عضو بالشيوخ: جهود الحكومة لدعم العمالة غير المنتظمة وسعت مظلة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن جهود وزارة التضامن لدعم العمالة غير منتظمة بتوفير 417 ألف مشروع بتمويلات تبلغ 3.2 مليار جنيه، تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بضرورة دعم تلك الفئة وتوفير كافة احتياجات ومتطلبات الحياة الكريمة لكافة الأسر الأكثر احتياجا، مما يسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لتشمل كافة الفئات داخل المجتمع.
ولفت الجندي، في بيان له، أن العمالة غير المنتظمة تتلقى مزيد من الدعم بصفة مستمرة من قبل وزارتي القوى العاملة والتضامن، من خلال صرف المنح التي بدأت منذ أزمة تفشي فيروس كورونا، والتي كان لها دور كبير في دعم الأسر التي تندرج تحت فئة العمالة غير المنتظمة، سواء عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر والمناجم والمحاجر والمقاولات، واستمرارها حتى الآن يعكس الإهتمام الملقى من الدولة لتلك الفئة مما يؤكد على أن الحماية الاجتماعية أصبحت مظلتها عامة وتشمال كافة المواطنين على قدم المساواة.
وأكد أن جهود وزارة القوى العاملة بتوفير فرص العمل اللازمة للعمالة غير المنتظمة خطوة إيجابية تساهم في تقليل عدد تلك العمالة والتأكد من توفير الفرص الملائمة لهم ولاسرهم بحيث تضمن دخل شهري ثابت لهم قابل للزيادة بشكل منتظم، مشيرا إلى أن العمالة غير المنتظمة تعاني من عدم استمرارية ودوام الأجور مما يعرضهم للخطر هم وأسرهم، الأمر الذي رعاه فخامة الرئيس واهتم بضرورة وضعهم عين الاعتبار والأولوية وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الخدمات التي تقدمها وزارة القوى العاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة توفر لهم عنصر الأمان والطمأنينة، خاصة منحهم مصاريف خاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال لمواجهة أي أزمات طارئة، وكذلك صرف قيمة الكشف الطبي بالمستشفيات، أو الصيدليات، أو المراكز الطبية، وغيرها من الخدمات التي ساهمت في تحسين أوضاع تلك الفئة، ورعايتهم من الناحية الاجتماعية والصحية والاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة التضامن مظلة الحماية الإجتماعية فيروس كورونا العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: إطلاق برنامج جديد للحماية الاجتماعية خطوة مهمة لتخفيف الأعباء
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في وضع وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، لضمان حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، لافتا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن العمل على صياغة برنامج للحماية الاجتماعية لعرضه على الرئيس تمهيدا لإطلاقه، يأتي ضمن خطوات مهمة تتخذها القيادة السياسية لتخفيف الأعباء من على كاهل المواطن.
رفع مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعيةوأضاف أن الدولة رفعت مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/ 2025، والتي شملت برامج الحماية الاجتماعية الدعم الغذائي، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي، وبرامج التحويلات النقدية.
وأوضح أن برنامج تكافل وكرامة يعد أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة يهدف إلى تحسين أوضاع الأسر الأشد فقرا، حيث ارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.
تعزيز مفاهيم التمكين الاقتصاديوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الجهود شملت أيضا تعزيز مفاهيم التمكين الاقتصادي بخلاف الدعم النقدي المباشر، فقد تم إطلاق برامج التمكين التى استفاد منها 1.3 مليون أسرة برأس مال متجدد يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، موضحًا أن هذه البرامج وضعت في اعتبارها دعم المرأة المصرية لتستحوذ على أكثر من 70%، من المستفيدين من هذه المبادرات، وذلك خلال العشر سنوات الماضية، مشيداً أيضا بجهود الحكومة في دعم العمالة غير المنتظمة خلال التحديات الماضية.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة قدمت الدعم للعمالة غير المنتظمة، إذ جرى صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها صرف 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، وإنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة في سابقة تعكس مدى اهتمام الدولة بالمواطن البسيط، مشيراً إلى أن برامج الحماية الاجتماعية أداة مهمة لتنفيذ مفاهيم حقوق الإنسان، لا سيما أن هذه البرامج تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة الاقتصادية بين المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.