أڤيڤا تعلن عن شراكتين استراتيجيتين جديدتين خلال مؤتمرها العالمي في باريس
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت أڤيڤا، الشركة الرائدة في البرمجيات الصناعية، مؤتمرها العالمي 2024 في باريس، حيث تجمع القادة من مختلف القطاعات الصناعية لمناقشة سبل تحسين الاستدامة عبر التكنولوجيا. وشارك في المؤتمر كبار المسئولين من قطاعات مثل الطاقة والمواد الكيميائية والمعادن والأغذية، بهدف تعزيز مخرجات الاستدامة باستخدام أحدث حلول البرمجيات.
أعلنت أڤيڤا خلال المؤتمر عن شراكات استراتيجية جديدة مع كل من فولكان إنيرجي ريسورسز وأكسفورد كوانتم سيركتس. وتستهدف الشراكة مع فولكان إنيرجي دعم مشروع الليثيوم في ألمانيا بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث تقدم أڤيڤا بنية رقمية تساهم في تطوير تقنية الليثيوم الصديقة للبيئة، مما ينسجم مع التزام الشركتين بالاستدامة والتحول الرقمي طوال دورة حياة الأصول.
وقال كاسبر هرتسبيرغ، الرئيس التنفيذي لأڤيڤا: "تعزز هذه الشراكة قدرتنا على تسريع التحول الرقمي والاستدامة. سنعمل مع فولكان إنيرجي على الاستفادة من إمكانيات منصة CONNECT لدعم تقنيات الليثيوم المتقدمة بكفاءة أكبر."
وأشاد كريس مورينو، الرئيس التنفيذي لفولكان إنيرجي، بالشراكة قائلاً: "يمثل هذا التعاون بداية شراكة طويلة الأمد، تتيح لنا الاستفادة من حلول أڤيڤا الرقمية لدعم مشروعنا في الطاقة المتجددة وإنتاج الليثيوم بصفر انبعاثات."
وتسعى الشراكة مع أكسفورد كوانتم سيركتس إلى توظيف الحوسبة الكمّية في القطاع الصناعي، مما يمكّن العملاء من حل مشكلات معقدة بوقت وكفاءة أعلى. وتعقيباً على الشراكة، قال هرتسبيرغ: "الحوسبة الكمّية تفتح آفاقاً جديدة في السرعة والدقة وتساهم في تعزيز الاستدامة عبر تسريع الابتكار."
وأكد جيرارد مولالي، الرئيس التنفيذي لأكسفورد كوانتم سيركتس، أن الحوسبة الكمّية تمثل أصولاً قوية تسهم في تطوير كافة القطاعات قائلاً: "الحوسبة الكمّية تمتلك قدرات هائلة لدعم الشركات الصناعية كشركة أڤيڤا في الاستفادة من هذا التقدم الثوري."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي شراكات استراتيجية أڤيڤا
إقرأ أيضاً:
تجارية «الجيزة« و«الرياض» يلتقيان لبحث سبل الشراكة الاقتصادية بين البلدين
استقبلت الغرفة التجارية بالجيزة، برئاسة المهندس أسامة الشاهد، وفداً اقتصادياً رفيع المستوى من غرفة الرياض التجارية، برئاسة عجلان بن سعد العجلان، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية ومنصور العجمي، مدير إدارة التعاون الدولي لغرفة الرياض، إذ استعرض الجانبان سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
حجم التبادل التجاري في السلع غير البترولية بين مصر والسعوديةكما أشار الشاهد إلى حجم التبادل التجاري في السلع غير البترولية بين مصر والسعودية، والذي شهد نموًا بنسبة 32.4% خلال أول 10 أشهر من 2024، ليتجاوز 9 مليارات دولار في مقابل 6.795 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023 وذلك وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء موضحا استحواذ السعودية على 7.9% من إجمالي تجارة مصر الخارجية خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024 والتي تخطت 113.9 مليار دولار.
و خلال الاجتماع، استعرض الشاهد أبرز فرص ومجالات تنمية العلاقات وتعزيز الشراكات التنموية في إطار شراكات فعّالة مع شركات القطاع الخاص الرائدة في البلدين، وآليات تحويل العقبات إلى فرص استثمارية ، وذلك في ضوء توافر مقومات نمو هذه العلاقات، بداية من الدعم والزخم السياسي والأطر المؤسسية الداعمة، متمثلة فى الغرف التجارية بالبلدين و اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة ومجلس الأعمال المصري السعودي، إلى جانب مجموعة من الشراكات الاستثمارية الناجحة ووجود نخبة من مجتمع الأعمال السعودي ونظرائهم من رجال الأعمال المصريين البارزين.
استمرار التعاون لتعريف مُمثلي الدولتين بفرص الاستثماروأضاف رئيس الغرفة التجارية للجيزة أن مصر حريصة على تنمية العلاقات وتشجيع الشراكات التنموية ضمن شراكات فعّالة مع شركات القطاع الخاص الرائدة في البلدين، مشيدا بمستوى التنسيق والتعاون بين غرفة الجيزة التجارية وغرفة الرياض لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصة المجالات التجارية والاستثمارية، مؤكدا أهمية استمرار التعاون لتعريف مُمثلي الدولتين بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر، والتواصل مع الجهات المسئولة بالدولتين بهدف تحسين مناخ التعاون وتذليل العقبات التي تُصادف أيًا منهما، والتشجيع على زيادة الصادرات من خلال التواصل وتبادل المعلومات عن احتياجات السلع والخدمات، ونشر المعلومات عن الفرص الاستثمارية والتجارية والتصديرية المتوافرة.
كما استعرض الجانب السعودي أهم المجالات التي ترغب الشركات السعودية في الاستثمار فيها، وحجم الاستثمارات الموجودة حاليا بالرياض معربين عن تقديرهم لجهود الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي، وما حققته من استقرار سياسي واقتصادي.