الخارجية السورية تدين العدوان الصهيوني السافر على إيران
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
الثورة نت/
أدانت وزارة الخارجية السورية بأشد العبارات العدوان الصهيوني السافر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معربة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب إيران في وجه ما تتعرض له من عدوان.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت: “تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي السافر الذي وقع فجر اليوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي تزامن مع عدوان جوي غاشم على سورية، في انتهاكٍ وقحٍ لسيادة وحرمة الأراضي الإيرانية والسورية، وخرقٍ فاضحٍ للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة”.
وأضافت الخارجية: “تشدد سورية على أن هذا العدوان الإسرائيلي، يأتي في سياق استهتار هذا الكيان بكل القوانين الدولية والإصرار على نهجه العدواني الإجرامي المستمر على دول المنطقة، وحرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يرتكبها بحق شعوبها”.
وختمت الخارجية بيانها بالقول: “تؤيد الجمهورية العربية السورية حق إيران المشروع في الدفاع عن نفسها، وحماية أراضيها وحياة مواطنيها، والذي تضمنه القوانين الدولية، وتعرب عن تضامنها القوي ووقوفها إلى جانبها في وجه ما تتعرض له من عدوان”، داعية مجدداً جميع دول العالم الحر إلى إدانة أعمال “إسرائيل” العدوانية، والعمل على وضع حد لها، وضمان مساءلة مرتكبيها وعدم إفلاتهم من العقاب.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.