الإمارات والبرازيل تستكشفان فرص توطيد الشراكات التجارية والاستثمارية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
ساو باولو (الاتحاد)
عقد مجلس الأعمال الإماراتي البرازيلي اجتماعه الأول في ساو باولو على هامش قمة الأعمال لمجموعة العشرين B20 التي تختتم أعمالها اليوم في البرازيل، وذلك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وصالح أحمد السويدي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، وجمعة الكيت الوكيل، المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، والوفد الإماراتي الذي يضم مجموعة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال، بالإضافة إلى ممثلي نخبة من الشركات البرازيلية وممثلي مجتمع الأعمال البرازيلي.
ترأس الاجتماع الافتتاحي لأعمال المجلس الدكتور محمد أسعد طاهر، رئيس تطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة «مصدر»، من الجانب الإماراتي، الدكتور جيفرسون دي أوليفيرا جوميز مدير التكنولوجيا والابتكار في الاتحاد الوطني للصناعات (CNI) ممثلاً للبرازيل.
وضم وفد الدولة في الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي البرازيلي 12 مشاركاً من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص الرائدة في قطاعات الاستثمار والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة والدفاع والرياضة وإنتاج الغذاء.
واستهدف الاجتماع تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والبرازيل، وتطوير الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية في مختلف القطاعات الحيوية التي تهم البلدين، مثل الطاقة النظيفة والصناعات التحويلية والزراعة المستدامة والدفاع والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والتمويل والبنوك وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما ناقش المجلس سبل فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، وتحديد مجالات التركيز الرئيسية التي ستشكل أولويات المجلس خلال الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور محمد أسعد طاهر أهمية تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي البرازيلي كمنصة لتعزيز الشراكة بين الدولتين الصديقتين.
وقال: «نسعى من خلال مجلس الأعمال الإماراتي البرازيلي إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين بلدينا الصديقين، وفتح مجالات جديدة للشراكة والتعاون في القطاعات ذات الأولوية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص استثمارية متبادلة تدعم النمو الاقتصادي لكلا الجانبين».
أخبار ذات صلةوأكد ثقته بأن المجلس سيسهم في تعزيز مسيرة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والبرازيل، ويدفعها نحو مزيد من النمو والازدهار، مشيداً بدور أعضاء المجلس في تكثيف الجهود المشتركة لفتح آفاق أوسع للتعاون المثمر، بما يوفر فرصاً وإمكانات جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.
وأضاف: «نتطلع إلى العمل مع الشركاء في البرازيل لتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، ودفع عجلة التعاون الثنائي نحو مستويات جديدة».
من جانبه، قال الدكتور جيفرسون دي أوليفيرا جوميز: «إن الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي البرازيلي يمثل انطلاقة جديدة للشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل بين الإمارات والبرازيل في العديد من القطاعات ذات الأولوية المشتركة. وسنعمل من خلال المجلس على تعزيز التكامل التجاري والاستثماري بين البلدين، وبناء جسور التعاون في مختلف القطاعات، لاسيما في المجالات التي تتمتع فيها الدولتان بقدرات تنافسية قوية».
وناقش الاجتماع فرص التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، حيث تم تقديم عروض تعريفية حول أبرز الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
وتم التركيز على أهمية تعزيز التدفقات التجارية وتبادل الاستثمارات بين الإمارات والبرازيل، بما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بينهما.
كما تم تسليط الضوء على المزايا التنافسية لدولة الإمارات، التي تتمتع ببيئة أعمال ديناميكية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتوفر منظومة تشريعية وقانونية مرنة وفعالة تساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
واختتم المجلس بتأكيد أهمية مواصلة عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ خطط العمل المشتركة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية، مع التركيز على استثمار الفرص الواعدة التي يتيحها المجلس لتحفيز النمو المستدام، وفتح أسواق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.
يشار إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات والبرازيل تواصل مسارها الصاعد، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري 2.64 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مسجلةً زيادة بنسبة 18.2 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت التبادلات التجارية غير النفطية إلى 4.36 مليار دولار في عام 2023، محققةً نمواً بنسبة 53.9 في المئة مقارنةً بعام 2019.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية بین الإمارات والبرازیل
إقرأ أيضاً:
يوم الطفل الإماراتي.. احتفاء بأجيال المستقبل والتزام بتمكينهم ورعايتهم
تحتفل الإمارات بيوم الطفل الإماراتي في 15 مارس(آذار) من كل عام، وذلك تجسيداً لالتزامها ببناء مستقبل مشرِق لجيل المستقبل، وتوفير كل متطلبات نموه في بيئة صحية وآمنة، وتعزيز الرَفَاهيَة النفسية والجسدية له.
وتكتسب المناسبة أهمية خاصة هذا العام لتزامنها مع تخصيص عام 2025 ليكون عام المجتمع في دولة الإمارات وسيتم التركيز على تمكين الأطفال وتشجيعهم على المساهمة في بناء مجتمعهم، وذلك عبر مجموعة من المبادرات والأنشطة التطوعية التي تغرس فيهم الشعور بالمسؤولية والتعاطف وروح المجتمع المتوحد. تعزيز المكتسباتوتواصل الإمارات تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال وضمان حقوقهم في الجوانب كافة، إذ نجحت في تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية الأطفال، والتوعية بحقوقهم، وتنفيذ خطط وبرامج رايتهم، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير بحقهم.
وزارة الأسرةواستحدثت الإمارات في ديسمبر(كانون الأول) الماضي وزارة الأسرة التي تتضمن اختصاصاتها اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والتربوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن نمو الطفل الطبيعي، وتنشئته السليمة لاسيما خلال مرحلة الطفولة المبكرة.
ويتصدر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة جهود إطلاق برامج التوعية بحقوق الطفل، فيما تضطلع وزارة تمكين المجتمع بدور أساسي لدعم وتمكين الطفل في مختلف مراحل حياته.
واعتمدت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2021، لتكون مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في الدولة.
تستهدف الاستراتيجية تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة علاوة على تعزيز حق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية ينمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية، إضافة إلى دعم المشاركة الفعالة للأطفال واليافعين في المجالات كافة وتخطيط السياسات والبرامج لتكون مبنية على أدلة ومعلومات دقيقة تكفل حقوق الطفل.
ويجسد البرلمان الإماراتي للطفل الذي أنشئ في 15 مارس(آذار) 2020، اهتمام الإمارات بالناشئة وأجيال المستقبل وتنمية وعيهم السياسي، للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء والتحولات المصاحبة لها وممارسة دورهم المجتمعي بإيجابية وكفاءة.
وتعد حماية الطفل ضد جميع الأخطار أولوية قصوى في دولة الإمارات التي أصدرت القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة)، والذي كفل حقوق الطفل كافة، ومن أبرزها حقه في الحياة والبقاء، والحقوق الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية.
من جهتها أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، في نوفمبر(تشرين الثاني) 2023، سياسة حماية الطفل “دام الأمان” أحد العناصر الرئيسية لبرنامج “دام الأمان” الذي يوحد جهود مختلف الجهات ذات الصلة بحماية ورعاية الطفل، بهدف تعزيز سلامة وحماية جميع الأطفال في أبوظبي.
بدورها أنشأت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل في العام 2009، ومركز حماية الطفل في العام 2011، ودشنت الخط الساخن لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال.
وتولت الإمارات رئاسة القوة العالمية الافتراضية المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت.
وقدمت الإمارات نموذجاً يحتذى في صيانة حقوق الأطفال وحمايتهم ضد المخاطر لتصبح تجربتها في هذا المجال محط إعجاب وتقدير عالميين.
وجاء اختيار الإمارات لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لـ “إنهاء العنف ضد الأطفال”، بمثابة الاعتراف بنجاح سياساتها الوطنية الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد