الهاشمي نائباً أول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو لولاية جديدة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
هيراكليون (الاتحاد)
أعيد تعيين عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائباً أول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو لفترة جديدة تمتد لـ 4 سنوات، وذلك خلال المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للجوجيتسو، الذي عُقد بالتزامن مع بطولة العالم للجوجيتسو في اليونان.
وحضر المؤتمر بانايوتوس ثيودوروبوليس، رئيس الاتحاد الدولي، وعدد من رؤساء الاتحادات القارية، وخواكيم ثومفارت، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو.
وشهد المؤتمر إعادة انتخاب بانايوتوس ثيودوروبوليس رئيساً للاتحاد الدولي للجوجيتسو بالتزكية لفترة جديدة.
وتضمّن الاجتماع اعتماد اللوائح الجديدة للاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، واستعراض الفعاليات التي أُقيمت خلال العام الماضي، واعتماد جدول مسابقات الموسم المقبل، حيث تقرر أن تستضيف تايلاند النسخة المقبلة من بطولة العالم للجوجيتسو.
وتقدم الشامسي بالشكر إلى أعضاء المؤتمر على دعمهم المتواصل، مقدراً جهودهم الحثيثة في تعزيز تطور رياضة الجوجيتسو على الساحة الدولية، وبالتهنئة لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بمناسبة إعادة انتخابه بالتزكية.
وأعرب الشامسي بالنيابة عن عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، عن فخره بإعادة انتخابه نائباً أول لرئيس الاتحاد، موضحاً أن هذه الثقة تمثل مسؤولية كبيرة تجاه تطوير اللعبة على جميع المستويات، والوصول بها إلى كل دول العالم، ورفع مستوى كفاءة كوادرها، والتوسع في تنظيم البطولات للمراحل السنية كافة.
وأضاف: «نعمل مع شركائنا الدوليين، لضمان فرص عادلة لجميع الرياضيين، والالتزام بقيم النزاهة والاحترافية في كل جوانب هذه الرياضة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الجوجيتسو
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يطلق المؤتمر الدولي لمواجهة تهجير الفلسطينيين في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل ودعم صمودهم، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والتضامن الإفريقي الآسيوي.
يشارك في المؤتمر 80 من قادة المنظمات الحقوقية والبرلمانيين والإعلاميين والمفكرين من مختلف الدول، بهدف التصدي لسياسات التهجير القسري في غزة، وطرح آليات قانونية وإنسانية لمواجهتها على المستوى الدولي.
يرتكز المؤتمر على محاور رئيسية تناقش التداعيات القانونية والإنسانية للتهجير القسري التي تتمثل في دعم الاستجابة الإنسانية وتعزيز المساعدات، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ودعم صمود السكان، وتفعيل دور وكالات الأمم المتحدة، لا سيما وكالة الأونروا، في تقديم الدعم اللازم لنحو 60% من سكان غزة والضفة الغربية، تعزيز المساءلة الدولية والمحاسبة الجنائية، وتفعيل اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وتحميل الاحتلال مسؤولية الأضرار التي لحقت بالسكان الفلسطينيين، ودعم المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وتوفير الأدلة والوثائق القانونية اللازمة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، إعادة إعمار غزة والتصدي لسياسات التدمير الممنهج، دعم المبادرات المصرية لإعادة إعمار غزة، بما يتيح للفلسطينيين إعادة بناء القطاع واستعادة مقومات حياتهم.
كما تتضمن محاور المؤتمر حشد الجهود الدولية لمواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض سبل العيش في غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية، تقرير المصير وإنهاء الاحتلال، التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967، ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، ورفض أي محاولات لفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يشارك في المؤتمر ممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية، إلى جانب دبلوماسيين من السفارات العربية والأجنبية في القاهرة، وبرلمانيين وإعلاميين، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بمواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وطمس هويتهم الوطنية.
وسيؤكد المؤتمر على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمناهضة التهجير القسري للفلسطينيين ورفض كافة أشكال التطهير العرقي، مع التشديد على الالتزام بالقرارات الدولية التي تضمن حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، وإقامة دولتهم المستقلة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.