هيومن رايتس ووتش: على “الأمم المتحدة” و”الاتحاد الأفريقي” اتخاذ إجراءات جريئة لحماية المدنيين السودانيين .. نشر بعثة لحماية المدنيين لا يحتمل التأجيل
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن نشر بعثة لحماية المدنيين في السودان أمر لا يحتمل التأجيل جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة الجمعة ، وفيما يلي نص البيان:
يتعين على الدول الأعضاء في "الأمم المتحدة" و"الاتحاد الأفريقي" أن تبدأ في التخطيط لنشر بعثة لحماية المدنيين في السودان، حيث يواجه ملايين النازحين خطر المجاعة بعد عام ونصف من اندلاع النزاع المسلح العنيف.
في تقرير جديد رفعه إلى "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" (مجلس الأمن)، حدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخطوات التي ينبغي للدول الأعضاء اتخاذها لحماية المدنيين في السودان والضغط على "قوات الدعم السريع" ومنافستها "القوات المسلحة السودانية" من أجل التوقف عن ارتكاب الفظائع. من المقرر أن يناقش أعضاء مجلس الأمن هذا التقرير في 28 أكتوبر/تشرين الأول.
التصعيد الأخير في القتال الدائر في العاصمة السودانية الخرطوم وولاية الجزيرة يعرض المدنيين مجددا للخطر الهائل المتمثل في الغارات المتعمدة والموت أو الإصابة جراء الأسلحة المتفجرة التي يستخدمها الطرفان. لا يزال المدنيون يتعرضون للتعذيب والإعدام دون محاكمة. النساء والفتيات يُعانين من انتشار العنف الجنسي.
دعا غوتيريش إلى دعم أكبر للجهات المستجيبة المحلية والتحقيقات الدولية وإلى قطع إمدادات الأسلحة عن الطرفين المتنازعة. وجدت "هيومن رايتس ووتش" مؤخرا أن كلا الطرفين حصل على أسلحة وعتاد عسكرية جديدة والتي يمكنهما استخدامها في ارتكاب مزيد من الفظائع، والتي تصنعها شركات مسجلة في الصين، وإيران، وروسيا، وصربيا والإمارات. وصف غوتيريش أيضا دعوات المدنيين السودانيين والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى بعثة حماية جسدية بأنها "مؤشر إلى خطورة وإلحاح الوضع الذي يواجه المدنيين".
مع الأسف، يُكمل تقرير غوتيريش ويُعلن أن الظروف لا تسمح بنشر قوة أممية بنجاح. لكن انتظار نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار أو الظروف المثالية لنشر البعثة ليس خيارا. المدنيون يحتاجون إلى الحماية الآن.
أسوة بـ هيومن رايتس ووتش، دعت "البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان" إلى نشر بعثة لحماية المدنيين. كتبت جويس باندا رئيسة مالاوي السابقة أن نشر مثل هذه البعثة لن يكون سهلا، لكن "حجم الأزمة السودانية وعناد الطرفين المتحاربين ومطالبات المدنيين السودانيين والمجتمع المدني السوداني الواضحة والمتكررة تحتم علينا التحرك". يوصي غوتيريش بأن حضور البعثة من شأنه أن يعزز إجراءات حماية أخرى.
على مجلس الأمن أيضا أن يوسّع فورا حظر الأسلحة الأممي المفروض حاليا على دارفور ليشمل البلد بكامله، وأن يفرض عقوبات على المسؤولين عن الفظائع، ويؤكد أنهم سيُحاسَبون.
ينبغي أن ينتهي إهمال معاناة المدنيين السودانيين. لقد حان وقت العمل.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المدنیین السودانیین هیومن رایتس ووتش مجلس الأمن فی السودان
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة لحكومة جوبا : ضرورة التعامل مع الصحفيين كشركاء وليس خصومًا
ناشدت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، الأجهزة الأمنية علي ضرورة التعامل مع الصحفيين كشركاء وليس خصومًا.
وفي حديثه خلال ورشة عمل استمرت يومين في جوبا، دعا رئيس قسم إصلاح القطاع الأمني في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان وسيادة القانون والمؤسسات الأمنية، مامادو توري، الجانبين إلى التفكير من منظور بعضهما البعض والسعي إلى التعاون.
وقال مامادو توري:" بينما نبدأ ورشة العمل المهمة هذه ، دعونا نتذكر أن الأمة القوية مبنية على الثقة والمساءلة والتعاون، المؤسسات الأمنية ووسائل الإعلام ليست خصوما، بل هي شركاء في تعزيز السلام والعدالة والديمقراطية في جنوب السودان".
وأضاف توري: "من خلال العمل معا، يمكننا ضمان وصول المعلومات الدقيقة إلى الجمهور، ومعالجة المخاوف الأمنية، ودعم الحقوق الأساسية لجميع المواطنين، بما في ذلك الحق في حرية التعبير".
وأكد المتحدث باسم الشرطة الوطنية في جنوب السودان، العقيد جون كاسارا كوانغ نيال، التزام الشرطة بتعزيز التعاون مع وسائل الإعلام.
قال نيال: "في الواقع ، في المرة الأخيرة عندما تحدثت عن المسؤولية تجاه الشرطة ، ذكرت بوضوح أن مكتبي سيتعاون مع وسائل الإعلام فيما يتعلق بنشر المعلومات".
وأضاف "سيكون في الواقع جسرا حيث سيتمكن المدنيون من الوصول إلى مؤسسة الشرطة ، حيث يمكنهم التعبير عن آرائهم ومن هناك ، سنكون قادرين على معرفة مخاوفهم واحتياجات مدنيينا. سنتعاون معك ".
في العام الماضي، احتل جنوب السودان المرتبة 136 من بين 180 دولة في المؤشر العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود.
يواجه الصحفيون في جنوب السودان عددا من التهديدات الأمنية، بما ذلك الترهيب والأعتقال والمضايقة، أدى عدم تسامح الحكومة مع التدقيق والرقابة العامة إلى خلق بيئة من الخوف والرقابة الذاتية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية