«موبايل عامل رخام» يكشف اتجاره في الحشيش بالشروق
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
ينشر موقع صدى البلد تفاصيل تقرير فحص هاتف محمول متهم الوارد بتحقيقات النيابة العامة في اتهام عامل رخام وشقيقه بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر في مدينة الشروق بالقاهرة.
أكدت التحقيقات أنه ثبت بالاطلاع على الهاتف الخلوي الخاص بالمتهم الأول وجود محادثات تحوي صور فوتوغرافية لقطع بنية أقر المتهم أنها صور لجوهر الحشيش المخدر.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3333 لسنة 2024 جنايات قسم الشروق والمقيدة برقم 1630 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة قيام المتهمين «مصطفى. ج»، 27 سنة، عامل رخام، وشقيقه «محمد»، 30 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة الشروق بمحافظة القاهرة بحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأكد النقيب شرطة شوكت ياسر محمد أحمد، بإدارة تأمين الطرق والمنافذ أنه حال مباشرة مهام عمله بالقول الأمني أبصر سيارة يستقلها المتهمين وما أن شاهداه حتى سارا بالإتجاه المعاكس للطريق، وباستيقافهما وتفتيش السيارة عثر بداخلها على حقيبة سفر تحوي مجموعة من القطع البنية ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر، وبتفتيش المتهمين عثر بحوزة كل منهما على مبلغ مالي وهاتف خلوي، وعزيا قصدهما الإتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي حصيلتها والسيارة والهواتف الخلوية لتسهيلها.
جاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتحقيق النيابة العامة أن المضبوطات عبارة عن حقيبة سفر بداخلها 120 قطعة لمادة بنية اللون وزنت دون حقيبة السفر 6 كيلو جرامات واستقطع منها 15 قطعة عشوائية أرسلت إلى المعمل الكيماوي.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن العينات المرسلة عبارة عن 15 قطعة لمادة سمراء الون وزنوا صافيا 39.24 جرام وثبت أن القطع لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد هاتف محمول تحقيقات النيابة العامة حشيش مخدرات تاجر حشيش النیابة العامة الحشیش المخدر بالاتجار فی عامل رخام
إقرأ أيضاً:
البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.
وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.
وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.
وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”