الداخلية الإيطالية: 16% زيادة بعمليات الإعادة للمهاجرين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي أنه تم ترحيل 34 مهاجرا غير شرعي من الأراضي الإيطالية إلى بلدانهم.
وأوضح وزير الداخلية الإيطالي في بيان اليوم السبت أن ذلك يأتي بفضل تعزيز نظام الإعادة إلى الوطن، مشيرا إلى إعادة الأشخاص الذين تم ترحيلهم بطائرة مستأجرة.
وأشار إلى أن الأرقام أظهرت زيادة حتى الآن بنسبة 16% مقارنة بعمليات الإعادة إلى الوطن التي تمت في عام 2023، مما يؤكد التزام الحكومة الإيطالية بمكافحة الهجرة غير الشرعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الداخلية الإيطالي الأراضي الإيطالية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الإيطالي: ضرورة احترام القانون الدولي مع استمرار الدعم لإسرائيل
أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، أن إيطاليا تبقى شريكًا وصديقًا قويًا لإسرائيل في ظل الأوضاع الراهنة، ولكنها في الوقت نفسه تدعو إلى احترام القانون الدولي في التعامل مع القضايا الإنسانية والصراعات في المنطقة، وقال تاجاني في تصريحاته الأخيرة: "نحن أصدقاء إسرائيل، ولكن من الضروري أن يتم احترام القانون الدولي في جميع الأوقات".
وأضاف الوزير الإيطالي أن بلاده تعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الدبلوماسية الدولية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان، معربين عن قلقهم المتزايد بشأن الوضع الإنساني في كلا البلدين، وأوضح تاجاني: "نحن نعمل مع الولايات المتحدة بشكل مكثف لضمان وقف التصعيد العسكري في غزة ولبنان، ونحن نؤمن بأهمية الحلول السلمية والدبلوماسية لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح".
تسعى إيطاليا إلى لعب دور رئيسي في الجهود الدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث أشار الوزير الإيطالي إلى أن بلاده ستستمر في تقديم الدعم الإنساني، والعمل على تعزيز الحوار بين الأطراف المعنية، وقال: "إيطاليا ملتزمة بمواصلة العمل مع حلفائنا من أجل إيجاد حلول سلمية للصراع الحالي، مع التأكيد على ضرورة معالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة".
وأعرب تاجاني عن أمله في أن تتوصل الجهود الدبلوماسية إلى نتيجة إيجابية تؤدي إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، مؤكدًا على أن المجتمع الدولي يجب أن يكون موحدًا في مساعيه لضمان احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي.
لجنة التحقيق الإسرائيلية: فشل الدولة في مواجهة أحداث 7 أكتوبر وتوجيه اللوم لنتنياهو
أعلنت لجنة التحقيق المدنية الإسرائيلية المكلفة بالتحقيق في أحداث 7 أكتوبر الماضي عن جمع 120 شهادة على الأقل تثبت فشل الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع الهجوم الذي وصفته اللجنة بأنه "أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل"، وأكدت اللجنة أنها توصلت إلى أدلة قوية تؤكد أن القيادة الإسرائيلية كانت غير مستعدة لمواجهة هذا الهجوم المروع الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.
وفي تصريحاتها، أوضحت اللجنة أن التحقيقات أظهرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان المسؤول الأول عن إغفال العديد من التحذيرات الأمنية والاستخباراتية التي كانت تشير إلى تهديدات وشيكة، وقالت اللجنة في بيانها: "لقد توصلنا إلى أن نتنياهو قادنا إلى أكبر كارثة في تاريخ بلادنا، بعد أن فشل في اتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على أمن المواطنين".
من جانبها، كشفت مصادر داخل اللجنة أن رئيس الحكومة نتنياهو حاول مرارًا منع سير التحقيقات، وهو ما وصفته اللجنة بأنه محاولة لعرقلة عملها خشية النتائج التي قد تتوصل إليها، وقالت اللجنة: "نتنياهو يحاول منع عملنا لأنه يخشى النتائج التي قد نصل إليها، والتي قد تكون مدانة للحكومة الإسرائيلية في ظل سوء إدارة الأزمة".
ويشير الخبراء إلى أن نتائج التحقيق قد تحمل تداعيات سياسية كبيرة على الحكومة الإسرائيلية، حيث يتوقع أن تؤدي إلى ضغوط متزايدة على نتنياهو للاستقالة أو على الأقل لتحمل المسؤولية السياسية عن الفشل في مواجهة الهجوم، من جهة أخرى، فإن التحقيقات قد تفتح المجال لمزيد من الشفافية حول كيفية تعامل الحكومة مع التهديدات الأمنية.