ما أسباب انخفاض أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء؟
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن انخفاض أسعار البناء مثل الحديد والأسمنت حدث بالفعل بالنسبة للحديد لدى كل الشركات العاملة في القطاع، وهي التي قامت بخفض سعر طن الحديد لأكثر من 2500 جنيه في يوم 7 أكتوبر الماضي.
الزيني: سعر طن الحديد الاستثماري في المصنع يبدأ من 35 ألفا و500 جنيهوأضاف «الزيني» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سعر طن الحديد الاستثماري في المصنع يبدأ من 35 ألفا و500 جنيه كسعر الطن شامل الانتقال، في حين قد يباع في الأسواق بسعر أغلى من ذلك بقليل، أما بالنسبة لسعر طن حديد عز فيباع كتسليم أرض المصنع بسعر 38 ألفا و200 جنيه، في حين يباع في الأسواق بسعر 39 ألف جنيه فقط.
وأوضح أن انخفاض أسعار مواد البناء في الأسواق جاء بفضل انخفاض الأسعار المواد الخام بشكل عالمي خلال الفترة الماضية، مع وجود حالة ملحوظة من الهدوء في السوق المصرية، وعدم وجود زيادة في الطلب على منتجات مواد البناء.
أما وعن أسعار الأسمنت، فقد أوضح أن بعضا من المصانع قامت بتحريك سعر الطن لديها ما بين 50 لـ100 جنيه خلال الآونة القليلة الماضية، متوقعا استقرار أسعار مواد البناء حتى نهاية العام الجاري نظرا لانخفاض السعر العالمي لتلك المنتجات.
وسجَّلت أسعار مواد البناء حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الأسمنت وانخفاض في أسعار الحديد اليوم السبت، في الأسواق منذ بداية التعاملات الصباحية، وفقا لما نشرته بوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.
أسعار الأسمنت اليومجاءت متوسط أسعار الأسمنت اليوم لتسجل 2971 جنيهًا للطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسعار الحدید الیوم سعر الحدید الیوم سعر طن الحدید سعر حدید التسلیح أسعار الحدید الیوم حدید عز اسعار مواد البناء الیوم سعر طن الاسمنت سعر الاسمنت الیوم سعر الاسمنت اسعار مواد البناء أسعار الأسمنت مواد البناء فی الأسواق سعر طن
إقرأ أيضاً:
جبايات حوثية جديدة على شاحنات مواد البناء في عمران ترفع كلفة النقل وتفاقم معاناة المواطنين
استحدثت مليشيا الحوثي مؤخرًا نقطة جديدة لجباية الأموال في محافظة عمران شمالي اليمن، وبدأت في فرض رسوم غير قانونية على شاحنات نقل مواد البناء، في خطوة تزيد من الأعباء على قطاع النقل والمواطنين على حد سواء.
ووفقًا لمصادر محلية، فإن النقطة الجديدة تقع في منطقة بيت بادي بالمحافظة، وتقوم باعتراض شاحنات الكلنكر والإسمنت، وإجبار السائقين على دفع مبالغ تتراوح بين خمسة آلاف ريال بالعملة القديمة، وعشرين ألف ريال للسماح لهم بالمرور.
وأكدت المصادر أن السائقين باتوا مجبرين على الاختيار بين دفع مبلغ 20 ألف ريال لقاء تسريع عبورهم، أو دفع خمسة آلاف ريال مقابل الانتظار لساعات طويلة، ما يشكل ضغطًا نفسيًا واقتصاديًا عليهم، ويؤثر على حركة النقل والإمداد في البلاد.
ويأتي ذلك في وقت تُفرض فيه رسوم رسمية على هذه الشاحنات لصالح هيئة النقل التابعة للجماعة نفسها، بواقع ألف ريال عن كل شاحنة، الأمر الذي يعكس ازدواجية الجبايات وتعدد الجهات الحوثية المتحكمة في الطرقات، دون وجود أي إطار قانوني منظم.
رفع غير مباشر للأسعار
وأكد سائقون أن هذه الإجراءات القسرية الجديدة تؤدي إلى رفع تكاليف النقل بشكل مباشر، ما ينعكس على أسعار مواد البناء التي تشهد ارتفاعًا متواصلًا في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأشار أحد السائقين إلى أن "كل نقطة استحداث تعني زيادة في المبالغ المدفوعة، وهذه الزيادات لا يتحملها الناقل فقط، بل تنتقل لاحقًا إلى المستهلك الذي يشتري الإسمنت أو الطوب أو أي مادة بناء بسعر أعلى".
احتكار وابتزاز ممنهج
وتتهم تقارير حقوقية مليشيات الحوثي بتنفيذ سياسة ابتزاز ممنهجة ضد التجار والمواطنين عبر فرض الإتاوات على سلع أساسية، وفي مقدمتها مواد البناء، التي عملت المليشيات على احتكار توزيعها في عدد من المحافظات.
ويقول مراقبون إن تعدد نقاط الجباية الحوثية يعكس فوضى إدارية وفسادًا واسع النطاق، حيث يتم فرض رسوم دون إيصالات رسمية، ويتم تحويلها إلى ما يسمّى بـ"المجهود الحربي" أو لصالح قيادات ميدانية.
انعكاسات اقتصادية خطيرة
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه السياسات من قبل مليشيات الحوثي يفاقم من الأعباء المعيشية للمواطنين، ويُضعف مناخ الاستثمار في قطاعات حيوية كالبناء والتشييد، ويهدد الاستقرار الاجتماعي نتيجة تزايد الضغوط على الفئات الأشد فقرًا.
ويحذر هؤلاء من أن غياب الضوابط القانونية على طرق النقل، وتحويلها إلى مصادر دخل غير مشروعة للجماعة، سيساهم في تعميق حالة الانهيار الاقتصادي ويقوض أي جهود للإغاثة أو التنمية في مناطق سيطرتهم.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا