اللجنة الدائمة لشئونهم | دعم مستدام واندماج إيجابي للاجئين في مصر
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
وفي إطار المسئولية والجهود المشتركة لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين في مصر، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، في اجتماعها على مشروع قانون يتعلق بإصدار قانون بشأن لجوء الأجانب.
حقوق اللاجئين والمهاجرينيتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة تُسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين" تتمتع بشخصية اعتبارية وتكون تابعة لرئيس مجلس الوزراء، ومقرها الرئيسي في القاهرة، وتختص هذه اللجنة بإدارة جميع شؤون اللاجئين، بما في ذلك جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بأعدادهم، وتنسق مع وزارة الخارجية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية، وتتعاون مع الجهات الحكومية لتقديم الدعم والخدمات اللازمة للاجئين، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية صلاحياتها الأخرى.
وفقاً لمشروع القانون، يُقدم طالب اللجوء، أو من ينوب عنه قانوناً، طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، التي تفصل في الطلب خلال ستة أشهر إذا كان دخول طالب اللجوء إلى البلاد بطريقة قانونية، أو خلال سنة في حال دخوله بشكل غير قانوني.
يعطي مشروع القانون الأولوية في دراسة طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة، المسنين، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر، والتعذيب، والعنف الجنسي.
كما ينص المشروع على إلزام الأجانب الذين دخلوا مصر بطرق غير قانونية، ويتوفر فيهم شروط اللجوء، بتقديم طلبات لجوئهم إلى اللجنة خلال 45 يوماً من تاريخ دخولهم، ويعاقب القانون المخالفين بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين عشرة آلاف إلى مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
من جانبه، قال أحمد الصاوي، الناشط الحقوقي، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لضمان تمتع اللاجئين بحقوق متساوية مع المواطنين، بما في ذلك التعليم المجاني والرعاية الصحية، وانضمت مصر إلى عدة اتفاقيات دولية، منها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 والبروتوكول الاختياري لعام 1967، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969، لتعزيز التزامها بحماية حقوق اللاجئين.
وأضاف الصاوي لـ"صدى البلد، أن مصر تواصل دعمها عبر الانضمام إلى العهد الدولي للاجئين في عام 2018، ومشاركتها في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف عام 2019، مما يؤكد على أهمية التعاون الدولي في حماية اللاجئين. كما ترتبط مصر بمذكرة تفاهم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين منذ عام 1954، ما يمكّن المفوضية من تحديد وضع اللاجئين داخل البلاد.
وأشار إلى أن مصر تسعى لتعزيز الاستقرار كحل مستدام للأزمات التي تتسبب في النزوح، من خلال جهودها السياسية في إيجاد حلول سلمية إقليمية، وتستضيف مصر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، بهدف معالجة جذور النزوح وتشجيع العودة الطوعية للاجئين إلى أوطانهم.
وفي سياق متصل، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بضرورة توثيق أعداد اللاجئين في مصر، أو "الضيوف" كما تسميهم الحكومة المصرية، وتسجيل ما تتحمله الدولة في تقديم الخدمات لهم،موضحا أن مصر تنفق سنوياً ما يتجاوز 10 مليارات دولار لتقديم الخدمات لهؤلاء المهاجرين.
تستضيف مصر عدداً كبيراً من اللاجئين من جنسيات متعددة، حيث يقدر بعض المصادر الدولية أن عددهم يصل إلى أكثر من 9 ملايين شخص من 133 جنسية مختلفة، ما يمثل حوالي 8.7% من سكان مصر، ومعظمهم من السودانيين والسوريين، تليهم جنسيات من جنوب السودان، إريتريا، إثيوبيا، اليمن، الصومال، العراق، وليبيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللاجئين حقوق اللاجئين الإجانب شؤون اللاجئين للاجئین فی
إقرأ أيضاً:
حقيقة منح الجنسية للأجانب بموجب قانون تنظيم اللاجئين في مصر.. فيديو
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف هو معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا هو أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.
طقس السعودية.. "الدفاع المدني" تكشف عن خريطة الأمطار الرعدية حتى الثلاثاء