الاتحاد الإسلامي يكشف السبب الرئيس لعدم المشاركة في حكومة كردستان
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
أعلن النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني مثنى أمين، اليوم السبت (26 تشرين الأول 2024)، أن حزبه لن يشترك بحكومة إقليم كردستان المقبلة.
وأكد أمين في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "قررنا عدم المشاركة بحكومة الإقليم المقبلة لأنها إعادة لذات السيناريوهات، والحكومة ستتشكل من قبل الحزبين الحاكمين، وهذان لا يريدان الإصلاح".
وأضاف، أن "الحزبين الحاكمين لا يريدان الإصلاح ولا يتركان للآخرين مساحة لإصلاح الوضع، وبالتالي ستكون المشاركة على حساب سمعتنا، ومن رصيدنا الأخلاقي، والناس يعتقدون أنه إذا كانت الحكومة فاسدة فمن يشترك فيها فاسد".
وأشار إلى أنه "نحن لم نشترك بأي حكومة لغرض المكاسب والمناصب، وهذه ثالث مرة لم نشترك"، مبينا، أن "المرة الأولى انسحبنا والمرة الثانية لم نشترك، والمرة الثالثة هذه أيضا لن نشترك، رغم أنه عرضت علينا في الدورة الماضية خمس وزارات لكننا رفضنا، والآن رفضنا المشاركة دون أن نسمع لأي عرض".
وكان المجلس القيادي للاتحاد الإسلامي الكردستاني، أعلن في اجتماع عقده اليوم السبت، اتخاذه قرارا نهائيا بعدم المشاركة في تشكيلة حكومة كردستان المقبلة.
وأشار الاتحاد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إلى "تقييم للعملية الانتخابية في كردستان، حيث جرى نقاش حول التجاوزات التي رافقتها، وتم تكليف المفوضية العليا للانتخابات بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لمتابعة هذه المسائل وإجراء التدابير اللازمة".
وبحسب البيان، فقد "تقرر بالإجماع خلال الاجتماع ألا يشارك الاتحاد الإسلامي الكردستاني في الحكومة المقبلة، وأن يستمر في تبني نهجه المعارض داخل البرلمان".
وبعد تجاوزه عقبة إجراء انتخاباته البرلمانية، بات إقليم كردستان أمام اختبار مصيري آخر يتمثل في تشكيل حكومة جديدة في ضوء نتائج الانتخابات التي أفضت إلى فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني على منافسه المباشر الاتحاد الوطني الكردستاني، وهي عملية، يراها متتبعون، معقدة يتعلق بها استقرار الإقليم وحتى وحدته.
وتكمن صعوبة العملية في كون مشاركة الحزبين في الحكومة ضرورية بغض النظر عن إمكانية تحالف الحزب الفائز مع قوى أخرى حاصلة على مقاعد في البرلمان لتحقيق نصاب النصف زائد واحد من العدد الاجمالي لمقاعد المجلس البالغة مئة مقعد، والضروري لتشكيل الحكومة.
ولن تستطيع حكومة لا يشارك فيها حزب اليكتي بقيادة بافل طالباني بسط سلطانها على جميع مناطق الإقليم وتحديدا السليمانية وحلبجة حيث يتركز نفوذ حزب الاتحاد الذي يسيطر على المؤسسات هناك ويمتلك قواته الخاصة من بيشمركة وأسايش.
وتخشى دوائر سياسية عراقية أن يلجأ حزب طالباني إلى المكابرة وتعقيد عملية تشكيل حكومة جديدة في الإقليم وذلك بالرفع من سقف مطالباته وتقديم شروط تعجيزية للمشاركة في الحكومة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ترحيب أوروبي بحديث الإدارة السورية عن حكومة شاملة
قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية أنور العوني إن الاتحاد الأوروبي يؤمن بأهمية دعم الشعب السوري وتعزيز حضور الاتحاد في المشهد السوري.
وأكد العوني -في تصريحات صحفية- أنهم يتابعون باهتمام تصريحات السلطات الجديدة في سوريا، ويرحبون بالإعلانات الداعية إلى اتخاذ إجراءات تضمن مشاركة جميع السوريين من مختلف فئات المجتمع في العملية الانتقالية.
كما أكد العوني أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على تعزيز وجوده في دمشق إلى أن تتمكن بعثته من استئناف عملها بالكامل بمجرد تحسن الظروف الأمنية، بحسب تعبيره.
وأمس الخميس، تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع -في أول خطاب له إلى الشعب بصفته رئيسا- بالعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل جميع السوريين، وأكد أن البلاد تفتح اليوم فصلا جديدا في تاريخها.
وأعلن أنه سيصدر إعلانا دستوريا ليكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية، كما سيعلن في الأيام المقبلة عن لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.
وتعهد الشرع بالعمل بكل ما أوتي "من قوة وإرادة لتحقيق الوحدة السورية"، موجها الدعوة "لجميع السوريين لبناء وطننا الجديد معا".
وقبل أيام، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا بدءا بقطاع الطاقة، والتي فرضت في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس.
إعلانلكن الكثير من الدول الأوروبية شددت على ضرورة اتباع الاتحاد نهجا تدريجيا وقابلا للتقييم والمراجعة لدعم السلطات السورية الجديدة في ظل ضمان تنفيذها ما يعتبرها وزراء خارجية الاتحاد سياسات تحترم حقوق جميع السوريين، والتي أكد مسؤولون سوريون في الحكومة الجديدة الالتزام بها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت