الإمارات والبرازيل تستكشفان فرص توطيد الشراكات التجارية والاستثمارية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
ساو باولو (الاتحاد)
عقد مجلس الأعمال الإماراتي البرازيلي اجتماعه الأول في ساو باولو على هامش قمة الأعمال لمجموعة العشرين B20 التي تختتم أعمالها اليوم في البرازيل، وذلك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وصالح أحمد السويدي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، وجمعة الكيت الوكيل، المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، والوفد الإماراتي الذي يضم مجموعة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال، بالإضافة إلى ممثلي نخبة من الشركات البرازيلية وممثلي مجتمع الأعمال البرازيلي.
ترأس الاجتماع الافتتاحي لأعمال المجلس الدكتور محمد أسعد طاهر، رئيس تطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة «مصدر»، من الجانب الإماراتي، الدكتور جيفرسون دي أوليفيرا جوميز مدير التكنولوجيا والابتكار في الاتحاد الوطني للصناعات (CNI) ممثلاً للبرازيل.
وضم وفد الدولة في الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي البرازيلي 12 مشاركاً من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص الرائدة في قطاعات الاستثمار والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة والدفاع والرياضة وإنتاج الغذاء.
واستهدف الاجتماع تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والبرازيل، وتطوير الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية في مختلف القطاعات الحيوية التي تهم البلدين، مثل الطاقة النظيفة والصناعات التحويلية والزراعة المستدامة والدفاع والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والتمويل والبنوك وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما ناقش المجلس سبل فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، وتحديد مجالات التركيز الرئيسية التي ستشكل أولويات المجلس خلال الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور محمد أسعد طاهر أهمية تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي البرازيلي كمنصة لتعزيز الشراكة بين الدولتين الصديقتين.
وقال: «نسعى من خلال مجلس الأعمال الإماراتي البرازيلي إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين بلدينا الصديقين، وفتح مجالات جديدة للشراكة والتعاون في القطاعات ذات الأولوية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص استثمارية متبادلة تدعم النمو الاقتصادي لكلا الجانبين».
أخبار ذات صلةوأكد ثقته بأن المجلس سيسهم في تعزيز مسيرة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والبرازيل، ويدفعها نحو مزيد من النمو والازدهار، مشيداً بدور أعضاء المجلس في تكثيف الجهود المشتركة لفتح آفاق أوسع للتعاون المثمر، بما يوفر فرصاً وإمكانات جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.
وأضاف: «نتطلع إلى العمل مع الشركاء في البرازيل لتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، ودفع عجلة التعاون الثنائي نحو مستويات جديدة».
من جانبه، قال الدكتور جيفرسون دي أوليفيرا جوميز: «إن الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي البرازيلي يمثل انطلاقة جديدة للشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل بين الإمارات والبرازيل في العديد من القطاعات ذات الأولوية المشتركة. وسنعمل من خلال المجلس على تعزيز التكامل التجاري والاستثماري بين البلدين، وبناء جسور التعاون في مختلف القطاعات، لاسيما في المجالات التي تتمتع فيها الدولتان بقدرات تنافسية قوية».
وناقش الاجتماع فرص التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، حيث تم تقديم عروض تعريفية حول أبرز الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
وتم التركيز على أهمية تعزيز التدفقات التجارية وتبادل الاستثمارات بين الإمارات والبرازيل، بما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بينهما.
كما تم تسليط الضوء على المزايا التنافسية لدولة الإمارات، التي تتمتع ببيئة أعمال ديناميكية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتوفر منظومة تشريعية وقانونية مرنة وفعالة تساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
واختتم المجلس بتأكيد أهمية مواصلة عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ خطط العمل المشتركة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية، مع التركيز على استثمار الفرص الواعدة التي يتيحها المجلس لتحفيز النمو المستدام، وفتح أسواق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.
يشار إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات والبرازيل تواصل مسارها الصاعد، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري 2.64 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مسجلةً زيادة بنسبة 18.2 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت التبادلات التجارية غير النفطية إلى 4.36 مليار دولار في عام 2023، محققةً نمواً بنسبة 53.9 في المئة مقارنةً بعام 2019.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية بین الإمارات والبرازیل
إقرأ أيضاً:
الشراكات الاستراتيجية تعزز التجارة غير النفطية وتخلق اقتصادات جديدة بالإمارات
أكد جمال السعيدي الخبير الاقتصادي، أن الإنجاز الاقتصادي الجديد الذي حققته دولة الإمارات عبر التجارة الخارجية غير النفطية في 2024، جاء ثمرة نجاح إستراتيجيات الدولة في التنويع الاقتصادي، ودليل على خطط نوعية تهدف إلى زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وهذه الأرقام القياسية للصادرات غير النفطية وعمليات إعادة التصدير تترجم مدى قوة الشراكات الإستراتيجية لدولة الإمارات مع شركائها حول العالم.
ولفت عبر 24، إلى أن الشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ أسهمت في تعزيز تنافسيتنا الاقتصادية والتجارية، وتوسيع آفاق تجارتنا الخارجية مع مختلف الفاعلين عبر العالم.
وقال: "ارتفعت صادرات الدولة غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين بنسبة 22% في 2024، وارتفعت التجارة البينية مع تركيا على سبيل المثال 87% خلال عام واحد فقط، مما يؤشر لصحة سياساتنا الخارجية المتوازنة والنشطة والإيجابية التي يقودها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، كما يعكس هذا النمو زيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، حيث وصلت إلى 18.4% مقارنة مع 16.4% في الفترة نفسها عام 2023.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن التجارة الخارجية تحقق نمواً قياسياً غير مسبوق للسنة السادسة على التوالي، متجاوزةً بذلك تحديات تباطؤ حركة التجارة العالمية التي لم يتعدى نموها 1.5% خلال النصف الأول من 2024، وبلغت قيمة عمليات إعادة التصدير 345.1 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024 بنسبة نمو 2.7%، مقارنةً مع الفترة ذاتها من 2023، وبزيادة بلغت 11.2%، و40% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عامي 2022 و2021 على التوالي.
وأضاف: "سجلت عمليات إعادة التصدير نمواً ملحوظاً مع أهم الشركاء التجاريين للدولة، وخصوصاً السعودية والعراق والهند والولايات المتحدة والكويت وقطر، فيما انضمت كازاخستان إلى قائمة أهم شركاء الدولة في إعادة التصدير، وإجمالاً حققت عمليات إعادة التصدير نمواً بنسبة 7.6% مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة، وكانت أجهزة الهاتف والماس والسيارات أهم سلع إعادة التصدير".
وأشار ثاني سالم الكثيري الخبير الاقتصادي، إلى أن الشراكات الاستراتيجية تلعب دوراً حاسماً في تعزيز الأنشطة التجارية غير النفطية، حيث تساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للاقتصاد، وتشمل هذه الشراكات التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، عن طريق تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الشقيقة والصديقة التي تحظى بمميزات نسبية في مجالات اقتصادية متنوعة التعاون، بإلإضافة إلى تطوير البيئة التشريعية للأعمال.
وقال: "تساهم الشراكات الاستراتيجية في تطوير قطاعات اقتصادية جديدة مثل السياحة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية، مما يقلل الاعتماد على النفط، كما تعمل الشراكات مع الشركات العالمية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يزيد من التدفقات النقدية ويعزز النمو الاقتصادي، كما تعمل الشراكات الاستراتيجية على نقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات الحديثة إلى الشركات المحلية، مما يزيد من قدرتها على فتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات المحلية.
وأكد الكثيري أن الشراكات الاستراتيجية تعمل على تطوير البنية التحتية مثل الموانئ والمطارات والطرق، مما يحسن من بيئة الأعمال، ويجذب المزيد من الاستثمارات، وهذا يتطلب تحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات وتطوير التشريعات، مما يجعل الدولة أكثر جاذبية للاستثمار.
#محمد_بن_راشد: #الإمارات تغرد خارج السرب الاقتصادي العالمي
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) February 5, 2025
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة