محامو الطوارئ: أزمة إنسانية متفاقمة شرقي الجزيرة وخرق للقانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
الخرطوم: التغيير
أعلنت مجموعة “محامو الطوارئ” أن مناطق شرق الجزيرة في السودان تشهد أزمة إنسانية حادة، نتيجةً لتصاعد العنف المسلح والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح بيان صادر عن المجموعة اليوم السبت، أن قوات الدعم السريع تنفذ هجمات انتقامية عشوائية تستهدف المدنيين في قرى مثل كريعات، زرقة، العقدة، العبوداب، الطندب، ود موسى، والشقلاوه، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا وتشريد آلاف العائلات، ونزوح ما يقارب 10 آلاف شخص بحثاً عن الأمان.
وأشار المحامون إلى أن هذه الهجمات تنتهك المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تُلزم الأطراف بحماية المدنيين وتحظر أعمال العنف ضدهم، بما في ذلك القتل والمعاملة القاسية.
كما شهدت قرية السريحة – بحسب البيان – مجزرة أودت بحياة 124 مدنياً وأصابت المئات، وسط حملات اعتقال وانتهاكات واسعة.
وأفاد البيان أن قوات الدعم السريع قامت بقطع شبكات الاتصال والإنترنت، بما في ذلك خدمة “ستارلنك”، لطمس أدلة الانتهاكات، ما يعد انتهاكاً للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بحرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات.
وأضاف البيان أن الجيش السوداني يقوم بتسليح بعض المجتمعات المحلية لمواجهة قوات الدعم السريع، مما يزيد من حدة الانقسامات ويعرض المدنيين لخطر مباشر، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة المادة 13 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين.
وأكد البيان أن الأوضاع تتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية وزيادة القصف العشوائي الذي لا يميز بين الأهداف العسكرية والمناطق المدنية، مما يشكل خرقاً لمبدأ التمييز الذي ينص عليه القانون الدولي الإنساني.
وطالب محامو الطوارئ المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتهم لحماية المدنيين في السودان ووقف الدعم العسكري لأي طرف يتورط في انتهاكات حقوق الإنسان.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدولی الإنسانی
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان تدخل تعديلات دستورية والدعم السريع يبحث تشكيل حكومة موازية
نقلت رويترز عن مصدرين بالحكومة السودانية أن مجلس الوزراء أدخل لتعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد، في وقت تبحث فيه قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية.
وذكر المصدران -اللذان طلبا عدم نشر اسميهما- أن التعديلات على الوثيقة الدستورية -التي تعد المرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023- تتضمن إزالة كل الإشارات إلى قوات الدعم السريع وقوى إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة إلى إزالة المدنيين من مجلس السيادة الانتقالي الحاكم.
وسيضم المجلس 9 أعضاء، وهم 6 ضباط تعينهم قيادة الجيش و3 من قادة المتمردين السابقين.
وقال المصدران إن التعديلات تمنح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بصفته رئيسا للمجلس، سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته.
وسيحتفظ المتمردون السابقون، الذين يعتمد عليهم الجيش في الدعم العسكري، ببعض المقاعد في الحكومة المستقبلية.
وتأتي هذه التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء عقب تصريحات للبرهان يؤكد فيها استعداده لتشكيل حكومة في وقت الحرب.
وهذه الخطوات تأتي في وقت تجري فيه قوات الدعم السريع محادثات في العاصمة الكينية نيروبي قبل التوقيع على ميثاق سياسي ينتظر التوقيع عليه غدا الجمعة ومن شأنه أن يمهد الطريق أمام تشكيل "حكومة السلام والوحدة" الخاصة بها، وهو ما دفع الخرطوم إلى استدعاء سفير كينيا لديها احتجاجا على هذه المحادثات.
إعلانوتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.
وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية.
لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.
واندلعت الحرب عندما اختلف قائدا قوات الدعم السريع والجيش على كيفية تقاسم السلطة خلال فترة تجددت فيها المساعي نحو إرساء الديمقراطية. وحققت قوات الدعم السريع تقدما سريعا ولا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد، لا سيما في الغرب.
لكن الجيش حقق في الأونة الأخيرة مكاسب في العاصمة الخرطوم ووسط السودان، وبالتعاون مع الحكومة التي تدعمه، يستخدم الجيش بورتسودان المطلة على ساحل البحر الأحمر قاعدة له.