ما أسباب انخفاض أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء؟
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن انخفاض أسعار البناء مثل الحديد والأسمنت حدث بالفعل بالنسبة للحديد لدى كل الشركات العاملة في القطاع، وهي التي قامت بخفض سعر طن الحديد لأكثر من 2500 جنيه في يوم 7 أكتوبر الماضي.
الزيني: سعر طن الحديد الاستثماري في المصنع يبدأ من 35 ألفا و500 جنيهوأضاف «الزيني» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سعر طن الحديد الاستثماري في المصنع يبدأ من 35 ألفا و500 جنيه كسعر الطن شامل الانتقال، في حين قد يباع في الأسواق بسعر أغلى من ذلك بقليل، أما بالنسبة لسعر طن حديد عز فيباع كتسليم أرض المصنع بسعر 38 ألفا و200 جنيه، في حين يباع في الأسواق بسعر 39 ألف جنيه فقط.
وأوضح أن انخفاض أسعار مواد البناء في الأسواق جاء بفضل انخفاض الأسعار المواد الخام بشكل عالمي خلال الفترة الماضية، مع وجود حالة ملحوظة من الهدوء في السوق المصرية، وعدم وجود زيادة في الطلب على منتجات مواد البناء.
أما وعن أسعار الأسمنت، فقد أوضح أن بعضا من المصانع قامت بتحريك سعر الطن لديها ما بين 50 لـ100 جنيه خلال الآونة القليلة الماضية، متوقعا استقرار أسعار مواد البناء حتى نهاية العام الجاري نظرا لانخفاض السعر العالمي لتلك المنتجات.
وسجَّلت أسعار مواد البناء حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الأسمنت وانخفاض في أسعار الحديد اليوم السبت، في الأسواق منذ بداية التعاملات الصباحية، وفقا لما نشرته بوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.
أسعار الأسمنت اليومجاءت متوسط أسعار الأسمنت اليوم لتسجل 2971 جنيهًا للطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسعار الحدید الیوم سعر الحدید الیوم سعر طن الحدید سعر حدید التسلیح أسعار الحدید الیوم حدید عز اسعار مواد البناء الیوم سعر طن الاسمنت سعر الاسمنت الیوم سعر الاسمنت اسعار مواد البناء أسعار الأسمنت مواد البناء فی الأسواق سعر طن
إقرأ أيضاً:
لجان برلمانية تحقق في أسباب ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك
في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة ارتفاع أسعار بعض المنتجات الأساسية، وخاصة اللحوم الحمراء والأسماك، تم تشكيل لجنتين برلمانيتين من قبل مجلس النواب لدراسة الوضع الراهن في أسواق هذه السلع الحيوية.
ويأتي هذا القرار في ظل الضغوط المتزايدة التي يعاني منها المواطنون بسبب تأثير هذه الزيادة على قدرتهم الشرائية.
وتسعى اللجنتان إلى فهم الأسباب الرئيسية وراء هذه الزيادة المستمرة في الأسعار، رغم الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها في السابق للحد من هذا الارتفاع.
وستشمل التحقيقات تحليل مجموعة من العوامل المؤثرة، بما في ذلك مضاربات السوق، مشاكل التوريد، وأثر ارتفاع أسعار الوقود على تكلفة الإنتاج والنقل.
وتعتبر اللحوم الحمراء والأسماك من بين أبرز المواد التي شهدت زيادات ملحوظة في الأسعار في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تذمر واسع بين المواطنين، خاصة من الطبقات المتوسطة والفقيرة، الذين يجدون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الغذائية.
هذه الزيادة فاقمت من الأعباء المالية التي تتحملها الأسر المغربية في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعًا في معدلات التضخم.
وقال مصدر برلماني مطلع إن اللجنتين ستقومان بإجراء زيارات ميدانية إلى الأسواق المحلية، ومقابلة الفاعلين الرئيسيين في سلسلة الإنتاج والتوزيع، مثل منتجي اللحوم، والصيادين، والموزعين، بالإضافة إلى شركات النقل. كما سيتم استدعاء المسؤولين الحكوميين المعنيين بالقطاع الزراعي والبحري لمناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه الأزمة.
ومن المتوقع أن تصدر اللجنتان تقريرًا مفصلاً يحتوي على سلسلة من التوصيات التي تهدف إلى إعادة التوازن إلى السوق الوطنية.