الطاقة المتجددة توفر 80% من إنتاج الكهرباء في النمسا
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قالت مراكز بحثية نمساوية إن موارد الطاقة المتجددة وخاصة الكهرومائية توفر حالياً أكثر من 80 بالمئة من إنتاج الكهرباء في البلاد ما أدى إلى تراجع معدلات انبعاث ثاني أكسيد الكربون في إطار جهود تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2040.
وقال مركز "فيجنر" للمناخ والتغير العالمي "WEGC" بجامعة "جراتس" النمساوية في ولاية "شتاير مارك" إن النمسا نجحت في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير نسبته نحو 6.
وقدمت النمسا مؤخراً خطتها الوطنية للطاقة والمناخ إلى المفوضية الأوروبية وتلتزم بموجبها بتحقيق الهدف المناخي الملزم للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، الذي ينص على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الضارة بالمناخ بنسبة تترواح ما بين 46 إلى 48 بالمئة بحلول عام 2030، وزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 57 بالمئة من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة .
وقالت ليونورا جيفيسلر، وزيرة حماية المناخ إن النمسا تسير ي على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها المناخية على المدى الطويل"، وتستند الوزيرة في تقديرها إلى تسجيل معدلات خفض مشجعة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والالتزام بتطبيق المزيد من الإجراءات والتدابير بهدف إزالة المزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتتضمن خطة النمسا إجراءات جديدة أهمها احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزين الغازات الدفيئة الضارة تحت الأرض في مجال الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل مشروعات تدوير النفايات وإنتاج الأسمنت، لتقليص انبعاث ثاني أكسيد الكربون، واتخاذ تدابير سياسية أقوى للتوسع بشكل أكبر في تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتمويل تجديد المباني القديمة وتركيب أنظمة التدفئة الحديثة لتوفير الطاقة، والتوسع في تركيب المضخات الحرارية، والتوسع في تطبيق الحياد المناخي الصناعي، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن قطاع النقل بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الامتيازات الضريبية لوقود الديزل.
وتتضمن خطة النمسا لتحقيق أهدافها المناخية الوطنية والأوروبية وضع استراتيجية جديدة في التعامل مع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في هياكل جيولوجية تحت الأرض، لإعادة استخدامه أو نقله إلى دول مثل النرويج، التي تتمتع بقدرات تخزينية عالية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المفوضية الأوروبية النمسا طاقة متجددة النمسا المفوضية الأوروبية النمسا طاقة نظيفة انبعاثات ثانی أکسید الکربون الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: تراجع إنتاج الحبوب في اليمن 13 بالمئة
كشفت بيانات أممية حديثة عن تراجع إنتاج اليمن من الحبوب خلال العام الماضي بنسبة 13 في المائة، وتوقعت أن يكون الإنتاج أقل من المتوسط لأسباب مرتبطة بالتغيرات المناخية.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إن استمرار الجفاف من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 حتى فبراير (شباط) عام 2025، وانخفاض رطوبة التربة والمياه الجوفية، يشكلان تحديات أمام زراعة الذرة الرفيعة التي بدأت في مارس (آذار) 2025، وقد تؤثر على بدء نمو المحصول في وقت مبكر.
وأكد التقرير أن إنتاج الحبوب في جميع مناطق اليمن كان أقل من المتوسط المتوقَّع في عام 2024، حيث قُدّر حصاد الحبوب، الذي اكتمل في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، بنحو 416 ألف طن، أي إنه أقل بنحو 13 في المائة عن المتوسط.
وتوقعت المنظمة أن يؤدي الطقس الجاف وارتفاع درجات الحرارة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) إلى انخفاض رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يُقلل من توقعات الغلة، بالإضافة إلى ذلك، قد يعوق ارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات والأنشطة الزراعية، ويُضعف الإنتاج المحلي للحبوب.
وأشارت إلى أن جفاف شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) العام الماضي في المحافظات الرئيسية المنتجة للمحاصيل، بالإضافة إلى الفيضانات الغزيرة في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ألحق أضراراً بالأراضي الزراعية وقنوات الري ومرافق تخزين المياه.
وتوقع التقرير أن تبلغ احتياجات استيراد القمح في السنة التسويقية 2024 - 2025 والتي تُشكل الحصة الكبرى من إجمالي واردات الحبوب، مستوى قريباً من المتوسط يبلغ 3.8 مليون طن.
وأشار إلى أن الصراعات الداخلية، والركود الاقتصادي، ومحدودية توافر العملات الأجنبية، نتيجةً لانخفاض أنشطة تصدير النفط، تشكل في مجملها تحدياتٍ أمام اليمن لاستيراد الحبوب خلال العام الحالي.
ولفت إلى أن انخفاض سعر الصرف، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء العالمية، أديا إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الرئيسية المحلية مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت أسعار زيت دوار الشمس والفاصوليا الحمراء ودقيق القمح بنسبة 36 و29 و26 في المائة على التوالي.
كما توقع أن يُضعف التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار الغذاء القدرة الشرائية للأسر، ويحدّ من وصولها إلى السلع الغذائية الأساسية، ويفاقم حالة الأمن الغذائي.
وتطرقت المنظمة إلى مزاعم مؤسسة الحبوب التي يديرها الحوثيون بأن الموسم الحالي شهد توسعاً كبيراً في مشروع إكثار البذور، وأنه زادت المساحات المزروعة بنسبة 40 في المائة، وقالت إن الجهود المبذولة حققت أضعاف ما تم في المواسم السابقة.
وطبقا للبيانات فإن مساحة زراعة الحبوب في اليمن فإن نحو 456 ألفاً و714 هكتاراً، فيما يبلغ متوسط مساحة زراعة القمح 59 ألفاً و190 هكتاراً، أنتجت نحو 102 ألف و256 طناً من القمح خلال الفترة ذاتها.
وتقول المنظمة الأممية إن البيانات الحكومية في اليمن تُظهر أن كمية القمح المنتَجة خلال الفترة السابقة لا تتجاوز 4 في المائة من إجمالي حجم الاستهلاك المطلوب في البلاد، الذي يتجاوز 3 ملايين طن، إذ تبلغ فاتورة الاستيراد نحو 700 مليون دولار في العام.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي