اللجنة الدائمة لشئونهم | دعم مستدام واندماج إيجابي للاجئين في مصر
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
وفي إطار المسئولية والجهود المشتركة لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين في مصر، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، في اجتماعها على مشروع قانون يتعلق بإصدار قانون بشأن لجوء الأجانب.
حقوق اللاجئين والمهاجرينيتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة تُسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين" تتمتع بشخصية اعتبارية وتكون تابعة لرئيس مجلس الوزراء، ومقرها الرئيسي في القاهرة، وتختص هذه اللجنة بإدارة جميع شؤون اللاجئين، بما في ذلك جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بأعدادهم، وتنسق مع وزارة الخارجية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية، وتتعاون مع الجهات الحكومية لتقديم الدعم والخدمات اللازمة للاجئين، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية صلاحياتها الأخرى.
وفقاً لمشروع القانون، يُقدم طالب اللجوء، أو من ينوب عنه قانوناً، طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، التي تفصل في الطلب خلال ستة أشهر إذا كان دخول طالب اللجوء إلى البلاد بطريقة قانونية، أو خلال سنة في حال دخوله بشكل غير قانوني.
يعطي مشروع القانون الأولوية في دراسة طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة، المسنين، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر، والتعذيب، والعنف الجنسي.
كما ينص المشروع على إلزام الأجانب الذين دخلوا مصر بطرق غير قانونية، ويتوفر فيهم شروط اللجوء، بتقديم طلبات لجوئهم إلى اللجنة خلال 45 يوماً من تاريخ دخولهم، ويعاقب القانون المخالفين بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين عشرة آلاف إلى مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
من جانبه، قال أحمد الصاوي، الناشط الحقوقي، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لضمان تمتع اللاجئين بحقوق متساوية مع المواطنين، بما في ذلك التعليم المجاني والرعاية الصحية، وانضمت مصر إلى عدة اتفاقيات دولية، منها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 والبروتوكول الاختياري لعام 1967، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969، لتعزيز التزامها بحماية حقوق اللاجئين.
وأضاف الصاوي لـ"صدى البلد، أن مصر تواصل دعمها عبر الانضمام إلى العهد الدولي للاجئين في عام 2018، ومشاركتها في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف عام 2019، مما يؤكد على أهمية التعاون الدولي في حماية اللاجئين. كما ترتبط مصر بمذكرة تفاهم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين منذ عام 1954، ما يمكّن المفوضية من تحديد وضع اللاجئين داخل البلاد.
وأشار إلى أن مصر تسعى لتعزيز الاستقرار كحل مستدام للأزمات التي تتسبب في النزوح، من خلال جهودها السياسية في إيجاد حلول سلمية إقليمية، وتستضيف مصر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، بهدف معالجة جذور النزوح وتشجيع العودة الطوعية للاجئين إلى أوطانهم.
وفي سياق متصل، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بضرورة توثيق أعداد اللاجئين في مصر، أو "الضيوف" كما تسميهم الحكومة المصرية، وتسجيل ما تتحمله الدولة في تقديم الخدمات لهم،موضحا أن مصر تنفق سنوياً ما يتجاوز 10 مليارات دولار لتقديم الخدمات لهؤلاء المهاجرين.
تستضيف مصر عدداً كبيراً من اللاجئين من جنسيات متعددة، حيث يقدر بعض المصادر الدولية أن عددهم يصل إلى أكثر من 9 ملايين شخص من 133 جنسية مختلفة، ما يمثل حوالي 8.7% من سكان مصر، ومعظمهم من السودانيين والسوريين، تليهم جنسيات من جنوب السودان، إريتريا، إثيوبيا، اليمن، الصومال، العراق، وليبيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللاجئين حقوق اللاجئين الإجانب شؤون اللاجئين للاجئین فی
إقرأ أيضاً:
مسؤول أمريكي يقترح وقف المساعدات للاجئين الروهينغا ولبنان
كشفت رسالة بريد إلكتروني، أن مسؤولاً في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يشرف على تفكيك وكالة المساعدات الخارجية الأمريكية الرئيسية، اقترح إلغاء المساعدات تدريجياً إلى لبنان الذي يعاني من أزمة، ولأقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار.
وقال بيتر ماروكو، القائم بأعمال نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في 16 فبراير (شباط) الماضي، في الرسالة، إن "الولايات المتحدة يجب أن تحصل على نوع من التقدير، أو حسن النية من السكان المستفيدين، للشعب الأمريكي".US Official Sought To End Aid For Rohingya Refugeeshttps://t.co/rH213Bvagk pic.twitter.com/lndSpnqujQ
— NDTV WORLD (@NDTVWORLD) March 14, 2025ووجهت الرسالة تيم ميسبرغر، رئيسة مكتب الشؤون الإنسانية في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى صياغة "مذكرة عمل" تلفت انتباه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى "الاعتماد الغريب" للبنان ولاجئي الروهينجا من ميانمار، على المساعدات الأمريكية.
وكتب ماروكو في إشارة إلى إعادة انتخاب ترامب في 2024 "يجب أن يحدد خيارات كيفية التوصية بإرسال إشارة فورية، مفادها أنه رغم تعاطفنا، فقد تلقى الناس تنبيهاً في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسيتعين أن تتغير الأمور".
وأضاف "يرجى اقتراح أفضل طريقة وإطار زمني لإنهاء هذا الاعتماد، وما قد نسعى إليه منهم، أو من شركائنا. لا شيء مستحق"، في إشارة واضحة إلى غياب أي التزام أمريكي بتقديم المزيد من الدعم.
وأكد مصدر مطلع صحة الرسالة الإلكترونية، وأن ماروكو يسعى إلى الوقف التدريجي للمساعدات المقدمة إلى الروهينجا ولبنان. وقال المصدر: "ماروكو غير مقتنع بأن هؤلاء يحتاجون إلى مزيد من المساعدات".
وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق. ولم يرد ماروكو ومايسبرغر حتى الآن على طلبات للتعليق.
ولم تتمكن رويترز من تحديد إذا كانت ميسبرغر قد أرسلت المذكرة المطلوبة إلى روبيو، أو حجم المساعدات الأمريكية التي لا تزال تتدفق على لبنان، أو أكثر من مليون من الروهينجا الذين فروا من الاضطهاد العنيف في ميانمار، التي أعلنته الولايات المتحدة في 2022 "إبادة جماعية".
وأرسل ماروكو رسالة البريد الإلكتروني، في الوقت الذي كان فيه هو وإدارة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك، يطلقان حملة لتقليص حجم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ودمج ما تبقى منها في وزارة الخارجية.
وبدأت الحملة بعد ساعات من تولي ترامب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما أمر بتجميد جميع المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً، في انتظار مراجعات تحدد ما إذا كانت برامج المساعدة تتوافق مع سياسته الخارجية "أمريكا أولاً".
وقال المصدر إن "المساعدات الغذائية للروهينجا ولبنان كانت محمية، بالاستثناء من تجميد المساعدات الغذائية الطارئة الذي أصدره روبيو في 24 فبراير (شباط) الماضي".
وبعد 4 أيام، منح روبيو إعفاء لجميع الأدوية المنقذة للحياة والخدمات الطبية والأغذية والمأوى ومساعدات المعيشة والإمدادات، والتكاليف الإدارية المعقولة حسب الضرورة لتقديم مثل هذه المساعدات.
وكانت الولايات المتحدة أكبر ممول للمساعدات للاجئي الروهينجا، حيث ساهمت بنحو 2.4 مليار دولار منذ 2017، وفقاً لموقع وزارة الخارجية.
وهزت سلسلة أزمات لبنان، بما في ذلك تدفق اللاجئين من سوريا والأزمة السياسية والانهيار المالي، والانفجار الذي دمر مرفأ بيروت، والقتال الذي اندلع بين إسرائيل وحزب الله، والذي أدى إلى نزوح عشرات الآلاف في أعقاب اندلاع الحرب في قطاع غزة، في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ومنذ أمد بعيد، تنظر الولايات المتحدة إلى استقرار لبنان باعتباره حيوياً لاستقرار المنطقة، وسعت إلى مواجهة النفوذ الذي تمارسه إيران هناك من خلال حزب الله. ولتحقيق هذه الغاية، وافق الرؤساء الديمقراطيون والجمهوريون المتعاقبون، بمن فيهم ترامب في ولايته الأولى، منذ عام 2001 على تقديم أكثر من 5.5 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية والعسكرية وغيرها للبنان، وفقاً لموقع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل