الطاقة المتجددة توفر 80% من إنتاج الكهرباء في النمسا
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قالت مراكز بحثية نمساوية إن موارد الطاقة المتجددة وخاصة الكهرومائية توفر حالياً أكثر من 80 بالمئة من إنتاج الكهرباء في البلاد ما أدى إلى تراجع معدلات انبعاث ثاني أكسيد الكربون في إطار جهود تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2040.
وقال مركز "فيجنر" للمناخ والتغير العالمي "WEGC" بجامعة "جراتس" النمساوية في ولاية "شتاير مارك" إن النمسا نجحت في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير نسبته نحو 6.
وقدمت النمسا مؤخراً خطتها الوطنية للطاقة والمناخ إلى المفوضية الأوروبية وتلتزم بموجبها بتحقيق الهدف المناخي الملزم للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، الذي ينص على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الضارة بالمناخ بنسبة تترواح ما بين 46 إلى 48 بالمئة بحلول عام 2030، وزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 57 بالمئة من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة .
وقالت ليونورا جيفيسلر، وزيرة حماية المناخ إن النمسا تسير ي على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها المناخية على المدى الطويل"، وتستند الوزيرة في تقديرها إلى تسجيل معدلات خفض مشجعة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والالتزام بتطبيق المزيد من الإجراءات والتدابير بهدف إزالة المزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتتضمن خطة النمسا إجراءات جديدة أهمها احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزين الغازات الدفيئة الضارة تحت الأرض في مجال الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل مشروعات تدوير النفايات وإنتاج الأسمنت، لتقليص انبعاث ثاني أكسيد الكربون، واتخاذ تدابير سياسية أقوى للتوسع بشكل أكبر في تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتمويل تجديد المباني القديمة وتركيب أنظمة التدفئة الحديثة لتوفير الطاقة، والتوسع في تركيب المضخات الحرارية، والتوسع في تطبيق الحياد المناخي الصناعي، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن قطاع النقل بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الامتيازات الضريبية لوقود الديزل.
وتتضمن خطة النمسا لتحقيق أهدافها المناخية الوطنية والأوروبية وضع استراتيجية جديدة في التعامل مع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في هياكل جيولوجية تحت الأرض، لإعادة استخدامه أو نقله إلى دول مثل النرويج، التي تتمتع بقدرات تخزينية عالية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المفوضية الأوروبية النمسا طاقة متجددة النمسا المفوضية الأوروبية النمسا طاقة نظيفة انبعاثات ثانی أکسید الکربون الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: توطين صناعة المهمات الكهربائية بالشراكة مع القطاع الخاص
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على مواصلة العمل لبناء شراكات وجذب وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات الطاقة فى ظل اتاحة العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية في هذا المجال ، مشيرا إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ؛ وتذليل كافة العقبات امام شركاء التنمية من القطاع الخاص ، جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي ، موضحا العديد من الاجراءات التى تم اتخاذها ، مثل إصلاح البنية التشريعية وإصدار قانون الكهرباء الذى يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء، وكذا تخصيص الأراضى لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والعمل على توطين التكنولوجيا والتوسع فى صناعة المهمات الكهربائية وإقامة صناعات جديدة لمهمات الطاقة المتجددة اعتمادًا على توافر مستلزمات الصناعة والمواد الخام والعمالة الماهرة ، مشيرا إلى الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات الكربون للوصول إلى صفر انبعاثات وخفض استخدامات الوقود التقليدي.
واضاف الدكتور محمود عصمت ان قطاع الكهرباء يعمل من خلال خطة عاجلة تستهدف تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال اضافة قدرات تصل إلى ٢٢٨١٥ ميجاوات من طاقتى (شمسي - رياح حتى عام 2030. والاعتماد على بطاريات تخزين الطاقة لأول مره.
وأشار إلى العمل من خلال خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة بأعلى كفاءة وأقل فقد، والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية ، والعمل بأحدث التقنيات فى إطار استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخراً والتى تعد محور رئيسى فى رؤية مصر لعام ٢٠٣٠ والأهداف الأممية ال ١٧ للتنمية المستدامة ونجح القطاع فى قطع شوطا واسعا للوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل فى عام 2030 إلى 42% وصولا إلى 65% عام 2040 وذلك بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الدكتور محمود عصمت ان أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها، وأن وزارة الكهرباء لديها القدرة على استقراء مستقبل الطاقة في العالم ، موضحا أن رؤية مصر ٢٠٣٠ تسعى إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معاً وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة ، مضيفا العمل بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي والذي يلعب دوراً هاماً في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل وإدراكاً منها للأهمية الكبيرة لمشروعات الربط الكهربائي بين الدول لخلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال