أبين.. إضراب شامل في مدينة زنجبار تنديداً باستمرار انهيار العملة وارتفاع أسعار السلع
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
شهدت مدينة زنجبار في محافظة أبين (جنوبي اليمن)، اليوم السبت، إضراباً شاملاً تنديداً باستمرار انهيار العملة المحلية وتدني الوضع المعيشي.
وأفادت مصادر محلية بأن المحال التجارية في مدينة زنجبار أغلقت أبوابها أمام مرتاديها، استجابة لدعوات سابقة أطلقها المواطنون احتجاجاً على استمرار انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.
وذكر مواطنون، أن الانهيار المستمر للعملة المحلية منذ بداية الحرب، فاقم أوضاعهم المعيشية بشكل كبير، حيث ارتفعت الأسعار إلى أكثر من 15 ضعف ما كانت عليه قبل الحرب.
واندلعت حرب شرسة في البلاد، إثر انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، على النظام الجمهوري في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، واجتياح العاصمة صنعاء، وبدء تمددها عسكريا باتجاه بقية المحافظات.
وذكرت مصادر اقتصادية، أن قيمة شراء الدولار الأمريكي بلغت في تداولات اليوم السبت في عدن وبقية المناطق المحررة 2035 ريالاً، والريال السعودي 533 ريالاً.
ويعيش المواطنون في ظروف اقتصادية صعبة للغاية، جراء الحرب وخسارة العملة أكثر من 850 بالمئة من قيمتها خلال هذه الفترة، وسط فشل ذريع للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في مواجهة الأزمة وإدارة ملفها الاقتصادي.
ووصفت تقارير أممية الأزمة الإنسانية باليمن بالأسوأ عالميا، حيث بات أكثر من ثلثي سكان البلاد بحاجة إلى مساعدات، علاوة على انهيار مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
إغلاق 60 ألف شركة صهيونية جراء الحصار المفروض من اليمن وحرب غزة
أكدت تقارير عبرية جديدة أغلاق قرابة 60 الف شركة وشركة صغيرة ومتوسطة الحجم في إسرائيل، مقارنةً بالوضع الطبيعي، بسبب استمرار حرب الإبادة على غزة وأزمة البحر الأحمر ومنع التجارة المرتبطة بالإسرائيليين من قبل القوات المسلحة اليمنية.
وقالت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية في تقرير جديد إن عام 2024 كان عاماً صعباً بشكل خاص للاقتصاد الإسرائيلي، الذي اضطر إلى التعود على روتين الحرب، وفيه وجدت الشركات «صعوبةً في إبقاء رؤوسها في الهواء وسط بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وتراجع الاستثمار، ونقص العمال».
نتيجة لذلك، ينتهي هذا العام بعدد مذهل من الشركات الإسرائيلية المغلقة، ويصل إلى 60 ألف شركة، بقفزة بنحو 50 % مقارنة بالسنوات العادية، حسب بيانات شركة معلومات الأعمال Coface BDI.
وتُظهر البيانات أن عدد الشركات التي تم افتتاحها هذا العام أقل من المعتاد، بحوالي 37,000، مقارنة بحوالي 45,000 في الأوقات الطبيعية.
ويُتوقع أن يكون عام 2025 المقبل مليئاً بالتحديات الكبيرة وفق تقرير غلوبس، بالتزامن مع خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل شركات التصنيف الائتماني الثلاث العالمية، مع انخفاض الاستثمارات وارتفاع أسعار الفائدة.
وقد تضررت الشركات الصغيرة والمتوسطة بشدة من الرسوم الاحتياطية ونقص الموظفين وارتفاع أسعار الفائدة. وكان هناك 60 ألف إغلاقاً للمتاجر والشركات، في حين يتكون 90 % من الاقتصاد الإسرائيلي من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي لا تملك الكثير من الأسهم، وبالتالي فإن مرونتها المالية للتعامل مع حالات الأزمات أقل من تلك الموجودة في الشركات الأكبر.
ويحدث ذلك بينما تقفز تكاليف التمويل بشكل يمحو الربح الكامل للشركات المتوسطة والصغيرة، ويُضاف إلى ذلك الصعوبات التنظيمية والمنافسة الشرسة وتراجع نطاق.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء