وزارة المالية ومصلحة الضرائب يوليان الاهتمام لدعم المستثمرين وحل أي معوقات أو مشكلات تواجههم
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
حزمة التسهيلات الضريبية تضمنت زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
- توفير المعلومات الدقيقة والمحدثة للمستثمرين عبر قنوات متعددة من خلال إعداد الأدلة الارشادية ونشرها على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية وتحديثها بشكل مستمر.
- التواصل المستمر مع منظمات العمل المدني والمؤسسات المهنية وغيرها من الكيانات.
- وحدة دعم المستثمرين تقوم باتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع القطاعات المختصة داخل المصلحة للقضاء على كافة معوقات التنفيذ وحل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين.
قالت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إن من أهم وأول أولويات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية هو تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين، وذلك تقديرًا للدور الهام الذى يقومون به، ومن ثم فلقد تضمنت حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية والتي تختص حسب قرار انشائها بالرد على كافة الاستفسارات المقدمة من المستثمرين بشأن المعوقات والمشكلات التي يواجهونها على مستوي تطبيق التشريعات الضريبية والتشريعات ذات الصلة، بالإضافة إلى اتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع القطاعات المختصة داخل المصلحة للقضاء على كافة معوقات التنفيذ، وكل ذلك من أجل فتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين.
وأشارت " رشا عبد العال " إلى وجود عدة إجراءات والجاري العمل عليها والتي سوف تسهم بقدر كبير في تحقيق الأهداف المرجوة والتسهيل الضريبي على الممولين والمسجلين، ومن أهمها التحول في نظام العمل داخل الوحدة إلى نظام مميكن في استقبال الشكاوي والاستفسارات والرد عليها، وتقديم المستندات واصدار الآراء القانونية والتنفيذية وتسليمها إلى الممولين والمسجلين، وكذا آليات التواصل مع كافة وحدات المصلحة، وكذلك ضرورة توفير المعلومات الدقيقة والمحدثة للمستثمرين عبر قنوات متعددة من خلال إعداد الأدلة الارشادية ونشرها علي الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية وتحديثها بشكل مستمر، وحرصًا من المصلحة على الدور الهام والفعال تم تزويد وحدة دعم المستثمرين بعدد كاف من العناصر الفنية والادارية المؤهلة من العاملين بالمصلحة على مستوى كافة أنواع الضرائب التي تطبقها المصلحة.
وأضافت "رشا عبد العال" آن هناك حرص من الوحدة على التواصل المستمر مع منظمات العمل المدني والضريبي والمؤسسات المهنية وغيرها من الكيانات للوقوف على أهم المشاكل الضريبية التي تواجه المجتمع الضريبي والعمل على حلها وتيسير الإجراءات الضريبية.
وأكدت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن الوحدة تقوم بالدراسة والرد على كافة استفسارات وشكاوي الممولين الواردة إليها مباشرة أو من خلال الايميل الخاص بالوحدة [email protected]
، وكذا سرعة الرد على كافة شكاوى الممولين الضريبية والتي ترد من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر بوابة الحكومة الإلكترونية بمجلس الوزراء، كما يوجد تنسيق دائم مع الادارة العامة لدعم المستثمرين بوزارة المالية لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ما يعرض على الوزارة من شكاوى ضريبية من المستثمرين ، والتركيز على عقد لقاءات مستمرة وجلسات استماع مع المستثمرين بالتنسيق مع الاتحادات المختصة وجمعيات المستثمرين ومنظمات المجتمع المدني، وسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل كافة المعوقات والمشكلات الضريبية، مع التركيز على مراجعة،وتحديث استراتيجيات الدعم بشكل دوري وفق افضل الممارسات الدولية.
وأضافت أنه سيتم منح أولوية للممولين الملتزمين ضريبيا في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وحدة دعم المستثمرين، حرصًا من مصلحة الضرائب المصرية على إرساء قواعد الالتزام الطوعي، والتي تسعى في الآونة الأخيرة إلى جعل هذا الالتزام هو السمة السائدة في التعامل مع الممولين، لمد جسور الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية.
ومن الجدير بالذكر وجود خط ساخن" 16395 " لتلقي شكاوى المستثمرين والعمل على حلها بشكل سريع.
كما يمكن التواصل عبر الإيميل الخاص بوحدة دعم المستثمرين
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجراءات استفسارات الإجراءات التنفيذية الإجراءات اللازمة التسهيلات الضريبية التشريعات الضريبية المستثمرين المسجلين جلس الوزراء رئيس مجلس الوزرا رئيس مصلحة الضرائب المصرية
إقرأ أيضاً:
قرار حوثي يلغي اللوائح المنظمة للسياسية النقدية في وزارة المالية
وزرارة المالية بصنعاء (أرشيفية)
أصدرت مليشيا الحوثي قراراً يلغي جميع اللوائح المالية المنظمة للسياسة النقدية المعمول بها على مدار عقود بما يضمن استحواذها على جميع الأموال والهبات والمنح والايرادات من المؤسسات العامة والمختلطة والخاصة في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لوزارة المالية.
وقال خبراء اقتصاديون لوكالة "خبر"، إن القانون الحوثي يتضمن مواداً وبنوداً مخالفة للقوانين والدستور المنظم للعملية المالية والنقدية، بمزاعم إعادة تنظيم وزارة المالية الواقعة في اطار حكومتها غير المعترف بها دولياً، بما يضمن استحواذها على جميع الأموال والهبات والمنح والإيرادات من المؤسسات العامة والمختلطة والخاصة.
وأضاف الخبراء أن المليشيا الحوثية استعاضت تلك القوانين بلائحة جديدة تنظم الاختصاصات والسياسات والهيكل التنظيمي لوزارة المالية الواقعة تحت سيطرتها تمنحها حق الإشراف والمتابعة والتدخل والتحكم بجميع السياسات المالية للجهات الاقتصادية الخاصة والعامة، فضلاً عن منحها الحق في زيادة الضرائب والجمارك على جميع السلع والبضائع والعمال، بما فيها العوائد المالية للأفراد والمؤسسات ما يحقق لها الحصول على ما يسمى بالخمس" بشكل مباشر وغير مباشر.
وينص القرار الحوثي بدمج مصلحة الضرائب مع مصلحة الجمارك، تحت مسمى "مصلحة الضرائب والجمارك"، وإلحاقها مباشرة مع مصلحة أراضي وعقارات الدولة والبنك الأهلي ومعهد العلوم المالية والاقتصادية التي يقودها المنتحل لصفة وزير للمالية عبدالجبار أحمد محمد.
وحذرت مصادر اقتصادية ومصرفية من تلك الإجراءات التي ستكون لها آثاراً كارثية على الوضع المعيشي والاقتصادي والمالي والمصرفي في مناطق الحوثيين وعلى مستوى البلاد بشكل عام.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب