وزارة المالية ومصلحة الضرائب يوليان الاهتمام لدعم المستثمرين وحل أي معوقات أو مشكلات تواجههم
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
حزمة التسهيلات الضريبية تضمنت زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
- توفير المعلومات الدقيقة والمحدثة للمستثمرين عبر قنوات متعددة من خلال إعداد الأدلة الارشادية ونشرها على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية وتحديثها بشكل مستمر.
- التواصل المستمر مع منظمات العمل المدني والمؤسسات المهنية وغيرها من الكيانات.
- وحدة دعم المستثمرين تقوم باتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع القطاعات المختصة داخل المصلحة للقضاء على كافة معوقات التنفيذ وحل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين.
قالت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إن من أهم وأول أولويات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية هو تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين، وذلك تقديرًا للدور الهام الذى يقومون به، ومن ثم فلقد تضمنت حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية والتي تختص حسب قرار انشائها بالرد على كافة الاستفسارات المقدمة من المستثمرين بشأن المعوقات والمشكلات التي يواجهونها على مستوي تطبيق التشريعات الضريبية والتشريعات ذات الصلة، بالإضافة إلى اتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع القطاعات المختصة داخل المصلحة للقضاء على كافة معوقات التنفيذ، وكل ذلك من أجل فتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين.
وأشارت " رشا عبد العال " إلى وجود عدة إجراءات والجاري العمل عليها والتي سوف تسهم بقدر كبير في تحقيق الأهداف المرجوة والتسهيل الضريبي على الممولين والمسجلين، ومن أهمها التحول في نظام العمل داخل الوحدة إلى نظام مميكن في استقبال الشكاوي والاستفسارات والرد عليها، وتقديم المستندات واصدار الآراء القانونية والتنفيذية وتسليمها إلى الممولين والمسجلين، وكذا آليات التواصل مع كافة وحدات المصلحة، وكذلك ضرورة توفير المعلومات الدقيقة والمحدثة للمستثمرين عبر قنوات متعددة من خلال إعداد الأدلة الارشادية ونشرها علي الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية وتحديثها بشكل مستمر، وحرصًا من المصلحة على الدور الهام والفعال تم تزويد وحدة دعم المستثمرين بعدد كاف من العناصر الفنية والادارية المؤهلة من العاملين بالمصلحة على مستوى كافة أنواع الضرائب التي تطبقها المصلحة.
وأضافت "رشا عبد العال" آن هناك حرص من الوحدة على التواصل المستمر مع منظمات العمل المدني والضريبي والمؤسسات المهنية وغيرها من الكيانات للوقوف على أهم المشاكل الضريبية التي تواجه المجتمع الضريبي والعمل على حلها وتيسير الإجراءات الضريبية.
وأكدت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن الوحدة تقوم بالدراسة والرد على كافة استفسارات وشكاوي الممولين الواردة إليها مباشرة أو من خلال الايميل الخاص بالوحدة [email protected]
، وكذا سرعة الرد على كافة شكاوى الممولين الضريبية والتي ترد من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر بوابة الحكومة الإلكترونية بمجلس الوزراء، كما يوجد تنسيق دائم مع الادارة العامة لدعم المستثمرين بوزارة المالية لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ما يعرض على الوزارة من شكاوى ضريبية من المستثمرين ، والتركيز على عقد لقاءات مستمرة وجلسات استماع مع المستثمرين بالتنسيق مع الاتحادات المختصة وجمعيات المستثمرين ومنظمات المجتمع المدني، وسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل كافة المعوقات والمشكلات الضريبية، مع التركيز على مراجعة،وتحديث استراتيجيات الدعم بشكل دوري وفق افضل الممارسات الدولية.
وأضافت أنه سيتم منح أولوية للممولين الملتزمين ضريبيا في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وحدة دعم المستثمرين، حرصًا من مصلحة الضرائب المصرية على إرساء قواعد الالتزام الطوعي، والتي تسعى في الآونة الأخيرة إلى جعل هذا الالتزام هو السمة السائدة في التعامل مع الممولين، لمد جسور الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية.
ومن الجدير بالذكر وجود خط ساخن" 16395 " لتلقي شكاوى المستثمرين والعمل على حلها بشكل سريع.
كما يمكن التواصل عبر الإيميل الخاص بوحدة دعم المستثمرين
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجراءات استفسارات الإجراءات التنفيذية الإجراءات اللازمة التسهيلات الضريبية التشريعات الضريبية المستثمرين المسجلين جلس الوزراء رئيس مجلس الوزرا رئيس مصلحة الضرائب المصرية
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبية البرلمان يوافق على مشروع بتعديل "قانون الإجراءات الضريبية"
وأشار المنوفي إلى أن القانون يُعد دعمًا كبيرًا للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مما يسهم في تعزيز قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف أن التيسيرات الضريبية ستساعد أيضًا في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يعزز العدالة الاقتصادية والشفافية.
كما أعرب المنوفي عن تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقرارًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ويعزز من تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني.
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، لرفع الحد الأقصى من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه.
يهدف المشروع إلى تسهيل الإجراءات الضريبية للمشروعات المسجلة، دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوفير نظام ضريبي شامل للمشروعات المهنية غير المشمولة سابقًا. ويشمل القانون 15 مادة موزعة على أربعة فصول، مع تعديلات لضمان الدستورية وضمان وضوح معايير تحديد حجم الأعمال السنوي للمشروعات.
وأشاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحرص الحكومة على تلافي شبهة عدم الدستورية من خلال التعديلات التي تم إدخالها.
أهمية قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد المصرييُتوقع أن يسهم مشروع قانون الحوافز الضريبية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم حوافز مالية وضريبية، مما يعزز قدرتها على النمو والتوسع. القانون سيشجع أصحاب المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما يُعتبر خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية والعدالة الاقتصادية، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها