وزارة المالية ومصلحة الضرائب يوليان الاهتمام لدعم المستثمرين وحل أي معوقات أو مشكلات تواجههم
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
حزمة التسهيلات الضريبية تضمنت زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
- توفير المعلومات الدقيقة والمحدثة للمستثمرين عبر قنوات متعددة من خلال إعداد الأدلة الارشادية ونشرها على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية وتحديثها بشكل مستمر.
- التواصل المستمر مع منظمات العمل المدني والمؤسسات المهنية وغيرها من الكيانات.
- وحدة دعم المستثمرين تقوم باتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع القطاعات المختصة داخل المصلحة للقضاء على كافة معوقات التنفيذ وحل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين.
قالت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إن من أهم وأول أولويات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية هو تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين، وذلك تقديرًا للدور الهام الذى يقومون به، ومن ثم فلقد تضمنت حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية والتي تختص حسب قرار انشائها بالرد على كافة الاستفسارات المقدمة من المستثمرين بشأن المعوقات والمشكلات التي يواجهونها على مستوي تطبيق التشريعات الضريبية والتشريعات ذات الصلة، بالإضافة إلى اتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع القطاعات المختصة داخل المصلحة للقضاء على كافة معوقات التنفيذ، وكل ذلك من أجل فتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين.
وأشارت " رشا عبد العال " إلى وجود عدة إجراءات والجاري العمل عليها والتي سوف تسهم بقدر كبير في تحقيق الأهداف المرجوة والتسهيل الضريبي على الممولين والمسجلين، ومن أهمها التحول في نظام العمل داخل الوحدة إلى نظام مميكن في استقبال الشكاوي والاستفسارات والرد عليها، وتقديم المستندات واصدار الآراء القانونية والتنفيذية وتسليمها إلى الممولين والمسجلين، وكذا آليات التواصل مع كافة وحدات المصلحة، وكذلك ضرورة توفير المعلومات الدقيقة والمحدثة للمستثمرين عبر قنوات متعددة من خلال إعداد الأدلة الارشادية ونشرها علي الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية وتحديثها بشكل مستمر، وحرصًا من المصلحة على الدور الهام والفعال تم تزويد وحدة دعم المستثمرين بعدد كاف من العناصر الفنية والادارية المؤهلة من العاملين بالمصلحة على مستوى كافة أنواع الضرائب التي تطبقها المصلحة.
وأضافت "رشا عبد العال" آن هناك حرص من الوحدة على التواصل المستمر مع منظمات العمل المدني والضريبي والمؤسسات المهنية وغيرها من الكيانات للوقوف على أهم المشاكل الضريبية التي تواجه المجتمع الضريبي والعمل على حلها وتيسير الإجراءات الضريبية.
وأكدت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن الوحدة تقوم بالدراسة والرد على كافة استفسارات وشكاوي الممولين الواردة إليها مباشرة أو من خلال الايميل الخاص بالوحدة [email protected]
، وكذا سرعة الرد على كافة شكاوى الممولين الضريبية والتي ترد من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر بوابة الحكومة الإلكترونية بمجلس الوزراء، كما يوجد تنسيق دائم مع الادارة العامة لدعم المستثمرين بوزارة المالية لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ما يعرض على الوزارة من شكاوى ضريبية من المستثمرين ، والتركيز على عقد لقاءات مستمرة وجلسات استماع مع المستثمرين بالتنسيق مع الاتحادات المختصة وجمعيات المستثمرين ومنظمات المجتمع المدني، وسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل كافة المعوقات والمشكلات الضريبية، مع التركيز على مراجعة،وتحديث استراتيجيات الدعم بشكل دوري وفق افضل الممارسات الدولية.
وأضافت أنه سيتم منح أولوية للممولين الملتزمين ضريبيا في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وحدة دعم المستثمرين، حرصًا من مصلحة الضرائب المصرية على إرساء قواعد الالتزام الطوعي، والتي تسعى في الآونة الأخيرة إلى جعل هذا الالتزام هو السمة السائدة في التعامل مع الممولين، لمد جسور الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية.
ومن الجدير بالذكر وجود خط ساخن" 16395 " لتلقي شكاوى المستثمرين والعمل على حلها بشكل سريع.
كما يمكن التواصل عبر الإيميل الخاص بوحدة دعم المستثمرين
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجراءات استفسارات الإجراءات التنفيذية الإجراءات اللازمة التسهيلات الضريبية التشريعات الضريبية المستثمرين المسجلين جلس الوزراء رئيس مجلس الوزرا رئيس مصلحة الضرائب المصرية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة