أول محطة للطاقة النووية في قازاخستان تتلقى عرضًا كوريًا للتطوير
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة ‘‘جورجينا’’ حبيبة كريستانو تكشف حالتها الصحية عقب إصابتها ونقلها إلى المستشفى.. ماذا حدث لها؟
6 دقائق مضت
6 دقائق مضت
12 دقيقة مضت
15 دقيقة مضت
. “وزارة الموارد البشرية “توضح
19 دقيقة مضت
22 دقيقة مضت
عرضت كوريا الجنوبية تطوير أول محطة للطاقة النووية في قازاخستان، أكبر منتج لليورانيوم في العالم، والتي تدشّنها عقب استفتاء شعبي، أيّد غالبية المصوّتين المشاركين فيه المشروعَ، وذلك بعد عدة أشهر من تلقي عرض مشابه من روسيا.
وجاء هذا العرض خلال زيارة وزير طاقة قازاخستان ألماسادام ساتكالييف، إلى سول؛ حيث عقد لقاءات مع ممثلي كبريات شركات الطاقة والوكالات الحكومية الكورية الجنوبية، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وكانت أول محطة للطاقة النووية في قازاخستان، التي يُرتقب اتخاذ قرار بشأنها العام المقبل (2025)، قد تلقّت عرضًا مماثلًا من روسيا، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وسبق أن صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن “قيادة جمهورية قازاخستان تدرس بناء محطة للطاقة النووية على أراضيها.. إذا اتُّخِذ قرار بتنفيذ هذا المشروع، فإن شركة روساتوم مستعدة لتطويره باستعمال أحدث التقنيات، بما يتوافق مع أعلى المتطلبات البيئية ومعايير السلامة”.
وأشار، في حوار أجراه مع صحيفة قازاخستانسكايا برافدا اليومية، حينها، إلى أن البلدين يطوران صناعات اليورانيوم والتعدين، وينفّذان بنجاح دورة الوقود النووي ومشروعات الطاقة الذرّية السلمية.
تهنئة على أول محطة للطاقة النووية في قازاخستانهنّأت كوريا الجنوبية نور سلطان بمناسبة الموافقة على تدشين أول محطة للطاقة النووية في قازاخستان بالاستفتاء الشعبي، وأظهرت الحكومة استعدادها لبدء محادثات مع شركاتها لإقامة المحطة، وفق صحيفة “ترند”، اليوم السبت 26 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
جاء ذلك خلال زيارة وزير طاقة قازاخستان ألماسادام ساتكالييف، إلى سول، والذي بحث التعاون المشترك في قطاعات الطاقة بصورة عامة، متضمنةً الطاقة المتجددة والنفط والغاز، مع وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري دوكجن أهن.
وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أُجري استفتاء شعبي على إقامة أول محطة للطاقة النووية في قازاخستان، وحصل على موافقة 71% من المشاركين في التصويت.
وعقب الاستفتاء، قال رئيس قازاخستان قاسم جومارت توكاييف، إن تطوير محطة الطاقة النووية الأولى في بلاده، يجب أن يُنفذ من خلال تحالف دولي.
والتقنيات الواعدة لهذا النوع من المحطات تتوافر في عدد محدود من الدول تضم، إضافة إلى كوريا الجنوبية، روسيا والصين وفرنسا، وفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة لقطاع الطاقة النووية العالمي.
من جانبه، أشار ساتكالييف إلى أن قرارًا نهائيًا بشأن أول محطة للطاقة النووية في قازاخستان، سيتخذ العام المقبل، وذلك خلال لقاء مع عدد من كبريات شركات الطاقة النووية في سول.
وضم اللقاء ممثلين من شركات مثل: “دوسان إنربليتي” و”كوريا هيدرو آند نيوكلير باور و”كوريان إلكتريك باور كوأوبراشن”، إضافة إلى “سامسونغ”.
إعلان الخطة الأولىفي يونيو/حزيران 2022، أعلن وزير الطاقة القازاخستاني خططًا لبناء أول محطة للطاقة النووية على ساحل بحيرة بالكاش بالقرب من قرية أولكن في منطقة ألماتي.
ولا تزال أول محطة للطاقة النووية في قازاخستان تجذب انتباه الدول؛ حيث تلقّت العرض الكوري بعد الروسي في مدة تقل عن عام.
وتتعاون قازاخستان مع روسيا في مجالات عديدة؛ أهمها الحفاظ على واردات الغاز، رغم العقوبات المفروضة على موسكو من الدول الغربية، بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت روسيا توريد الغاز الطبيعي إلى أوزبكستان عبر قازاخستان. وأكد رئيس قازاخستان، عقب الخطوة التي شهدت احتفالات كبيرة، أهميةَ المشروع؛ كونه يعزز توسيع وتحديث البنية التحتية لنقل الغاز في بلاده، ويدعم الاستقرار الإقليمي وأمن الطاقة في آسيا الوسطى.
وأشار الرئيس توكاييف إلى أن المشروع “سيعطي زخمًا قويًا للتنمية الصناعية في بلادنا، ويُحسّن مناخ الأعمال ومستويات معيشة المواطنين”، بحسب ما نقلته صحيفة “إزفيستيا” الروسية، وطالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقّرها واشنطن).
وقازاخستان تنتج كميات من الغاز تكفي استهلاكها فقط، وأدت الزيادة الكبيرة في أسعار غاز النفط المسال أوائل (2022) إلى اضطرابات في مدن قازاخستان.
ويربط قازاخستان وأوزبكستان خط أنابيب للغاز يصل إلى روسيا، ويمر خط أنابيب منفصل بينهما في طريقه إلى الصين، لكنهما يضخّان الغاز في الغالب من تركمانستان.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
العراق يخشى صيفا قاسيا إذا لم يستطع استيراد الغاز الإيراني
بغداد– يُخيّم شبح صيف قاسٍ على سكان بلاد ما بين النهرين، وسط مخاوف من تفاقم أزمة الطاقة الكهربائية، وذلك على خلفية قرار الولايات المتحدة إنهاء الإعفاءات التي منحتها لبغداد المتعلقة باستيراد الغاز والطاقة الكهربائية من إيران.
وينذر هذا القرار، الذي يندرج ضمن سياسة "الضغط الأقصى" الأميركية، بعواقب وخيمة على استقرار العراق، حيث يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية.
وقد أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ومستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز -خلال اتصال هاتفي، الأحد الماضي- التزامهما بتعزيز وتعميق الشراكة الإستراتيجية. بينما أشار الأخير إلى أن "إنهاء استثناء الكهرباء المجهزة من إيران يرتبط بسياسة الضغط الأقصى، مما يؤكد أهمية التنسيق الثنائي لتفادي أي آثار سلبية محتملة على استقرار العراق".
صيف قاسٍ يلوحمظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي أكد أن بلاده ستواجه صيفًا قاسيًا وصعبًا في حال أصرت الولايات المتحدة على موقفها بشأن إلغاء الاستثناءات المتعلقة باستيراد الغاز والطاقة الكهربائية من طهران.
وأوضح صالح -في حديث للجزيرة نت- أن حاجة العراق من الطاقة الكهربائية في ذروة فصل الصيف تقارب 50 ألف ميغاواط، في حين أن أقصى إنتاج للعراق يبلغ حوالي 27 ألف ميغاواط، بما في ذلك المولدات الأهلية.
إعلانوأضاف "كيف سيدبر العراق انقطاع الغاز الإيراني الذي يوفر تغذية 6 آلاف ميغاواط على الأقل، إضافة إلى ألف ميغاواط من الكهرباء المباشرة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 7 آلاف ميغاواط؟".
وأشار مستشار السوداني إلى أن العراق سيضطر للتعامل مع فصل الصيف بما مقداره 20 ألف ميغاواط فقط، موضحًا أن وزارة الكهرباء لديها القدرة على المناورة من خلال تشغيل بعض المحطات الغازية على وقود الديزل، رغم أن هذا النوع من الوقود يسبب تلفًا للمحطات بسرعة ويحتاج إلى تنظيف مستمر.
وأضاف "الأمر ليس بالهين في حال أردنا تحويل محطة غازية إلى محطة ديزل، ما لم تكن المحطة بالأصل مُجهزة بشكل تقني لهذا الشيء".
وأكد صالح وجود حراك فني على مستوى عالٍ للتعويض، لكنه أعرب عن أمله في حل هذه الجزئية وإلا فإن العراق سيواجه صيفا صعبا وقاسيا.
ودعا صالح الإدارة الأميركية لترك هذا الموضوع لأنه قضية إنسانية، مشيرًا إلى أنه حتى في حصار الأمم المتحدة على البلاد بعد عام 1991 كان يسمح باستيراد في مجال النواحي الإنسانية.
واختتم صالح بالقول "العراق يعمل بجهود كبيرة لتصفير حرق الغاز لتحويله إلى طاقة لأغراض المحطات الكهربائية وأشياء أخرى، ويعمل على التكيف مع الوضع المفروض، لكنه بصراحة ليس بالأمر السهل والهين".
ويعتمد العراق اعتمادا كبيرا على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية خاصة الجنوب، وهذا يجعل البلاد عرضة للتأثر بأي تقلبات في إمدادات الغاز من إيران.
وتزود إيران العراق بنحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، بما يغطي نحو ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6-7 آلاف ميغاواط من الكهرباء.
خيارات العراقأكد عضو لجنة الطاقة بالبرلمان العراقي باسم نغيمش أن الحكومة تدرس 3 خيارات بديلة في حال أصرت الولايات المتحدة على عدم تجديد الإعفاءات المتعلقة باستيراد الغاز والطاقة الكهربائية من إيران.
إعلانوأوضح نغيمش -في حديث للجزيرة نت- أنه في حال إنهاء الإعفاءات، لا يوجد حل يلوح في الأفق لمسألة الطاقة الكهربائية، ولا بديل عن الغاز الإيراني الوقت الحاضر، مشيرًا إلى أن الغاز التركمانستاني يمر أيضًا عبر شركات إيرانية تخضع لفيتو أميركي.
وأشار إلى أن الخيارات الأخرى المطروحة، مثل استيراد الغاز من قطر أو الطاقة من الكويت أو السعودية، تحتاج وقتا طويلا، وأن الكميات التي يمكن استيرادها من الأردن قليلة جدًا ولا تفي بالغرض.
وأضاف نغيمش أن الخيارات المطروحة حاليًا أمام الحكومة تشمل:
الطاقة الشمسية: حيث بدأ رئيس الوزراء بالتعاقد على ألواح الطاقة الشمسية، وبدأت بعض المحافظات بتحديد المواقع المناسبة، إلا أن هذا الخيار يحتاج إلى وقت طويل قد يصل إلى سنة للإنجاز. منح قروض للمواطنين لتركيب ألواح شمسية في المنازل: وهو إجراء أسرع ولكنه يحتاج إلى دعم حكومي. دعم المولدات الأهلية بالوقود: وهو خيار يتطلب توفير كميات مضاعفة من وقود الكاز.وأكد عضو لجنة الطاقة بالبرلمان أن العراق سيواجه أزمة كبيرة في حال عدم التوصل إلى حل سياسي يسمح باستيراد الغاز من طهران.
ومن جانبه أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل في 4 فبراير/شباط الماضي عن مبادرة تهدف لتشجيع المواطنين على اقتناء منظومات الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الكهربائية. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة لتخطي المشاكل السابقة، بسبب تلكؤ دخول الغاز الإيراني ومشاكل استيراد الكهرباء من خلال البحث عن وسائل أخرى لتنويع مصادر الطاقة وتخفيف العبء عن المنظومة الكهربائية الوطنية.
وأكد الوزير -في بيان- تأهيل 8 شركات متخصصة في مجال الطاقة الشمسية ضمن المرحلة الأولى، في إطار مبادرة البنك المركزي.