الاتحاد الأوروبي يؤكد على الحاجة الملحة لاحترام القانون الدولي الإنساني في غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أن ثمة حاجة ملحة إلى احترام القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.
وقال، إنه ينضم إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في دعوته لقادة العالم إلى اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد للمأساة الإنسانية التي تحدث في غزة.
وأضاف «بوريل» في بيان، اليوم السبت، أن الموقعين على اتفاقيات جنيف يتحملون المسؤولية القانونية بضمان التزام جميع الأطراف المعنية بالقانون الدولي، ومن واجبنا أن نحمي المدنيين وحقوق الإنسان، وقد حان الوقت للعمل على ذلك.
وتابع، أن المعلومات القليلة جداً الواردة من شمال غزة لا تزال تشهد على مستوى كارثي من القتل والدمار والتجويع، بالإضافة إلى التهجير القسري للمدنيين بينما يتعرض السكان برمتهم للقصف والحصار وخطر المجاعة، فضلاً عن إجبارهم على الاختيار بين النزوح أو الموت.
وأكد، الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، مشيراً إلى أن المدنين في غزة يحتاجون أيضاً بشكل كبير إلى إتاحة توزيع مستدام للمساعدات الإنسانية سريعاً ودون عوائق على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع.
وأشار بوريل، إلى أنه منذ بداية هذا الصراع، دعا الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً إلى الامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشددًا الاتحاد على أهمية احترام وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الملزمة قانوناً.
وتعهد الممثل الأعلى بمواصلة القيام بدور الدعوة الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي حتى الاستجابة لنداءات المجتمع الدولي استجابة حقيقية.
اقرأ أيضاًشولتز يطالب بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان.. ويدعو إيران إلى عدم تصعيد الأزمة بالمنطقة
وزير الخارجية: مصر لن تتهاون في حقوقها المائية.. ونسعى لوقف إطلاق النار في غزة
«7 مجازر ضد العائلات».. الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد شهداء غزة لـ42924
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الاتحاد الأوروبي لبنان غزة مجلس الأمن الدولي جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي مفوض الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة