الإمارات والبرازيل تستكشفان فرص توطيد الشراكات التجارية والاستثمارية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
ساو باولو (الاتحاد)
عقد مجلس الأعمال الإماراتي البرازيلي اجتماعه الأول في ساو باولو على هامش قمة الأعمال لمجموعة العشرين B20 التي تختتم أعمالها اليوم في البرازيل، وذلك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وصالح أحمد السويدي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، وجمعة الكيت الوكيل، المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، والوفد الإماراتي الذي يضم مجموعة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال، بالإضافة إلى ممثلي نخبة من الشركات البرازيلية وممثلي مجتمع الأعمال البرازيلي.
ترأس الاجتماع الافتتاحي لأعمال المجلس الدكتور محمد أسعد طاهر، رئيس تطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة «مصدر»، من الجانب الإماراتي، الدكتور جيفرسون دي أوليفيرا جوميز مدير التكنولوجيا والابتكار في الاتحاد الوطني للصناعات (CNI) ممثلاً للبرازيل.
وضم وفد الدولة في الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي البرازيلي 12 مشاركاً من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص الرائدة في قطاعات الاستثمار والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة والدفاع والرياضة وإنتاج الغذاء.
واستهدف الاجتماع تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والبرازيل، وتطوير الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية في مختلف القطاعات الحيوية التي تهم البلدين، مثل الطاقة النظيفة والصناعات التحويلية والزراعة المستدامة والدفاع والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والتمويل والبنوك وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما ناقش المجلس سبل فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، وتحديد مجالات التركيز الرئيسية التي ستشكل أولويات المجلس خلال الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور محمد أسعد طاهر أهمية تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي البرازيلي كمنصة لتعزيز الشراكة بين الدولتين الصديقتين.
وقال: «نسعى من خلال مجلس الأعمال الإماراتي البرازيلي إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين بلدينا الصديقين، وفتح مجالات جديدة للشراكة والتعاون في القطاعات ذات الأولوية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص استثمارية متبادلة تدعم النمو الاقتصادي لكلا الجانبين».
أخبار ذات صلةوأكد ثقته بأن المجلس سيسهم في تعزيز مسيرة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والبرازيل، ويدفعها نحو مزيد من النمو والازدهار، مشيداً بدور أعضاء المجلس في تكثيف الجهود المشتركة لفتح آفاق أوسع للتعاون المثمر، بما يوفر فرصاً وإمكانات جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.
وأضاف: «نتطلع إلى العمل مع الشركاء في البرازيل لتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، ودفع عجلة التعاون الثنائي نحو مستويات جديدة».
من جانبه، قال الدكتور جيفرسون دي أوليفيرا جوميز: «إن الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي البرازيلي يمثل انطلاقة جديدة للشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل بين الإمارات والبرازيل في العديد من القطاعات ذات الأولوية المشتركة. وسنعمل من خلال المجلس على تعزيز التكامل التجاري والاستثماري بين البلدين، وبناء جسور التعاون في مختلف القطاعات، لاسيما في المجالات التي تتمتع فيها الدولتان بقدرات تنافسية قوية».
وناقش الاجتماع فرص التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، حيث تم تقديم عروض تعريفية حول أبرز الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
وتم التركيز على أهمية تعزيز التدفقات التجارية وتبادل الاستثمارات بين الإمارات والبرازيل، بما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بينهما.
كما تم تسليط الضوء على المزايا التنافسية لدولة الإمارات، التي تتمتع ببيئة أعمال ديناميكية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتوفر منظومة تشريعية وقانونية مرنة وفعالة تساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
واختتم المجلس بتأكيد أهمية مواصلة عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ خطط العمل المشتركة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية، مع التركيز على استثمار الفرص الواعدة التي يتيحها المجلس لتحفيز النمو المستدام، وفتح أسواق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.
يشار إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات والبرازيل تواصل مسارها الصاعد، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري 2.64 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مسجلةً زيادة بنسبة 18.2 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت التبادلات التجارية غير النفطية إلى 4.36 مليار دولار في عام 2023، محققةً نمواً بنسبة 53.9 في المئة مقارنةً بعام 2019.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية بین الإمارات والبرازیل
إقرأ أيضاً:
وزراء ومسؤولون: الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وأفريقيا الوسطى تعزز التجارة والاستثمارات البينية
دبي (الاتحاد)
أكد وزراء ومسؤولون في دولة الإمارات، أهمية توقيع الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى، بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين، ودعم سلاسل التوريد، وتطوير مجالات التعاون في القطاعات الحيوية، مؤكدين أن الاتفاقية تعكس رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الشراكات الدولية، وتوفير فرص جديدة للنمو الاقتصادي.
وتشكل الاتفاقية خطوة جديدة في استراتيجية الإمارات الرامية إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، وخلق فرص جديدة لمجتمع الأعمال الإماراتي، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، كما توفر فرصاً واسعة لتعزيز النمو المشترك، ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأشاروا إلى أن الاتفاقية ستساهم في دعم القطاع الخاص الإماراتي، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي، والتعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، يؤدي دوراً جوهرياً في تعزيز الاقتصاد الوطني، إذ يساهم في رفع قيمة التجارة الخارجية إلى مستويات قياسية، وتعزيز نمو الصادرات، مما ينعكس إيجاباً على الوضع المالي للدولة، ويرفع من الإنتاجية الاقتصادية.
وأشار إلى أنه في ظل التحديات التي تواجه التجارة الدولية، تمكّن هذه الاتفاقيات دولة الإمارات من مواجهة اتجاهات التباطؤ العالمي، وترسيخ مكانتها مركزاً رئيسياً للفرص التجارية والاستثمارية على مستوى العالم، موضحاً أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى تعد دليلاً على الالتزام باغتنام الفرص أينما وجدت، والسعي إلى إقامة شراكات في القطاعات الاستراتيجية التي تمتلك القدرة على تحقيق ازدهار طويل الأجل وسط اقتصاد عالمي دائم التغير.
وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن أفريقيا تمثل سوقاً واعدة ذات إمكانات كبيرة لدولة الإمارات، خاصة في ظل السعي لاستكشاف فرص التعاون مع الحكومات لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة، وضمان توفير إمدادات كهرباء مستقرة ونظيفة تدعم القطاعات الصناعية والزراعية والمجتمعات المحلية.
وأضاف معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى، تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا الهدف، حيث تفتح المجال أمام المستثمرين الإماراتيين للعمل عن قرب مع القطاع الحكومي، ليس فقط لزيادة إنتاج الطاقة، بل أيضاً لتطوير وتوسيع الشبكة الوطنية لتعزيز إمكانية الوصول إلى الكهرباء، كما يوفر هذا التعاون أساساً قوياً لمشاريع تنموية كبرى تشمل البنية التحتية للنقل والمناطق الصناعية، مما يعزز النهضة الاقتصادية لجمهورية أفريقيا الوسطى، ويدعم تحقيق إمكاناتها التنموية الكاملة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى تعد محطة مهمة لتعزيز جهود دولة الإمارات في مواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء الشراكات المثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، وترسيخ مكانتها شريكاً عالمياً ومركزاً جاذباً ومؤثراً، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضاف معاليه أن أفريقيا تعد شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، وتتمتع بفرص استثمارية واعدة في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية، وموارد طبيعية وفيرة، لذلك تساهم هذه الشراكة الجديدة في تحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية المتبادلة، وتعزيز دمج الخبرات الإماراتية في قطاع الموارد والخدمات اللوجستية مع القدرات الزراعية والتعدينية في أفريقيا الوسطى، مما يساهم في تحفيز التنمية الاجتماعية ودعم النمو الاقتصادي للجانبين.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى خطوة محورية ضمن جهودنا الوطنية لدعم التنمية المستدامة في البلدان الصديقة، مع تركيز خاص على القارة الأفريقية.
ولفتت معاليها إلى أنه بالنظر إلى أن 70% من القوى العاملة في جمهورية أفريقيا الوسطى تعتمد على الزراعة، ندرك أهمية تعزيز إنتاجية المحاصيل، وتحسين الوصول إلى الأسمدة، وتطوير أنظمة الري، ليس فقط لدعم الناتج المحلي الإجمالي ولكن أيضاً لتمكين المجتمعات المحلية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن استمرار دولة الإمارات في توسيع شبكة شركائها التجاريين في جميع أنحاء العالم، أمر أساسي لضمان تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي تسعى إلى زيادة قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم، وتعزيز الصادرات إلى ما يزيد على 800 مليار درهم.
وذكر معاليه أن جمهورية أفريقيا الوسطى تشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ومن شأن الاتفاقية الجديدة توطيد العلاقات المزدهرة بين بلدينا، ففي عام 2024، بلغت التجارة غير النفطية بيننا 251.7 مليون دولار، بزيادة نسبتها 75% عن العام السابق، ونتوقع تحقيق نمو مماثل في ظل تعزيز وصولنا إلى أسواق جمهورية أفريقيا الوسطى، وتطوير الشراكات بين مجتمعي الأعمال بالجانبين، لتطوير ممر تجاري واستثماري جديد مع قلب قارة أفريقيا.
وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة بوزارة الخارجية، إن توطيد التعاون الدولي يشكل جوهر أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، إذ تعتبر دولة الإمارات التجارة أداة حيوية لزيادة عملية التواصل الإيجابي مع الشعوب وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمار وتبادل المعرفة وخلق أسواق جديدة، مشيراً إلى أن جمهورية أفريقيا الوسطى تعد شريكاً مثالياً نظراً لما تتمتع به من قدرات طبيعية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو عالية ومستقبل أكثر ازدهاراً.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أفريقيا الوسطى تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الأسواق الناشئة ذات الإمكانات الواعدة حول العالم، باعتبار أن الشراكة ركيزة أساسية للنمو المستدام، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى، تعكس التزام الإمارات بتعزيز التعاون التجاري مع الأسواق الواعدة، بما يحقق منافع متبادلة، ويدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وأكد معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى تمثل خطوة نوعية ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز تجارتها الخارجية في مختلف المناطق الاقتصادية الحيوية، مشيراً إلى أن الشراكة مع جمهورية أفريقيا الوسطى، بما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وموارد طبيعية غنية، تصب في مصلحة البلدين، كما تشكّل إضافة قيّمة إلى شبكة الشراكات التجارية الواعدة لدولة الإمارات.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة