اللجنة الدائمة لشئونهم | دعم مستدام واندماج إيجابي للاجئين في مصر
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
وفي إطار المسئولية والجهود المشتركة لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين في مصر، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، في اجتماعها على مشروع قانون يتعلق بإصدار قانون بشأن لجوء الأجانب.
حقوق اللاجئين والمهاجرينيتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة تُسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين" تتمتع بشخصية اعتبارية وتكون تابعة لرئيس مجلس الوزراء، ومقرها الرئيسي في القاهرة، وتختص هذه اللجنة بإدارة جميع شؤون اللاجئين، بما في ذلك جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بأعدادهم، وتنسق مع وزارة الخارجية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية، وتتعاون مع الجهات الحكومية لتقديم الدعم والخدمات اللازمة للاجئين، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية صلاحياتها الأخرى.
وفقاً لمشروع القانون، يُقدم طالب اللجوء، أو من ينوب عنه قانوناً، طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، التي تفصل في الطلب خلال ستة أشهر إذا كان دخول طالب اللجوء إلى البلاد بطريقة قانونية، أو خلال سنة في حال دخوله بشكل غير قانوني.
يعطي مشروع القانون الأولوية في دراسة طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة، المسنين، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر، والتعذيب، والعنف الجنسي.
كما ينص المشروع على إلزام الأجانب الذين دخلوا مصر بطرق غير قانونية، ويتوفر فيهم شروط اللجوء، بتقديم طلبات لجوئهم إلى اللجنة خلال 45 يوماً من تاريخ دخولهم، ويعاقب القانون المخالفين بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين عشرة آلاف إلى مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
من جانبه، قال أحمد الصاوي، الناشط الحقوقي، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لضمان تمتع اللاجئين بحقوق متساوية مع المواطنين، بما في ذلك التعليم المجاني والرعاية الصحية، وانضمت مصر إلى عدة اتفاقيات دولية، منها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 والبروتوكول الاختياري لعام 1967، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969، لتعزيز التزامها بحماية حقوق اللاجئين.
وأضاف الصاوي لـ"صدى البلد، أن مصر تواصل دعمها عبر الانضمام إلى العهد الدولي للاجئين في عام 2018، ومشاركتها في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف عام 2019، مما يؤكد على أهمية التعاون الدولي في حماية اللاجئين. كما ترتبط مصر بمذكرة تفاهم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين منذ عام 1954، ما يمكّن المفوضية من تحديد وضع اللاجئين داخل البلاد.
وأشار إلى أن مصر تسعى لتعزيز الاستقرار كحل مستدام للأزمات التي تتسبب في النزوح، من خلال جهودها السياسية في إيجاد حلول سلمية إقليمية، وتستضيف مصر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، بهدف معالجة جذور النزوح وتشجيع العودة الطوعية للاجئين إلى أوطانهم.
وفي سياق متصل، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بضرورة توثيق أعداد اللاجئين في مصر، أو "الضيوف" كما تسميهم الحكومة المصرية، وتسجيل ما تتحمله الدولة في تقديم الخدمات لهم،موضحا أن مصر تنفق سنوياً ما يتجاوز 10 مليارات دولار لتقديم الخدمات لهؤلاء المهاجرين.
تستضيف مصر عدداً كبيراً من اللاجئين من جنسيات متعددة، حيث يقدر بعض المصادر الدولية أن عددهم يصل إلى أكثر من 9 ملايين شخص من 133 جنسية مختلفة، ما يمثل حوالي 8.7% من سكان مصر، ومعظمهم من السودانيين والسوريين، تليهم جنسيات من جنوب السودان، إريتريا، إثيوبيا، اليمن، الصومال، العراق، وليبيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللاجئين حقوق اللاجئين الإجانب شؤون اللاجئين للاجئین فی
إقرأ أيضاً:
مدير صندوق مكافحة الإدمان يشارك فى اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات بفيينا
شارك الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى في اللجان الفرعية اجتماعات الدورة 68 الشق رفيع المستوى للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة حاليا بمقر مكتب الأمم المتحدة بفيينا حيث ترأس وفد الصندوق الدكتور عمرو عثمان ومن المقرر ان يعرض التجربة المصرية فى الوقاية من المخدرات خلال فاعليات اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات
.
وكانت الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا قد افتتحت اجتماعات الدورة 68 الشق رفيع المستوى للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة حاليا بمقر مكتب الأمم المتحدة بفيينا ،بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والسفير محمد نصر سفير جمهورية مصر العربية فى النمسا والمندوب الدائم لمصر لدي الأمم المتحدة بفيينا ، واللواء محمد زهير مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات وبمشاركة ممثلي غالبية دول العالم، وألقت الدكتورة غادة والى كلمه ورحبت بالحضور المشارك .
وحقق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجمهورية مصر العربية ،نجاحا كبيرا في ملف مراكز علاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية وكذلك البرامج الوقائية على مدار السنوات الماضية ،حتى أصبحت تجربة مصر من التجارب الرائدة على مستوى الإقليمي، وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة الصندوق في إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية، وعلى مدار الفترة الماضية زار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي العديد من الوفود من دول الإمارات والسعودية والعراق والسودان وسلطنة عمان وغيرها من الدول للاطلاع على تجربة الصندوق إنشاء مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وبرامج الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمتعافين من الإدمان في إطار تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة وإعادة دمج المتعافين في المجتمع مره أخرى ،وكذلك في الوقاية المبكرة وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان
وينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الاستراتيجية القومية لمكافحة تعاطى المواد المخدرة والتى تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، كما نجح الصندوق على مدار الفترة الماضية فى تنفيذ العديد من البرامج التوعوية لحماية الشباب من التعاطى المخدرات حتى أصبحت تجربة مصر من التجارب الرائدة على مستوى الإقليمي، وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة الصندوق في إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية.