مجلس الأعمال الإماراتي البرازيلي يعقد اجتماعه الأول على هامش قمة الأعمال لمجموعة العشرين B20
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
عقد مجلس الأعمال الإماراتي البرازيلي اجتماعه الأول في ساو باولو على هامش قمة الأعمال لمجموعة العشرين B20 التي تختتم أعمالها اليوم في البرازيل، وذلك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة صالح أحمد السويدي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، وسعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، والوفد الإماراتي الذي يضم مجموعة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال، بالإضافة إلى ممثلي نخبة من الشركات البرازيلية وممثلي مجتمع الأعمال البرازيلي.
ترأس الاجتماع الافتتاحي لأعمال المجلس الدكتور محمد أسعد طاهر، رئيس تطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة”مصدر”، من الجانب الإماراتي، والدكتور جيفرسون دي أوليفيرا جوميزمدير التكنولوجيا والابتكار في الاتحاد الوطني للصناعات (CNI) ممثلاًللبرازيل.
وضم وفد الدولة في الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي البرازيلي 12 مشاركاً من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص الرائدة في قطاعات الاستثمار والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة والدفاع والرياضة وإنتاج الغذاء.
واستهدف الاجتماع تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والبرازيل، وتطوير الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية في مختلف القطاعات الحيوية التي تهم البلدين، مثل الطاقة النظيفة والصناعات التحويلية والزراعة المستدامة والدفاع والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والتمويل والبنوك وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما ناقش المجلس سبل فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، وتحديد مجالات التركيز الرئيسية التي ستشكل أولويات المجلس خلال الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور محمد أسعد طاهر على أهمية تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي البرازيلي كمنصة لتعزيز الشراكة بين الدولتين الصديقتين. وقال: “نسعى من خلال مجلس الأعمال الإماراتي البرازيلي إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين بلدينا الصديقين، وفتح مجالات جديدة للشراكة والتعاون في القطاعات ذات الأولوية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص استثمارية متبادلة تدعم النمو الاقتصادي لكلا الجانبين”.
وأكد ثقته بأن المجلس سيسهم في تعزيز مسيرة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والبرازيل ويدفعها نحو مزيد من النمو والازدهار، مشيداً بدور أعضاء المجلس في تكثيف الجهود المشتركة لفتح آفاق أوسع للتعاون المثمر، بما يوفر فرصاً وإمكانات جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.
وأضاف: “نتطلع إلى العمل مع الشركاء في البرازيل لتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، ودفع عجلة التعاون الثنائي نحو مستويات جديدة”.
من جانبه، قال الدكتور جيفرسون دي أوليفيرا جوميز: “إن الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي البرازيلي يمثل انطلاقة جديدة للشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل بين الإمارات والبرازيل في العديد من القطاعات ذات الأولوية المشتركة. وسنعمل من خلال المجلس على تعزيز التكامل التجاري والاستثماري بين البلدين، وبناء جسور التعاون في مختلف القطاعات، لاسيما في المجالات التي تتمتع فيها الدولتان بقدرات تنافسية قوية”.
وناقش الاجتماع فرص التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، حيث تم تقديم عروض تعريفية حول أبرز الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في كلا البلدين. وتم التركيز على أهمية تعزيز التدفقات التجارية وتبادل الاستثمارات بين الإمارات والبرازيل، بما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بينهما.
كما تم تسليط الضوء على المزايا التنافسية لدولة الإمارات، التي تتمتع ببيئة أعمال ديناميكية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتوفر منظومة تشريعية وقانونية مرنة وفعالة تساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
واختتم المجلس بالتأكيد على أهمية مواصلة عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ خطط العمل المشتركة وتعزيز العلاقات الاقتصادية، مع التركيز على استثمار الفرص الواعدة التي يتيحها المجلس لتحفيز النمو المستدام وفتح أسواق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.
يشار إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات والبرازيل تواصل مسارها الصاعد، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري 2.64 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مسجلةً زيادة بنسبة 18.2 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت التبادلات التجارية غير النفطية إلى 4.36 مليار دولار في عام 2023، محققةً نمواً بنسبة 53.9 في المئة مقارنةً بعام 2019. ويعكس هذا الزخم عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، والتزامهما الراسخ بمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. كما يؤكد على تطوير شراكات استراتيجية تساهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة، حيث تعتبر البرازيل حالياً أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في أمريكا اللاتينية، وثاني أكبر شريك على مستوى القارتين الأمريكيتين بعد الولايات المتحدة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بین الإمارات والبرازیل العلاقات الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
تعرف على قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير
آخر تحديث: 31 دجنبر 2024 - 10:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر مجلس الوزراء، الإثنين، (30 كانون الأول 2024)، جملة من القرارات الجديدة.وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، ان “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني ترأس، أمس الاثنين، الجلسة الاعتيادية الثالثة والخمسين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد والبحث في عدد من الملفات المهمة وأولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”. واستجابةً لمطالب أهالي قضاء الصادق شمال محافظة البصرة، وجه رئيس مجلس الوزراء بصرف مبالغ عاجلة لتنفيذ مشاريع خدمية سريعة في القضاء، وحسم الأراضي الخاصة ببناء مدارس، والمضيّ بإنشاء مستشفى واستكمال إنشاء طرق رئيسة وفرعية تربط القضاء بالمحافظة، كما وجه الوزارات بسرعة تنفيذ قرارات سابقة اتخذها مجلس الوزراء بشأن قضاء الصادق، ومناطق شمال المحافظة.وضمن متابعة مشاريع وزارة الكهرباء، وافق مجلس الوزراء على تخويل وزيرة المالية، أو من تخوّله، صلاحية التوقيع على اتفاقية القرض الممول لتنفيذ مشروعات الدورة المركبة لمصلحة وزارة الكهرباء، لمحطة كركوك الغازية، بضمانة بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي US EXIMBANK، استناداً إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث، المادة المتعلقة بمبادئ التعاون حول الطاقة في العراق، والموافقة على شروط التمويل المثبتة من قبل وزارة المالية. وفي مجال مشاريع النفط، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن إنشاء خط نقل النفط (بصرة – حديثة)، بطاقة 2.25 مليون برميل، وفق الآتي: 1-الموافقة على العقد المبرم بين شركة نفط البصرة، وشركة المشاريع النفطية، بمبلغ (5.97225) تريليون دينار، وبحسب الصلاحية المالية، وممول من ضمن الاتفاقية العراقية الصينية. 2-إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة النفط، المتضمنة إحالة الطلبية لتجهيز أنبوب النفط الخام (بصرة – حديثة)، بالمبلغ المخفض (1.6205) تريليون دينار، وهو أقل من الكلفة التخمينية بمقدار 5.5%، الأنبوب فئة (56) عقدة، وبطول (685) كلم، وسمك 22 ملم، وبمواد أولية ذات منشأ رصين، على أن تقبلها وزارة النفط قبل التصنيع، وبفترة تجهيز(720) يوماً، مع إدراج المشروع ضمن الموازنة التشغيلية لشركة المشاريع النفطية، قبل الإحالة. 3-استثناء العقد والإحالة المذكورة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 2 لسنة 2014، والضوابط الملحقة بها. وفي المسار نفسه، تابع مجلس الوزراء ملف تشغيل مصفى كربلاء، وأقرّ ما يأتي: 1-استثناء وزارة النفط/ شركة مصافي الوسط – مصفى كربلاء، من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، للتعاقد مع شركة رواد القمّة لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة، وبكلفة تخمينية مقدارها (180) مليون دولار للسنة الواحدة، وتشمل مسؤولية التشغيل والمختبرات والصيانة والسلامة، إضافة إلى تأهيل الملاكات المشغلة باستلام المصفى تدريجياً خلال مدّة العقد، لغاية استلامه بالكامل، علماً أن عقد المقاول الكوري الجنوبي كان بمبلغ (219) مليون دولار، للسنة الواحدة، ولم يتضمن مسؤولية السلامة والمختبرات. 2- تأليف إدارة من شركة مصافي الوسط، تتولى متابعة تشغيل مصفى كربلاء برئاسة المدير العام لشركة مصافي الوسط، وثمانية من الملاكات المتقدمة في شركة مصافي الوسط ومصفى كربلاء، وتمنح الصلاحيات المالية والتعاقدية استثناءً من أساليب التعاقد لتنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، وبضمنها إجراءات الإعلان والوثيقة القياسية ومحددات ومبالغ التعاقد المثبتة في التعليمات (1 لسنة 2023)، لتسهيل تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية، ويكون هذا الاستثناء لمدة، سنتين لتسهيل إجراءات التشغيل وإجراءات شراء المواد الكيمياوية والاحتياطية والخدمات والمتطلبات الخاصة بمصفى كربلاء، وبحدود (15) مليون دولار، وما زاد عن ذلك يُجرى استحصال مصادقة اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة النفط. وواصل مجلس الوزراء النظر في جدول أعماله، ومتابعةً لآليات التعامل مع الحديد والسكراب ومخلفات المعادن الملونة والحربية، وافق في هذا الشأن على ما يأتي: 1-تسليم وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، المعدّات والأسلحة المستهلكة الخارجة عن الخدمة، وكذلك ظروف الأعتدة الفارغة بجميع أنواعها، والمخلفات المعدنية ذات الطابع العسكري، الى هيأة التصنيع الحربي دون ثمن. 2- تسليم الوزارات والأجهزة الأمنية الأخرى، والجهات غير المرتبطة بوزارة مادة البراص إلى هيأة التصنيع الحربي دون ثمن. 3-بيع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، باستثناء الوزارات والجهات الأمنية، مادة النحاس والألمنيوم والرصاص إلى وزارة الصناعة والمعادن وهيأة التصنيع الحربي مقابل ثمن، أو مقايضتها بما متوفر لدى كل منها من منتجات. 4-بيع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة (باستثناء الوزارات والجهات الأمنية والعسكرية)، سكراب الحديد (ذا الطابع المدني)، إلى شركات وزارة الصناعة والمعادن بثمن. 5-بيع وزارتي (الدفاع، والداخلية) والجهات الأمنية والعسكرية الأخرى سكراب الحديد (ذا الطابع المدني)، إلى هيأة التصنيع الحربي بثمن أو مقايضته بما متوفر لديها من منتجات . 6-يستمر العمل بالفقرة (13) من قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)، المتعلقة برفع قيود نقل سكراب الحديد ذي الطابع المدني حصراً، بين المحافظات وداخل المحافظة الواحدة. 7-إلزام الجهات المالكة للسكراب كافة بالحصول على شهادات خلوّه من المواد المشعة، صادرة عن الجهات المختصة. 8-إصدار قيادة العمليات المشتركة أمر الحركة خلال مدة 72 ساعة إلى قيادات العمليات والجهات المعنية الأخرى كافة لغرض تسهيل مهمة النقل. 9-لا يعمل بأي نص يتعارض مع مضمون مشروع هذا القرار، وإلغاء قرارات مجلس الوزراء؛ (42 لسنة 2017)، و(23299، و23506 لسنة 2023)،و(24454، و 24521 لسنة 2024). وفي إطار أولوية الحكومة الخاصة بالإصلاح الإداري، وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة 2 من قراره 24896 لسنة 2024، بشأن نظام معلومات الإدارة المالية المتكامل IFMIS بحسب الآتي: تعاقد وزارة المالية مع شركة PWC، بناءً على طلب البنك الدولي، لصرف مبلغ عقد المدقق الخارجي، قبل تاريخ 30 تشرين الثاني 2024، من التخصيص السنوي للمشروع لسنة 2024، البالغ (910) ملايين دينار، مع إمكانية صرف المبلغ بالدينار العراقي بما يعادل (23.4) مليون دينار، وإدراجه ضمن تقديرات الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2025، حال عدم تمكن وزارة المالية من صرف المبلغ خلال عام 2024. وأقرّ مجلس الوزراء زيادة أجور فحص ووسم المصوغات الذهبية، لتصبح 350 ألف دينار، للكيلو غرام الواحد، بدلاً من 200 ألف دينار. كما أقرّ زيادة أجور وسم السبائك الذهبية لتصبح 125 ألف دينار للكيلو غرام الواحد، بدلًا من 25 ألف دينار، على أن يتخذ المجلس الوزاري للاقتصاد الإجراءات اللاحقة، على وفق الآلية المنصوص عليها في القرار التشريعي (200 لسنة 1997). ووافق مجلس الوزراء على إصدار نظام خاص بـ (وسام الحرية)، استناداً إلى أحكام الدستور، وقانون مؤسسة السجناء السياسيين(4 لسنة 2006 المعدّل)، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والملاحظات التي عرضت خلال جلسة الاجتماع، ووافق عليها رئيس مجلس الوزراء. وفي إطار استكمال المشاريع ومتعلقاتها، بحث المجلس آلية تعويض المقاولين، وتقرر استمرار ديوان الرقابة المالية الاتحادي بإجراءاته التدقيقية بشأن موضوع آلية التعويض، و عدّ مبالغ التعويضات التي صُرفت خلافًا لقانون تعويض المتضررين جرّاء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية (20 لسنة 2009) المعدّل سُلفًا عن الأعمال المنجزة للمشروعات موضوع بحث قرار مجلس الوزراء(24241 لسنة 2024) مع عرض الشركات، المصروف لها التعويضات، طلبات تعويضها عن ممتلكاتها إلى اللجان المؤلفة بموجب القانون المذكور آنفًا. ووافق مجلس الوزراء على إدراج مشروع تأهيل مرقد السيد محمد بن الإمام على الهادي ، استثناءً من متطلبات الإدراج، بتخصيص سنوي مقداره 1 مليار دينار، يُناقل من مشاريع وزارة التخطيط – البنى التحتية، وبكلفة كلية تحدد بين وزارة التخطيط، وديوان الوقف الشيعي، وقيام وزارة المالية بتأشير ذلك ضمن مشاريع موازنة 2024.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة