QNB: فرص زيادة نمو الاقتصاد في الصين ترتفع إلى 5.5 % في عام 2025
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف بنك قطر الوطني QNB عن وجود فرص لتعديل وزيادة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين ورفعه إلى 5.5% في عام 2025، بما يتوافق مع إمكانات النمو الحالي.
وأرجع البنك في تقريره الأسبوعي تقديراته لزيادة النمو الاقتصادي إلى زيادة الالتزام من جانب الحكومة الصينية بتحقيق معدلات نمو أقوى، وتوافر مساحة أكبر أمام السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة.
في مقابل هذه التوقعات، خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني للعام 2024 إلى 4.8%، خلال تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء 22 أكتوبر/ تشرين الأول، مقارنة بتوقعات سابقة صدرت في تموز، بنمو للعام الجاري بنسبة 5%.
وحذر الصندوق، خلال تقريره الصادر ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للصندوق (اجتماعات الخريف) في العاصمة الأميركية واشنطن، من أن التباطؤ المستمر في قطاع العقارات في الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يتفاقم.
وقال في التقرير: "على الرغم من الضعف المتواصل في قطاع العقارات وضعف ثقة المستهلكين، فإن النمو سينخفض بشكل طفيف فقط إلى 4.8% خلال العام 2024"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية AFP.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
النواب الروسي يصادق على زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 30%
صادق النواب الروس اليوم الخميس، في قراءة ثالثة وأخيرة على مشروع قانون موازنة 2025-2027 الذي ينص على زيادة الإنفاق العسكري العام المقبل بنسبة 30%، في خضم تصاعد النزاع في أوكرانيا.
منذ 2022، أعاد الكرملين توجيه اقتصاده نحو المجهود الحربي على نطاق واسع، مطوّرا بسرعة كبيرة صناعاته العسكرية لاسيما من خلال توظيف مئات آلاف العمّال الجدد، في استراتيجية أدت إلى زيادة التضخم.وذكر النص الذي صوت عليه النواب الروس الخميس في مجلس الدوما، أن الإنفاق الدفاعي سيبلغ حوالى 13500 مليار روبل في العام 2025 (حوالى 127 مليار يورو)، أي أكثر من 6 % من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.
في المجموع، سيتم تخصيص 40% على الأقل من الموازنة الفدرالية لعام 2025 للدفاع والأمن القومي.
وارتفعت الموازنة العسكرية الوطنية على مدار عام بنسبة 70% تقريباً في 2024، لتمثل في العام الحالي مع الاستثمارات الأمنية 8,7% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للرئيس فلاديمير بوتين، للمرة الأولى في روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من 30 عاماً.
وفي الأسابيع الأخيرة، بذلت السلطات الروسية أقصى جهودها للحد من تزايد الإنفاق العسكري، مفضلة الثناء على الاستثمارات المخطط لها للقطاع الاجتماعي و"المشاريع الوطنية" ذات الخطوط العريضة الغامضة نسبياً.
وأكد رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين الخميس، أن الموازنة المعتمدة "تضمن كل الالتزامات الاجتماعية وتحل مشاكل التنمية وتستجيب للتحديات التي تواجه بلادنا".
وما زال يتعين موافقة مجلس الاتحاد (الشيوخ) على النص في نهاية الشهر قبل إصداره، في خطوة محسومة بالنسبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.