مصدر أمني يكشف حقيقة اعتداء قوة أمنية على شخص داخل محكمة بأسوان
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
نفى مصدر أمنى صحة مقطع تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم اعتداء قوة أمنية على أحد الأشخاص بإحدى المحاكم بأسوان.
وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 2024/7/27، قام أحد الأشخاص بمحاولة اقتحام مقر إحدى المحاكم بأسوان، وبحوزته سلاح أبيض عقب تعديه على زوجته بذات السلاح محدثاً إصابتها بجروح طعنية بالجسم، وحال السيطرة عليه بمعرفة القوة الأمنية تعدى على أحد أفراد الشرطة بمقر المحكمة محدثاً إصابته بجرح قطعي، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه، وأن إعادة نشر المقطع يأتي في إطار المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية لتأليب الرأي العام من خلال ترويج الأكاذيب وتزييف الحقائق، وهو ما يعيه الشعب المصري.
مصدر أمني يكشف ملابسات انقلاب أتوبيس في ترعة بشبرا الخيمة
مصدر أمني يوضح حقيقة التعدي على مواطن في الزمالك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جماعة الإخوان الإرهابية مصدر أمنى
إقرأ أيضاً:
السلاح بيد الجميع.. مقتل صحافي عراقي يكشف أزمة أمنية واجتماعية
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: هزت جريمة مقتل الصحفي العراقي ليث محمد رضا الأوساط الإعلامية والشعبية، بعدما أقدم أحد الأشخاص على قتله في وضح النهار بمنطقة الكرادة وسط بغداد. الحادثة، التي وقعت أمام أعين الناس، فتحت الباب مجدداً للحديث عن مخاطر انتشار السلاح، وسط دعوات إلى وضع حد لظاهرة تفشي العنف المسلح.
روايات متضاربة بين “اغتيال” و”مشاجرة”
في الوقت الذي انتشرت فيه أنباء تفيد بأن مقتل الصحفي جاء ضمن سلسلة عمليات اغتيال تستهدف العاملين في مجال الإعلام، أصدرت قيادة شرطة بغداد-الرصافة بياناً أكدت فيه أن الحادث كان نتيجة “مشاجرة بين القتيل وأحد جيرانه”، وليس “عملية اغتيال”.
البيان شدد على أن الجهات الأمنية تواصل عمليات البحث لإلقاء القبض على الجاني، داعياً إلى عدم الانجرار وراء الأخبار غير الدقيقة.
لكنّ طبيعة الجريمة، التي نُفذت بوحشية أمام مرأى الناس، تثير تساؤلات حول مدى سهولة استخدام السلاح في الخلافات الشخصية، ومدى جدية الجهات المعنية في التصدي لهذه الظاهرة المتفاقمة.
السلاح المنفلت.. أزمة أمنية مزمنة
يأتي مقتل ليث محمد رضا وسط تصاعد التحذيرات من مخاطر انتشار الأسلحة بيد الأفراد خارج إطار القانون، وهي مشكلة تؤرق العراق منذ سنوات.
وبحسب تقديرات، يمتلك العراقيون ما بين 7 إلى 10 ملايين قطعة سلاح غير مرخصة، ما يجعل البلاد من بين الأكثر تسليحاً في المنطقة. ويرى مراقبون أن ضعف إجراءات الضبط والمحاسبة يجعل اللجوء إلى العنف خياراً متاحاً في أي خلاف شخصي، مهما كان بسيطاً.
الجريمة أعادت الجدل حول ضرورة مراجعة سياسات منح تراخيص السلاح، وسط مطالبات بإلغاء أي موافقات تمنح الأفراد الحق في اقتناء الأسلحة، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحددها السلطات الأمنية.
مطالبات العدالة لم تتوقف منذ انتشار خبر مقتل الصحفي، حيث دعت أصوات كثيرة، من بينها صحفيون وحقوقيون، إلى ضرورة إنزال أقصى العقوبات بالجاني لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
البعض يرى أن التهاون في تطبيق القانون يشجع على استمرار العنف، بينما يعتبر آخرون أن المشكلة أعمق من مجرد قضية فردية، وترتبط ببيئة تشريعية وأمنية تحتاج إلى إصلاحات جذرية.
وزارة الداخلية أمام اختبار حقيقي في هذه القضية، إذ ستراقب الأوساط الإعلامية مدى جديتهم في التعامل مع الجريمة، سواء من خلال القبض السريع على الجاني أو عبر اتخاذ إجراءات رادعة تحدّ من انتشار السلاح.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية