اجتماع برئاسة البخيتي يقر خطة التوعية البيئية في ذمار
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
الثورة نت / يسرى الحماطي
أقر اجتماع برئاسة محافظ ذمار محمد ناصر البخيتي، اليوم، تدشين خطة التوعية البيئية في مدينة ذمار التي اعدها صندوق النظافة والتحسين بالتعاون والتنسيق المشترك مع السلطة المحلية وأجهزتها التنفيذية ذات العلاقة.
وفي الاجتماع أشاد البخيتي بجهود صندوق النظافة والتحسين، وأكد أهمية مضاعفة الجهود المتصلة بنشر وتنمية ثقافة الوعي البيئي في أوساط المجتمع بما يسهم في تحويلها إلى سلوك وممارسة يومية، في اتجاه تعزيز المظهر الجمالي والحضاري لمدينة ذمار.
الاجتماع دعا كافة المؤسسات الرسمية والخاصة والعلماء والخطباء وأعضاء المجلس المحلي، وعقال الحارات والإعلاميين والصحفيين والناشطين في مختلف وسائط التواصل الاجتماعي إلى مواكبة فعاليات وأنشطة التوعية البيئية بما يكفل تحقيق أهدافها.
الجدير بالذكر أن تدشين خطة التوعية البيئية المتمثلة في توزيع البروشورات والملصقات واللافتات إضافة إلى تنظيم فعاليات وأنشطة مصاحبة، سيتزامن مع تنفيذ حملة نظافة شاملة بمشاركة مجتمعية واسعة.
حضر الاجتماع وكيل المحافظة أحمد الضوراني.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
25 مارس.. اجتماع للزعماء الدينيين بجنيف للدعوة إلى اقتصاد عادل ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ينظم مجلس الكنائس العالمي بالتعاون مع الجماعة العالمية للكنائس الإصلاحية، والاتحاد اللوثري العالمي، ومجلس الإرسالية العالمية، الاجتماع السادس للزعماء الدينيين والاقتصاديين والمدافعين عن العدالة في الاجتماع السادس للجنة المسكونية حول البنية المالية والاقتصادية الدولية الجديدة (NIFEA) في جنيف، في الفترة من 25 إلى 27 مارس، ويأتي اللقاء في ظل تزايد مستويات عدم المساواة الاقتصادية.
سيركز الاجتماع على الإصلاحات الاقتصادية العاجلة التي تهدف إلى بناء مستقبل أكثر عدلاً واستدامة.
وقال الدكتور القس جيري بيلاي، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، إن العالم في حاجة ماسة إلى العدالة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن "حفنة من المليارديرات يراكمون ثروات غير مسبوقة بينما يكافح حوالي 3.6 مليار شخص من أجل البقاء"، فيجب أن نتحدى الأنظمة الاقتصادية غير العادلة وندافع عن السياسات التي ترفع مستوى الفئات الأكثر ضعفًا".
وسيتم مناقشة في الاجتماع، الذي يسبق المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو 2025، كيف أن التراكم المفرط للثروات، وتغير المناخ، والاستغلال الاقتصادي يساهم في تفاقم فجوة عدم المساواة العالمية، وستتناول المناقشات الدعوة السياسية التي يقودها الدين لفرض الضرائب العادلة، وإلغاء الديون، وإعادة تصور الاقتصاد العالمي على أسس العدالة والاستدامة.
وفي سياق موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2025، "العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات"، سيبحث المشاركون استراتيجيات لتحقيق العدالة الاقتصادية وإنهاء الاستعمار، بالإضافة إلى العمل التعويضي لتصحيح المظالم التاريخية.
من جانبها، أكدت أثينا بيرالتا، مديرة لجنة العدالة المناخية والتنمية المستدامة في مجلس الكنائس العالمي، أن "الاقتصاد يجب أن يعطي الأولوية للناس على الأرباح، وللتعاون على المنافسة، وللاستدامة على المكاسب قصيرة المدى".
وأضافت "بيرالتا"، باننا ندعو صناع السياسات والكنائس والمنظمات الشعبية للعمل بشكل استباقي من أجل التحول الاقتصادي.