د. جمالات عبد الرحيم

 

 

 

تشهد الساحة الدولية في السنوات الأخيرة تحولات جوهرية على صعيد الهيمنة الاقتصادية والسياسية. في خضم هذه التحولات، برزت مجموعة دول البريكس كبديل استراتيجي يسعى لتحدي النفوذ الغربي التقليدي. تضم هذه المجموعة خمس دول رئيسية هي: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا، وقد أصبحت محورًا لجهود جديدة تهدف إلى إعادة تشكيل النظام العالمي القائم.

ولعدة عقود، سيطرت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، على النظام الدولي، وساهمت في وضع القوانين والمعايير الاقتصادية والسياسية التي تخدم مصالحها. من خلال المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، استخدمت هذه الدول نفوذها لإملاء استراتيجيات تنمية محددة للدول النامية، مما أثر سلبًا على استقلالية سياساتها الاقتصادية.

وتأسست مجموعة البريكس في عام 2009، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين أعضائها. تستند فلسفة المجموعة إلى تعزيز التنمية المستدامة، وترسيخ التعددية، ومقاومة الضغوط الغربية. يسعى الأعضاء إلى تأسيس نظام عالمي أكثر عدلاً، حيث تُعتبر احتياجات الدول النامية ومصالحهَا جزءًا أساسيًا من السياسات الدولية المعتمدة.

ويظهر التعاون بين دول البريكس بشكل جلي في مجالات الاقتصاد والتجارة. تدعم الدول الأعضاء التبادل التجاري فيما بينها، وتعمل على إنشاء صناديق استثمارية مشتركة لتسهيل تدفق الاستثمارات. على سبيل المثال، تم إنشاء البنك الجديد للتنمية (NDB) في 2014 ليكون بديلاً للبنوك التقليدية التي تهيمن عليها الدول الغربية.

ورغم الفرص المتاحة، تواجه دول البريكس تحديات عديدة. تشمل هذه التحديات الفروق الاقتصادية والتباين في السياسات الداخلية، فضلاً عن الضغوط الخارجية من الدول الغربية. كما أن الحفاظ على التوازن بين الدول الأعضاء ورسم سياسات موحدة يُعتبر مهمة صعبة.

ومن المتوقع أن تلعب دول البريكس دورًا متزايد الأهمية في المشهد العالمي. تعمل المجموعة على تحقيق شراكات استراتيجية مع دول أخرى، وزيادة التعاون في مجالات مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والبحث العلمي. كما تعزز من موقفها في قضايا مثل التغير المناخي وتوزيع الثروات.

وأخيرًا.. تعد دول البريكس تجسيدًا حقيقيًا للرغبة في إنشاء نظام دولي جديد يتحدى الهيمنة الغربية. من خلال دعم التعاون والتعددية، تسعى هذه الدول لإعادة تشكيل ملامح السياسة العالمية لصالح الدول النامية. إن مسيرة البريكس تمثل خطوة نحو تأسيس عالم أكثر توازنًا؛ حيث تكون السياسات الاقتصادية والسياسية في خدمة الجميع، وليس فقط لمصالح القلة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

منظمة التعاون الإسلامي ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا يطلب فتوى من العدل الدولية

المناطق_واس

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.

 

أخبار قد تهمك اختتام أعمال الاجتماع الثالث لرؤساء الهيئات الوطنية لتنظيم الأدوية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في الرياض 19 ديسمبر 2024 - 11:03 صباحًا منظمة التعاون الإسلامي تشارك في اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسيل 30 نوفمبر 2024 - 11:44 صباحًا

 

وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.

 

كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي عن البريكس: أي تعاون مع مصر فيه استفادة للطرف الآخر
  • منظمة التعاون الإسلامي ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا يطلب فتوى من العدل الدولية
  • خبير استراتيجي: استضافة اجتماعات الدول الثماني تعكس محورية الدور المصري
  • 42 حزبًا سياسيًا يرحبون بإعلان القاهرة.. ويؤكدون: قمة دول الثماني تحمل فرصًا كبيرة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية
  • 42 حزبا سياسيا يرحبون بإعلان القاهرة.. ويؤكدون: قمة دول الثماني تحمل فرصا كبيرة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية
  • 42 حزبا يرحبون بإعلان القاهرة.. ويؤكدون: قمة دول الثماني تعزز العلاقات الاقتصادية
  • نائب بالشيوخ: قمة الدول الثماني النامية فرصة إستراتيجية لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
  • أمين اتحاد الغرف: قمة القاهرة ترسيخ لمكانة مصر كمحور للتجارة الدولية
  • أمين الوحدة الاقتصادية العربية:  مصر داعم رئيسي للعمل العربي المشترك
  • الرئيس الإندونيسي: نسعى للتركيز على التعاون بين دول المنظمة التى تمثل القوة الاقتصادية الثالثة عالميًا