الحوالي وقحيم يناقشان مشروع دليل تطوير الخدمات لوزارة النقل والأشغال
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش وزيرا الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، والنقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، اليوم مشروع دليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات بوزارة النقل والأشغال.
وخلال اللقاء أكد وزير الخدمة المدنية على أهمية المضي قدما لإنجاز دليل خدمات وزارة النقل والأشغال والذي يمثل نقلة حقيقية في إطار العمل المؤسسي خاصة عقب استكمال عملية الدمج والتطوير التنظيمي للوزارة.
وثمن الدور النشط لقيادة وزارة النقل والأشغال العامة والاهتمام الجاد بإنجاز الدليل والخروج به إلى حيز التنفيذ لما له من أثر بالغ في تقديم الخدمات للمواطنين بمستوى وشكل أفضل وميسور ومبسط.
فيما عبر وزير النقل والأشغال عن شكره لدور وزارة الخدمة المدنية في إطار البرنامج التنفيذي لمشروع دليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات والذي يعد من أهم المشاريع الوطنية.
وأشار إلى أن مسار دليل خدمات وزارة النقل والأشغال العامة سيمر بعد الإنجاز والإصدار بمرحلة الأتمتة عبر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من أجل الانتقال لتقديم الخدمات إلكترونيا وضمان وصولها لكافة المستفيدين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة النقل والأشغال العامة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه