اختلف المؤرخون وعلماء الأنثربولوجيا بشأن وضع تعريف دقيق للثقافة، ولعل التعريف الذي ابتكره العالم البريطاني (سير إدوارد بيرنت تايلور) منذ أكثر من قرن يعد التعريف الأفضل حينما عرَّف الثقافة بأنها الكل المُركب الذي يتضمن المعرفة والمعتقدات والفنون والأخلاق والقانون والعرف، وكل ما يكتبه الإنسان بحكم كونه عضوا في مجتمع ما، وقد خضع هذا التعريف الشامل لمعنى الثقافة للعديد من الدراسات التي تناولت التفاصيل الدقيقة لمفهوم الثقافة على اعتبار أن الثقافة أشمل كثيرا من الإبداع الذي يتضمن كافة العلوم والمعارف والفنون، التي تعد جميعها جزءا من الثقافة، بحكم كونها تعد حصادا للنشاط البشري، ولهذا يكون لكل مجتمع ثقافته التي تميزه بصرف النظر عن تقدم ذلك المجتمع ودرجة رقيه أو تخلفه، وجميع مفردات الثقافة يكتسبها الإنسان من التعليم والتنشئة الاجتماعية، لذا لا تشمل كل ماهو غريزي أو موروث، وتعد وسيلة اكتساب الثقافة عن طريق التعليم هي الوسيلة الأهم، بحكم أن الثقافة هي محصلة الفكر والمعرفة في المجالين النظري والعملي.
تكتسب الثقافة بإحدى الوسيلتين: الثقافة المادية، والثقافة اللامادية، والمقصود بالثقافة المادية كل ما ينتجه المرء في حياته العامة من منتج ثقافي مادي ملموس، بما في ذلك الفنون التكنولوجية، بينما تشمل الثقافة اللامادية السلوك والعادات والتقاليد وما ينجم عنهما من قيم وأفكار ومعتقدات وأساطير وإن كان هذا التقسيم تعسفيا، لأنه من الصعب الفصل بين المنتج المحسوس وغير المحسوس بحكم كونهما معا منتجا ثقافيا، فكريا متناغما، لذا فالفصل بين الثقافتين المادية وغير المادية يهدف إلى تبسيط المفاهيم وتقريبها إلى الأذهان بقصد الدراسة فقط، ولكل مجتمع ثقافته الخاصة، وهو ما يدعونا إلى الحديث عن الثقافة العربية كشيء متميز عن الثقافات الأخرى، فلكل ثقافة جانب إنساني عام بحكم أن وظيفة الثقافة (في أي مجتمع) هي وظيفة إنسانية، ولكل مجتمع إسهاماته في هذه الثقافة الإنسانية مهما كانت هذه الثقافة متواضعة.
على أية حال، فإن قضايا الثقافة وتعريفاتها وشروحاتها تعد قضية معقدة، وما ينطبق على الثقافات الأجنبية ينطبق على الثقافة العربية، إلا أن هناك مقومات أساسية في تحديد خصوصية الثقافة العربية وتمايزها عن غيرها من الثقافات الأخرى، كما تعد في الوقت ذاته من أهم عوامل بقاء هذه الثقافة واستمرارها عبر كل هذه القرون، وهذه المقومات تندرج تحت عناصر كثيرة من بينها اللغة والدين والتراث، فاللغة العربية تعد القاعدة الرئيسية في التفاهم والتقارب بين كل الأقطار العربية، مع الاعتراف باختلاف شعوب العالم العربي في السلالة والعرق والنظم الاجتماعية والاقتصادية، ولا تأتي أهمية اللغة العربية لكونها وسيلة لنقل الأفكار والخبرات، وإنما هي أداة لقيام رابطة ذهنية وعاطفية بين الشعوب الناطقة بها.
لقد كانت اللغة العربية عبر كل العصور عاملا قويا لوحدة العرب، باستثناء ما يحدث في واقعنا المعاصر من أوضاع سياسية وفكرية مهترئة، وانقسامات أيدولوجية أجهزت على ما تبقى من رصيد تاريخي وحضاري، ورغم ذلك فقد بقيت اللغة العربية قائمة ما بقي القرآن الكريم، الذي تكفل بحفظ هذه اللغة من الاندثار مع ملاحظة أن اللهجات العربية لا تعد عامل ضعف لهذه اللغة بل عامل قوة، فلا تزال هذه اللهجات مفهومة في مختلف الأقطار العربية، ولم يحدث لها قطيعة مع الفصحى مثلما حدث في اللغات الأوروبية التي انفصلت عن اللاتينية، ومن هنا ندرك الأسباب التي دعت البعض إلى التشكيك في أهمية اللغة العربية واعتبارها عائقا في التعبير عن الحضارة المعاصرة، ولعل واقعنا المعاصر ينبئ عن مخاطر كبيرة تهدد لغتنا وهويتنا، حيث يسود مفهوم العولمة بمعناها السياسي والاجتماعي والأكاديمي، وهو ما أدى إلى فقدان لغتنا العربية رونقها وروعتها باعتبارها لغة علم وحضارة.
لقد بُذلت محاولات بقصد أو بدون قصد لاستبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية، وقد تبنى هذه الدعوة للأسف مثقفون عرب بحجة أن ذلك ربما يقضى على مشكلات التشكيل، كما بُذلت محاولات أخرى لتشجيع استخدام اللهجات الدارجة والكتابة بها، وهو ما يحدث الآن في عالم الفضاء الإلكتروني، وليس ثمة ما يمنع من الاحتفاظ بهذه اللهجات كوسيلة لحفظ التراث الاجتماعي والشعبي، إلا أن ذلك يجب أن يكون بهدف حفظ التراث من الاندثار، ليس بهدف إحلال هذه اللهجات بديلا عن اللغة العربية الفصحى، صحيح أن الحفاظ على اللغة العربية يستوجب العناية بالمصطلحات العلمية الدقيقة التي تؤهلها لاستيعاب التكنولوجيا المعاصرة، وهذا لا يرجع إلى قصور في اللغة وعدم قدرتها على مسايرة المعارف المعاصرة، وإنما إلى تراجع العرب عن استيعاب مسيرة الحضارات المعاصرة.
جاء الإسلام وكانت اللغة العربية هي الوسيلة الحضارية التي راحت تجوب مناطق شاسعة في آسيا وإفريقيا وصولا إلى أوروبا (الأندلس) واستقبلت الشعوب الإسلام من خلال اللغة العربية، وتجاوز الإسلام العقائد والشرائع بعد أن أعاد صياغة العلاقات بين أعضاء المجتمع باعتباره ثقافة وحضارة، وكان السلوك اليومي للمسلمين قد طبع الحياة بطابع الدين واللغة لكونهما دعامتين كبيرتين للحفاظ على هوية العرب الثقافية والاجتماعية عبر كل مراحل التاريخ، ونظرا لأن الشعوب التي انضوت تحت راية الإسلام كانت لها ثقافتها ولغتها وهويتها الأدبية والاجتماعية إلا أن جميعها قد انصهرت في الإسلام من خلال اللغة العربية، التي أجاد المسلمون الأوائل استخدامها كلغة حضارة وثقافة ومعرفة، لدرجة أن جميع الشعوب التي دخلت الإسلام قد اكتسبت ثقافة جديدة، مع الاحتفاظ بكل القيم والأعراف الإيجابية التي لا تتعارض مع الإسلام.
عرف العرب المسلمون النظم التعليمية منذ فترة مبكرة من التاريخ الإسلامي، بداية من المسجد ثم المدارس النظامية بأنواعها وأشكالها المختلفة، وقد تأثر النظام التعليمي بنظم التعليم في الغرب من خلال استيراد الأفكار والنظريات ومناهج الدراسة، وغير ذلك من المجالات، وتبدو العلاقة الوثيقة بين الثقافة والتعليم باعتبارهما قضية واحدة، وستبقى القضيتان هما الطريق الوحيد لبناء الإنسان فكريا ووجدانيا، وعلى حكوماتنا في مختلف الأقطار العربية أن تنظر إلى القضية ووضعها في أولويات اهتماماتها إذا كنا ننشد بناء مجتمعات قوية تعمل على اكتساب المعرفة واللحاق بركب الحضارة المعاصرة، وبما أن لغتنا العربية هي رمز هويتنا ومصدر فخارنا إلا أنه من الملاحظ أنها في الحياة المعاصرة قد تراجع دورها في الحياة الاجتماعية والأكاديمية، لدرجة أن إحدى المؤسسات الدولية (اليونسكو) قد وضعت اللغة العربية في مرتبة متأخرة، من خلال المحتوى الأدبي والفكري والفني على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، لدرجة أنها لا تتجاوز من ٣-٤٪ من حجم المعلومات المتاحة، لذا فعلينا أن ندرك المخاطر التي تواجه لغتنا العربية باعتبارها لغة حضارة وثقافة، ولا يقتصر العناية باللغة على العناية ببلاغتها وأدبها فقط، وإنما لكي تكون لغة مرنة قابلة للتعامل مع كل منتج الحضارة المعاصرة، وخصوصا في الجوانب الفنية والعلمية، وأعتقد أن المسؤولية تقع على كاهل البرامج التعليمية في المدارس والجامعات والإعلام، وهي مسؤولية مشتركة، وهو ما يستوجب الانتباه إلى الدور المنشود الذي يقع على عاتق هذه المؤسسات في مختلف الأقطار العربية، لعلهم يصلحون ما أفسده تاريخ من الإهمال.
د. محمد صابر عرب أكاديمي وكاتب مصري
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأقطار العربیة اللغة العربیة من خلال إلا أن وهو ما
إقرأ أيضاً:
قرن على كتاب هز العقول !
(1)
في السابع من أبريل القادم يكون قد مر قرن كامل على صدور كتاب أثار وما زال يثير نقاشا حيويا وخصبا، يمكن اعتباره الكتاب المؤسس في الثقافة العربية الحديثة؛ وأول كتاب يثير من المعارك والجدال ما زال قائما حتى وقتنا هذا، رغم ما شهده هذا القرن من أحداث مهولة بل أحداث جسام!
عن كتاب «الإسلام وأصول الحكم»، للشيخ الجليل المستنير علي عبد الرازق (1888-1966) الذي أقام الدنيا ولم يقعدها منذ ذلك الحين بكتابه هذا (لم يتجاوز عدد صفحاته الـ136 صفحة من القطع الأقل من المتوسط)، وهو كتاب دشّن (معركة القدامى والمحدثين) أو (صراع المحافظين والمجددين)؛ مرحلة الإعلان عن بنية الثقافة والدولة الحديثة، في مواجهة تصورات وأنظمة بشرية وتجارب تاريخية انتهت ومضت، ولن يعيد التاريخ دورتها لأن التاريخ لا يعيد نفسه مهما جرى!
هذا بالضبط ما حدا بالبعض إلى النظر للكتاب، وقيمته وأهميته، كما يقول المؤرخ القدير الدكتور محمد عفيفي، من ناحية هذا المضمون الفكري "التجديدي" في بيان تاريخية نظام الخلافة وبشريته، في مقابل مَن روَّج إلى قداسة نظام الخلافة؛ إذ أوضح أن الخلافة نظام سياسي ابتدعه المسلمون، وليس نظامًا مقدسًا لا يستقيم الإسلام بدونه.
في نشرته الأولى من الكتاب يقول الدكتور محمد عمارة في تصديره لهذه الطبعة (1971): "منذ أن عرفت الطباعة طريقها إلى بلادنا لم يحدث أن أخرجت المطبعة كتابا أثار من الجدل واللغط والمعارك والصراعات مثلما أثار كتاب «الإسلام وأصول الحكم» للشيخ علي عبد الرازق الذي نشر قبل ما يقرب من نصف قرن" (كتب هذه السطور سنة 1971).
(2)
وها نحن الآن، بدورنا، نؤكد صحة هذه الأسطر بعد مرور مائة عام على صدور الكتاب؛ لأسبابٍ كثيرة جدا منها أن الشيخ المستنير قد قدم وللمرة الأولى في تاريخ الثقافة العربية نقدا منهجيا لتجربة الحكم في ظلال ما سمي بالخلافة الإسلامية؛ وهي نظام للحكم أقيم على أسس حدّدتها سياقات الحكم والسياسة والعمران في وقتها؛ ولم يكن لها أدنى صلة بالعقيدة كعقيدة؛ إنما أريد لها ذلك في أزمنة تالية على نزول الوحي، ومن ثم تم تكريس هذا النظام باعتباره نظاما دينيا.
تاريخيا، وبعد الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، وما جرى للدولة العثمانية، رجل أوروبا المريض، ونجاح أتباع تركيا الفتاة، قرر المجلس الوطني الكبير في أنقرة في نوفمبر من سنة اثنتين وعشرين (1922)، إعلان تركيا "جمهورية" وفصلها عن الخلافة، وكان قرار الفصل بين منصب رئيس الجمهورية ومنصب الخليفة، يعني الاعتراف بالاستقلال السياسي الكامل والتام عن الأتراك.
وتصدى بعض الكتاب الأتراك -آنذاك- لتأليف الكتب والدراسات التي تعضد هذا الموقف، فخرج كتاب «الخلافة وسلطة الأمة» لعبد الغني السني بك الذي أعيد نشره، كدراسة فقهية اعتمد عليها الكماليون للفصل بين الخلافة والسلطة، وفي المقابل (خاصة في مصر) كتب آخرون يرفضون هذا الإجراء مثل الشيخ الأصولي محمد رشيد رضا في المنار، وكتاب لمصطفى صبري أحد المعارضين لحزب تركيا الفتاة.
وفي مارس من سنة 1924، أُلغي منصب الخلافة ذاته في تركيا، فسَعَت أطراف عديدة إلى حيازة اللقب وفي القلب منهم ملك مصر آنذاك الملك فؤاد الأول، وكان المؤتمر الإسلامي في القاهرة جزءا من هذه الجهود.
(3)
وفي وسط هذه الموجة المحمومة من التطلع إلى وراثة نظام الخلافة ولقب الخليفة، خرج الشيخ علي عبد الرازق في أبريل من عام 1925 بكتابه «الإسلام وأصول الحكم»، ليعلن من خلاله أن الخلافة ليست أصلا من أصول الدين، أبدا، بل هي اجتهاد بشري للمسلمين،
واستعرض تاريخ الخلافة والفصل الفعلي بين الخلافة وغيرها منذ العصر العباسي حتى القرن العشرين. وهناك دائما فجوة بين النموذج النظري في كتب العقائد، وبين التحقق الفعلي في التاريخ الاجتماعي للمسلمين. وتلك هي الإشكالية التي يتعرض لها الكتاب. فمشكلة الخلافة ما زال البعض يناقشها من زاوية الدين، لا من زاوية الدنيا، ومن باب العقيدة، لا من باب السياسة.
(4)
إجمالًا -وإذن- يمكن القول إن كتاب «الإسلام وأصول الحكم» قد ظهر في أعقاب إلغاء نظام الخلافة الإسلامية في تركيا عام 1924 حين انقسم الناس فريقين؛ فريق يطالب بإعادتها مرة ثانية (وستكون هذه الفكرة هي النواة التي التف حولها كل دعاة الإسلام السياسي وتسييس الإسلام من الشيخ رشيد رضا ومن بعد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان).. وتيار آخر يعيد النظر تماما ونقديا في نظام الخلافة، ويدعو إلى الحيلولة دون قيامها، ويتزعمه حزب (الأحرار الدستوريين)، الذي ينتمي إليه الشيخ علي عبد الرازق وعائلته، ويرأس تحرير صحيفته الدكتور محمد حسين هيكل (صاحب كتاب «حياة محمد») الذي احتفى بالكتاب احتفاءً كبيرًا في جريدة «السياسة»، لسان حال الحزب.
وقد عالج الكتاب قضية الخلافة من حيث نشأتها، وتاريخها وتطورها، وعلاقتها بالإسلام، كما يعرض لتفاصيل ذلك النظام السياسي الذي أوجده الإسلام منذ قيامه إلى زمن أو عصر المؤلف. وينتهي إلى أن الإسلام لا صلة له بالحكم، ولا بالمجتمع وشؤونه الدنيوية، وأنه يجب إنهاء الخلافة في العالم الإسلامي، بما أنها نظام غريب عن الإسلام، ولا أساس له في المصادر والأصول المعتمدة من كتاب وسنة وإجماع.
والكتاب عبارة عن مقدمة وثلاثة أقسام، القسم الأول بعنوان "الخلافة في الإسلام" تناول فيه طبيعة الخلافة، وحكم الخلافة، والخلافة من الوجهة الاجتماعية، أما القسم الثاني فيدور حول "الحكومة والإسلام" وقد تناول فيه الشيخ علي عبد الرازق نظام الحكم في عصر النبوة، مميزًا بين الرسالة والحكم، طارحًا فيه فكرته عن الإسلام باعتباره "رسالة لا حكم ودين لا دولة"، أما القسم الثالث فيتتبع فيه "الخلافة والحكومة في التاريخ"
ومنذ صدوره، أثار الكتاب جدلًا طويلًا في الأوساط الفكرية، وانقسم المثقفون إلى تيار "ليبرالي" مؤيد يمثله مفكرون ينتمون إلى حزبي (الوفد)، و(الأحرار الدستوريين)، وتيار سلفي معارض يأتي في طليعتهم الشيخ محمد رشيد رضا على صفحات مجلة «المنار»، والشيخ محمد الخضر حسين في كتابه «نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم»؛ فضلًا عن هيئة كبار علماء الأزهر.
وقد نشرت دراسات كثيرة حول الكتاب، باللغة العربية واللغات الأجنبية، ومن بينها كتابا «الإسلام والخلافة في العصر الحديث» لمحمد ضياء الدين الريس، و«الإسلام وأصول الحكم» لعلي عبد الرازق «دراسة ووثائق» لمحمد عمارة، وهو الذي نعتمد عليه هنا في هذه الحلقة من مرفأ قراءة والحلقات التالية التي سنفصل فيها القول عن الكتاب وحوله بمشيئة الله.
(5)
لقد أراد الشيخ علي عبد الرازق من كتابه، وبما أعلنه من أفكار حرة جريئة، تحرير العقول الإسلامية؛ لكي يتمكن المسلمون من أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتماع والسياسة كلها، وأن يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا إليه، وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول البشرية، وأمتن ما دلت تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكم.
وتلك ببساطة -مع ضرورات الاختزال والتكثيف لحدود المساحة- هي أهم الأفكار التي يقوم عليها كتاب الشيخ المستنير علي عبد الرازق الذي كان ثائرًا بحق على الأوتوقراطية والثيوقراطية معا، والذي التقط أسلحته من الإنجاز العقلاني التراثي الإسلامي الأصيل، ومن الإنجاز الموازي لدعاة الدولة المدنية في الغرب الأوروبي الذي كان يعرفه، ولا يتردد في الإفادة منه عملًا بقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): «اطلبوا العلم ولو في الصين»، وكان هدفه إعادة فتح أبواب الاجتهاد على مصاريعها، وهو أمر لا يقل عن إيمانه بالدولة المدنية ودفاعه عنها.