بعد نشر فيديو لتعطيل القطار.. النقل تتعهد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة النقل بياناً اعلامياً اليوم بشأن الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر قيام أحد الاشخاص بالقفز على جرار احد قطارات السكك الحديدية أثناء مغادرة القطار لإحدى محطات السكك الحديدية ( وهى محطة منشية الجبل الاصفر احدى محطات خط 23 يوليو / شبين القناطر ) وعدم استجابته لتوجيه قائد القطار بالنزول من الجرار لاستكمال رحلته مما ادى تعطيل مسير القطار.
وأشارت إلي شجب وزارة النقل لهذا السلوك السلبي والغير مسئول من هذا الشخص الذي تسبب في تعطيل مسير القطار وتعطيل مصالح المواطنين المستقلين للقطار بالاضافة الى تعريض حياته للخطر وان الوزارة ستقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ضد هذا الشخص وذلك لمجابهة مثل هذه السلوكيات السلبية التي التي ير تكبها البعض والتي تشكل خطرا كبيراً على حياة المواطنين وتتسبب في تعطيل حركة مسير القطارات .
وتؤكد وزارة النقل أنها دائماً ما تقوم بحملات توعية من خلال صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي و الصفحات الرسمية للهيئات التابعة لها ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة والتي تناشد فيها السادة المواطنين بالإبتعاد عن كافة السلوكيات السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية موضحةً أن المرفق ملكية عامة للشعب، وأن مسئولية الحفاظ عليه مسئولية مشتركة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر التي تنفذ مشروعات ضخمة لإستمرار تقديم خدمات مميزة للركاب وتقديم كافة التسهيلات لهم خلال تنقلاتهم المختلفة عبر خطوط السكك الحديدية ، والسادة المواطنين من خلال الحفاظ على الممتلكات العامة والإبتعاد عن السلوكيات السلبية عند التعامل مع المرفق ، والتي تسبب أضراراً جسيمة للمواطنين ولممتلكات الهيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة النقل قطارات السكك الحديدية السکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. كيف واجه القانون الجديد حالات الاحتجاز غير القانونية
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.
كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.
ووضع مشروع القانون ضوابط لمواجهة حالات الاحتجاز غير القانونية، إذا نصت المادة 45 على أنه يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى أن الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك.
ويجوز لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.
طقس السعودية.. "الدفاع المدني" تكشف عن خريطة الأمطار الرعدية حتى الثلاثاء