الاتحاد الإسلامي يكشف السبب الرئيس لعدم المشاركة في حكومة كردستان
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
أعلن النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني مثنى أمين، اليوم السبت (26 تشرين الأول 2024)، أن حزبه لن يشترك بحكومة إقليم كردستان المقبلة.
وأكد أمين في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "قررنا عدم المشاركة بحكومة الإقليم المقبلة لأنها إعادة لذات السيناريوهات، والحكومة ستتشكل من قبل الحزبين الحاكمين، وهذان لا يريدان الإصلاح".
وأضاف، أن "الحزبين الحاكمين لا يريدان الإصلاح ولا يتركان للآخرين مساحة لإصلاح الوضع، وبالتالي ستكون المشاركة على حساب سمعتنا، ومن رصيدنا الأخلاقي، والناس يعتقدون أنه إذا كانت الحكومة فاسدة فمن يشترك فيها فاسد".
وأشار إلى أنه "نحن لم نشترك بأي حكومة لغرض المكاسب والمناصب، وهذه ثالث مرة لم نشترك"، مبينا، أن "المرة الأولى انسحبنا والمرة الثانية لم نشترك، والمرة الثالثة هذه أيضا لن نشترك، رغم أنه عرضت علينا في الدورة الماضية خمس وزارات لكننا رفضنا، والآن رفضنا المشاركة دون أن نسمع لأي عرض".
وكان المجلس القيادي للاتحاد الإسلامي الكردستاني، أعلن في اجتماع عقده اليوم السبت، اتخاذه قرارا نهائيا بعدم المشاركة في تشكيلة حكومة كردستان المقبلة.
وأشار الاتحاد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إلى "تقييم للعملية الانتخابية في كردستان، حيث جرى نقاش حول التجاوزات التي رافقتها، وتم تكليف المفوضية العليا للانتخابات بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لمتابعة هذه المسائل وإجراء التدابير اللازمة".
وبحسب البيان، فقد "تقرر بالإجماع خلال الاجتماع ألا يشارك الاتحاد الإسلامي الكردستاني في الحكومة المقبلة، وأن يستمر في تبني نهجه المعارض داخل البرلمان".
وبعد تجاوزه عقبة إجراء انتخاباته البرلمانية، بات إقليم كردستان أمام اختبار مصيري آخر يتمثل في تشكيل حكومة جديدة في ضوء نتائج الانتخابات التي أفضت إلى فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني على منافسه المباشر الاتحاد الوطني الكردستاني، وهي عملية، يراها متتبعون، معقدة يتعلق بها استقرار الإقليم وحتى وحدته.
وتكمن صعوبة العملية في كون مشاركة الحزبين في الحكومة ضرورية بغض النظر عن إمكانية تحالف الحزب الفائز مع قوى أخرى حاصلة على مقاعد في البرلمان لتحقيق نصاب النصف زائد واحد من العدد الاجمالي لمقاعد المجلس البالغة مئة مقعد، والضروري لتشكيل الحكومة.
ولن تستطيع حكومة لا يشارك فيها حزب اليكتي بقيادة بافل طالباني بسط سلطانها على جميع مناطق الإقليم وتحديدا السليمانية وحلبجة حيث يتركز نفوذ حزب الاتحاد الذي يسيطر على المؤسسات هناك ويمتلك قواته الخاصة من بيشمركة وأسايش.
وتخشى دوائر سياسية عراقية أن يلجأ حزب طالباني إلى المكابرة وتعقيد عملية تشكيل حكومة جديدة في الإقليم وذلك بالرفع من سقف مطالباته وتقديم شروط تعجيزية للمشاركة في الحكومة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
"فتح": الحكومة الإسرائيلية الحالية "حكومة حرب" تهدف لتصفية القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة "فتح"، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، "حكومة حرب" تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتستهدف وجود الشعب الفلسطيني ودائما ما تسعى إلى إفشال كل اتفاق من شأنه يوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.
وقال "دولة" - في مداخلة هاتفية لقناة النيل للأخبار اليوم السبت، "إن حكومة الاحتلال كانت تريد من اتفاق وقف إطلاق النار استرداد أسراها وبعد ذلك تواصل عدوانها مرة أخرى على الشعب الفلسطيني، ولكن حالة الضغط من الأشقاء في مصر وقطر والموقف الأمريكي عمل على دفع حكومة الاحتلال باتجاه توقيع الاتفاق الذي نفذ مرحلته الأولى بالرغم من تنصل نتنياهو من جزء من هذه المرحلة والمتعلق بإدخال البيوت المتنقلة "الكرفانات" ولكن تم الانتهاء من تلك المرحلة".
وأضاف أن الاحتلال يريد فرض شروط جديدة على استمرار وشكل الاتفاق في مراحله القادمة وربما يريد التنصل من الاتفاق ويضغط باتجاه تمديد المرحلة الأولى حتى يحصل على الأسرى قبل الدخول في أي مرحلة أخرى وتقديم التزامات أخرى وهذا لا ينسجم مع الاتفاق الذي تم توقيعه.
وأكد أنه على الولايات المتحدة الأمريكية الدفع بجانب الوسطاء وتدعم جهود مصر وقطر لإتمام الاتفاق الذي تم التوقيع عليه والذي يجب أن يكون ملزما ويتم تنفيذه حتى نصل إلى مرحلة وقف العدوان وقفا شاملا وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، حتى يتسنى لنا فلسطينيا أن نعيد الحياة والإعمار الى قطاع غزة بعد أكثر من 15 شهرا من الحرب والدمار والإبادة الجماعية.