شرطة دبي تقدم ورشة بلغة الإشارة لـ168 طالباً وطالبة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مجلسي الروح الإيجابية وتمكين أصحاب الهمم، فعالية «نتحدث بأيدينا»، بمشاركة 168 طالباً وطالبة في مدرسة «المواكب - القرهود»، بالتعاون مع «مركز حماية الدولي»، ومجلس سفراء الأمان، ومبادرة «أمن المدارس».
وأكد الرائد عبدالله الشامسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم، حرص المجلس على نشر ثقافة التوعية بلغة الإشارة والتحدث بها، تعزيزاً للجهود الرامية لدمج الصم في المجتمع، وبما يدعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع والمدينة الآمنة، ويفعل السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.
وأضاف «العمل على تعزيز دمج أصحاب الهمم، يسير في ضوء خطين متوازيين، الأول نستهدف به تعزيز قدراتهم على اختلاف فئاتهم، لتأهيلهم ودمجهم في المجتمع. والثاني نستهدف به أفراد المجتمع عامة، ليكونوا على إلمام بكيفية التعامل معهم والتواصل معهم. إلى جانب الجهود الداخلية والمشتركة مع شركائنا، لتقديم خدمات رائدة لأصحاب الهمم، وتعزيز البنية التحتية لتكون صديقة بالكامل لهم».
وقالت فاطمة بوحجير، رئيسة مجلس الروح الإيجابية، وعضو مجلس تمكين أصحاب الهمم، إن مشاركة المجلس تأتي في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى توعية النشء بالقيم المجتمعية، كالتعايش والتسامح والحوار والتنمية واحترام الآخرين وتقبلهم، وتقديم ورش ومحاضرات للطلبة تُثري حصيلتهم العلمية والمعرفية في مختلف الجوانب، بما فيهم كيفية التعامل مع الصم بلغة الإشارة، وتنظيم أنشطة وفعاليات للطلبة تعزز عملية الدمج والتعايش في أوساطهم.
وقدم ورشة لغة الإشارة، الخبير محمد مسعد الحجاجي، إلى 168 طالباً وطالبة، مؤكداً ضرورة نشر ثقافة تعلم لغة الإشارة لتذليل عقبات التواصل مع الصمّ، وما يحدثه ذلك من تأثير إيجابي يُسعدهم ويعزز دمجهم في المجتمع.
وتضمنت الفعالية عروضاً ترفيهية للطلبة، منها للفرقة الموسيقية التابعة لأكاديمية شرطة دبي، والدوريات الأمنية السياحية، والخيالة والكلاب البوليسية، ومشاركة الشرطي منصور.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي أصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
الداخلية السودانية تكشف حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التهريب
اعتبر وزير الداخلية السوداني المكلف، خليل باشا شايرين، أن ارتفاع جرائم التهريب الجمركي يمثل "أكبر تهديد لاقتصاد البلاد" لعدة عوامل، منها فقدان عائدات النفط بعد انفصال الجنوب وتداعيات الحرب المستمرة منذ العام الماضي.
وقال باشا، خلال ورشة مكافحة التهريب الجمركي التي عقدت، الثلاثاء، في بورتسودان، إن "هناك تحديات وصعوبات تواجه عمل مكافحة التهريب، تتمثل في الحدود الطويلة المفتوحة للسودان مع سبع دول مجاورة، وساحل البحر الأحمر المفتوح، إضافة إلى تحديات مواكبة تطور أساليب الجريمة واعتقاد بعض القبائل في أعرافها بأن التهريب فروسية وشهامة".
وأضاف، خلال ورشة عمل حملت شعار "التهريب خيانة للوطن وتدمير للاقتصاد"، وشارك في الورشة ممثلون عن الأجهزة الأمنية وديوان الضرائب وهيئة المواصفات ووزارة المالية وخبراء، أن "مكافحة التهريب معقدة وتصاحبها سلسلة من النشاطات وتبادل وجمع المعلومات لمراقبة الحدود، إضافة إلى الحاجة للأجهزة الحديثة".
وبحثت الورشة الأسس الكفيلة بوضع توصيات بناءة تساعد السلطات الحكومية على كبح المهربين للسلع والمنتجات، خاصة الزراعية والمعدنية، بما يؤدي إلى تعافي الاقتصاد.
وأشارت ورقة قدمها العميد في الشرطة، عباس عبد القادر دينار، إلى أن شرطة مكافحة التهريب ضبطت منذ مطلع العام الجاري 2024 نحو 86 كيلوغراما من الذهب، و184 قطعة سلاح وذخيرة، و1087 رأسا من الإبل، و293 مركبة، و850 كيلوغراما من المواد المخدرة.
واعتبر مسؤول في الشركة السودانية للموارد المعدنية (طلب حجب اسمه)، أن الذهب المنتج في البلاد يمثل علامة فارقة في الاقتصاد.
وأوضح أن حصيلة صادرات الذهب خلال عام 2020 بلغت مليارا وستمائة مليون دولار، أي بنسبة تقدر بنحو 47 بالمئة. وأكد أن "البلاد تفقد نحو مائة كيلوغرام من الذهب يوميا".
وأضاف أن شرطة خاصة تسمى شرطة الموارد المعدنية تكثف جهود الحماية، لكنه دعا إلى تكامل الأدوار وإحكام التنسيق مع شرطة مكافحة التهريب.
وأثارت المادتان 190 و191 من قانون الجمارك انتقادات واسعة من قبل خبراء شاركوا في الورشة.
وقال اللواء المتقاعد، عبد المحسن سيد، إن "مشرع القانون يركز على الحصول على الأموال أكثر من تركيزه على ردع المهربين".
وأضاف في تعليقه على ورقة مكافحة التهريب: "نتحدث عن العقوبات، والحقيقة أنها عقوبات إيرادية، وكأن المشرع يريد إيرادا - والمكافحة أصلا ليست جهة إيرادية حتى تفرض تسويات". وأوضح المدير السابق لشرطة مكافحة التهريب أن تشديد العقوبات هو الذي يمكن أن يردع المهربين ويحد من نشاطهم.
وتطرقت مناقشات خبراء اقتصاديين شاركوا في الورشة إلى علاقة السياسات الاقتصادية بقضية تهريب السلع والبضائع، لا سيما المرتبط منها بضبط عمليات الصادرات والواردات.
وأوضح المدير التنفيذي لاتحاد أصحاب العمل السوداني، أحمد علي، أن ازدياد جرائم التهريب الجمركي يتم من خلال التلاعب في بوالص الشحن، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مطابقة لسلطات الجمارك. وأكد أن هذه السلوكيات أحدثت ضررا بليغا في أسعار السلع الضرورية، وساعدت في عدم استقرار سعر صرف العملة الوطنية - الجنيه.
ووجه علي انتقادات للسياسات الاقتصادية للحكومة، قائلا: "التهريب نتج بسبب سياسات الدولة نفسها، بفرضها رسوما مرتفعة، وبناء عليها يلجأ التاجر أو أصحاب الأعمال إلى التهريب للتقليل من دفع الرسوم المفروضة".
وأضاف أن "سياسات ما يعرف بالدولار الجمركي وتعقيدات الاستيراد والتصدير تشجع المواطن على التهريب".
وقدم المدير التنفيذي لاتحاد أصحاب العمل السوداني مقترحا بتشكيل مجلس يضم اتحاد أصحاب العمل ووزارة المالية وهيئة الجمارك وبنك السودان، لوضع سياسات جديدة لضبط عمليات الصادرات والواردات من السلع، وحماية اقتصاد البلاد من التهريب.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب