تنظر المحكمة المختصة، غدًا الأحد، في دعوى تطالب بعرض فيلم «الملحد» بالسينمات، والتصدي لخفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية.

كان الدكتور هاني سامح المحامي رفع الدعوى رقم 89012 لسنة 78 التي تطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر بالرضوخ لخفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية بالامتناع عن العرض بالسينمات المصرية لفيلم الملحد الموافق عليه رقابيا بترخيص الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية رقم 121 لسنة 2023 تأليف وسيناريو الكاتب المستنير إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي، وطالبت كذلك بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من تعدى على اختصاصات الرقابة على المصنفات التابعة للمجلس الاعلى للثقافة من خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية إلى النيابة العامة عن جرائم الإرهاب والتطرف الفكري ومحاولة هدم الدولة المدنية الحداثية لمصر الجمهورية الجديدة.

جاء في صحيفة الدعوى أن الحركة التنويرية المصرية بدأت منذ عهد باني النهضة محمد علي باشا وانطلقت في عنان السماء بعهد الخديوي اسماعيل حينما قرر التصدي للرجعية الدينية واجتث جذورها وكان من ارهاصاتها عزل شيخ الازهر ومفتي البلاد لدفاعهما عن العبودية وملك اليمين باعتبرها أصل من أصول الدين ورفضهما الحداثة الاوروبية وقيم العدالة الانسانية ثم اشتعلت الجذوة التنويرية على يد الأفذاذ من خيرة عقول مصر من طه حسين و مرقص فهمي و قاسم امين واحمد لطفي السيد الى حملة الشعلة من بعدهم نجيب محفوظ ووحيد حامد وكوكبة مصر الفنية من عادل امام إلى نور الشريف إلى فنانات مصر اللامعات منذ بدايات الفن المصري وما أثمر من تراث فني عريق شامخ لعنان السماء رغم أنف الرجعية وجراثيم التطرف ورؤوس التكفير والتشدد.

وفي الدعوى أنه جاءت أفلام خالدة شكلت منارات وعلامات فارقة في وجدان أمم الشرق الأوسط فكان فيلم الإرهابي وفيلم طيور الظلام وأفلام بخيت وعديلة حين جسدت دعشنة وتطرف وألاعيب إخوان الإرهاب المسلمين، وجاء فيلم المصير والذي كان سلاحا بيد الدولة حاربت به التكفير وخفافيش الظلام ودعاة الارهاب ورؤوس الشر، وواجهت التكفير بالغناء والرقص، فكانت كلمات محمد منير الشجية عالقة بأذهان أجيال عدة تشدوا على صوتك بالغنى لسة الأغانى ممكنة، غنوتك وسط الجموع تهز قلب الليل فرح، ترقص ارقص غصب عنى ارقص ينشبك حلمك بحلمى ارقص.

وفي الدعوى أن القرار الصادر بالترخيص لفيلم الملحد جاء وفق حجية اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على المصنفات الفنية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1993 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية وفيه المادة الثامنة وبها أن الأعمال المعروضة على الشاشات المصرية العامة والخاصة قد أجيزت من القائمين على الرقابة على المصنفات الفنية وأصدروا ترخيصا بأنها لا تمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية والاداب العامة والنظام العام وهم جهة الاختصاص الوحيدة المنفردة بذلك.

وفي الدعوى عدم جواز ما تنشده تيارات الظلام والرجعية والتكفير من إنشاء لجان رقابية لنظر ما ينتجه الفن المصري وتشكل من قبل هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة للتيارات والمؤسسات الدينية في سبيل العودة لدول الظلام الدينية على شاكلة ما تطهر منه الخليج العربي وعلى شبه من دول الارهاب إيران وأفغانستان وعصابات الارهاب الليبي واليمني ودواعش سوريا والعراق.

واستندت الدعوى إلى ما قرره الدستور المصري كنتاج للنهضة الفكرية والتنوير العظيم والحداثة الراسخة والتراث الفرعوني الأعظم على وجه الكون من حرية مطلقة للفكر والفنون والآداب والرأي المستنير واحترام للعلوم الحديثة.

اقرأ أيضاًغدًا.. الحكم في دعوى إخلاء سبيل سما المصري

مصدر أمني: لا صحة لمنع الزيارات والعلاج عن أحد المحبوسين احتياطيا

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة فيلم الملحد الملحد دعوى الرقابة على المصنفات

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.

مقالات مشابهة

  • الناقد طارق الشناوي: هل يفعلها عبدالرحيم كمال ونرى الأبواب المغلقة وقد صارت على الأقل مواربة
  • الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024
  • الكاتب عبد الرحيم كمال بعد انتدابه رئيسا للرقابة: ربنا يعيننا على المسؤولية
  • وزير الثقافة يُقرر انتداب الكاتب عبد الرحيم كمال مساعدًا لشئون رئاسة الرقابة على المصنفات
  • «الثقافة» تنتدب عبد الرحيم كمال رئيسا للرقابة على المصنفات الفنية
  • بقرار من وزير الثقافة.. «عبدالرحيم كمال» مساعدًا للوزير لتطوير الرقابة على المصنفات الفنية
  • الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل
  • الرقابة الماليَّة: أشَّرنا نهضة واضحة لصناعاتنا الوطنيَّة
  • مصادر: قرار وزاري غدا بتكليف عبدالرحيم كمال برئاسة الرقابة على المصنفات الفنية
  • مصادر: عبدالرحيم كمال أبرز المرشحين لتولي رئاسة الرقابة على المصنفات الفنية