استولى على 6 ملايين جنيه.. حبس مستريح المواد الغذائية في سوهاج
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس حاصل على بكالوريوس تجارة في بداية العقد الخامس من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر استيلاءه من 10 أشخاص على مبالغ مالية بلغت 5 ملايين و980 ألف جنيهًا، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج بزعم توظيفها وإستثمارها في مجال تجارة تعبئة المواد الغذائية من خلال الشركة خاصته مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر 10% إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود محضراً من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو "ماجد. س. ب. ح- 37 سنة- طبيب، و9 آخرين- ويقيمون دائرة المحافظة".
بتضررهم من المدعو (عاطف. هـ. م. م-41 سنة- حاصل على بكالوريوس تجارة- ويقيم بناحية دائرة المركز)؛ إثر استيلاءه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 5 مليون و980 ألف جنيهًا، بزعم توظيفها وإستثمارها في مجال تجارة تعبئة المواد الغذائية من خلال الشركة خاصته مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر 10% إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولي عليها دون رد.
وبتقنين الإجراءات وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج ملايين طما مستريح
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما تقرب من 7 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا