريف خاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال لمواجهة أي أزمات طارئة، وكذلك صرف قيمة الكشف الطبي بالمستشفيات، أو الصيدليات، أو المراكز الطبية، وغيرها من الخدمات التي ساهمت في تحسين أوضاع تلك الفئة، ورعايتهم من الناحية الاجتماعية والصحية والاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة التضامن مظلة الحماية الإجتماعية فيروس كورونا العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكين
يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
تهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
أهداف الدراسةتسعى الدراسة إلى تحقيق ستة أهداف رئيسية مترابطة تشمل:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من البرامج وأسباب عدم الوصول إليها.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية وضمان استدامته.
دراسة التجارب الدولية الرائدة واستخلاص الدروس المستفادة.
رسم خريطة للنظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل التفاعل بين مكوناته.
تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وضمان فاعليتها.
نتائج الدراسةتوصلت الدراسة إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مجال الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع إطلاق برامج مثل تكافل وكرامة، والتوسع في مظلة التأمين الصحي والمبادرات الرئاسية التي تدعم التنمية الشاملة.
ولا تزال هناك تحديات تتعلق بشمولية واستدامة وكفاءة هذه البرامج، خاصة في ظل وجود فئات لا تصلها المساعدات بشكل كافٍ، مثل العمالة غير المنتظمة وسكان المناطق الريفية والفقيرة.
وأشارت الدراسة إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تشمل:
محدودية الموارد المالية المخصصة للبرامج.
ضعف التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية.
صعوبة الوصول إلى جميع المستحقين بسبب مشكلات الاستهداف.
الحاجة إلى تطوير نظم المعلومات والبيانات لضمان كفاءة البرامج وتحقيق الشفافية.