أميركا تصادق على بيع تايوان أسلحة بقيمة مليارَي دولار
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة أنها صادقت على بيع تايوان أنظمة صواريخ أرض-جو متقدمة وأسلحة أخرى بقيمة ملياري دولار، وهذا قد يثير غضب بكين.
وتشمل صفقة البيع التي يبقى أن يقرها الكونغرس الأميركي، 3 منظومات صواريخ دفاع جوي متوسطة المدى من نظام صواريخ أرض-جو المتقدمة (ناسامز) والذي يتضمن صواريخ أرض-جو متقدمة ذات مدى ممتد من طراز "أمرام"، و123 صاروخا، وتبلغ قيمة صفقة الأسلحة هذه 1.
كما شملت الصفقة، وفق ما ذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) والمكلفة ببيع العتاد العسكري للخارج، بيع أنظمة رادار بقيمة إجمالية قدرها 828 مليون دولار. وستؤخذ هذه التجهيزات مباشرة من مخزونات سلاح الجو الأميركي.
وقال البنتاغون في بيان إن حزمة الأسلحة تتضمن تسليم تايوان للمرة الأولى منظومة صواريخ دفاع جوي متقدمة تم اختبارها في حرب أوكرانيا، واعتبر أن "هذا البيع المقترح يخدم المصالح الوطنية والاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة من خلال دعم جهود المتلقي (تايوان) المستمرة لتحديث قواته المسلحة والحفاظ على قدرة دفاعية موثوقة".
وأضاف أيضا: "من شأن عملية البيع المقترحة أن تساعد في تحسين أمن الدولة المتلقية، وتساعد في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والتقدم الاقتصادي في المنطقة".
وقال مصدر حكومي أميركي لوكالة رويترز -شريطة عدم الكشف عن هويته- إن منظومة ناسامز تعد سلاحا جديدا بالنسبة لتايوان، مشيرا إلى أن أستراليا وإندونيسيا هما الدولتان الوحيدتان الأخريان في المنطقة اللتان تستخدمانها حاليا.
ورغم أن الولايات المتحدة لا تعترف رسميا بتايوان كدولة وتعتبر جمهورية الصين الشعبية الحكومة الشرعية الوحيدة، لكنها توفر مساعدة عسكرية كبيرة لتايبيه، وهي ملزمة قانونا بإمدادها بالعتاد اللازم للدفاع عن نفسها رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينهما.
ومن المتوقع أن تثير هذه الصفقة غضب الصين التي تعتبر تايون جزءا من أراضيها، حيث تؤكد باستمرار عزمها على بسط سيادتها عليها عاجلا أم آجلا من دون أن تستبعد استخدام القوة إن لزم الأمر. وهي ترسل بانتظام سفنا حربية وطائرات مطاردة إلى محيط الجزيرة.
وكثفت الصين في الفترة الأخيرة ضغوطها العسكرية على تايوان، ومنها إجراء تدريبات حربية جديدة حول الجزيرة الأسبوع الماضي، وهي المرة الثانية التي تنفذ فيها مثل هذه المناورات منذ تولى لاي تشينغ ته تي منصبه رئيسا لتايوان في مايو/أيار.
وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول، رصدت تايوان عددا قياسيا من الطائرات الصينية في يوم واحد حول أراضيها بلغ 153 في ختام مناورات عسكرية صينية استمرت يوما.
وقبل شهر على ذلك، فرضت بكين عقوبات على شركات دفاع أميركية ردا على موافقة واشنطن على بيع تجهيزات عسكرية لتايوان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: عودة ترامب "تُفاقم الضغوط" على تايوان والصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن تايوان تنظر بقلق متزايد إلى الولاية الثانية للرئيس الأمريكي المنتخب، في ظل استمرار تهديدات بكين المتصاعدة.
وبرغم محاولات تايبيه التركيز على التعاون المحتمل مع الإدارة الجديدة، متجاوزةً المخاوف من الهجوم الصيني واستمرار قيود الحرب التجارية، فإن مواقف ترامب السابقة قد أثارت عدة أسباب للقلق.
ووفقًا للصحيفة، فإنّ ترامب ضغط بشدة على تايوان خلال حملته الانتخابية لزيادة إنفاقها الدفاعي لمواجهة تهديدات هجوم محتمل من الصين، كما اتهم صانعي الرقائق التايوانيين، وهي صناعة تشكل شريان الحياة للاقتصاد وتمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي، بسرقة الوظائف الأمريكية. وعلاوة على ذلك، ضم إلى دائرته الداخلية الملياردير إيلون ماسك، الذي سخر من تصميم على الحفاظ على استقلالها.
ويرى البعض في تايوان أن بقاءها كدولة ديمقراطية تتمتع بالحكم الذاتي على المحك، ويخشون من أن تكون مطالب ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي عبئًا يفوق قدرة البلاد، فضلًا عن تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وفي حين يصر ترامب على أن سمعته وحدها كفيلة بردع الزعيم الصيني شي جين بينغ عن غزو تايوان، واصلت بكين مناوراتها العسكرية الخطيرة حول الجزيرة التي تعتبرها جزءًا من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة للاستيلاء عليها. وهذا يثير التساؤلات حول الكيفية التي سيتصرف بها ترامب في حال حدوث غزو فعلي.
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن واشنطن تُعد أهم داعم لتايبيه، حيث تبيع لها أسلحة بمليارات الدولارات للدفاع عن نفسها. لكن في المقابل، تُبقي الولايات المتحدة على سياسة "الغموض الإستراتيجي"، حيث لا تقدم التزامًا صريحًا حول التدخل العسكري في حال غزت الصين تايوان.
وفي ظل هذه المخاوف، قد تجد تايوان بعض العزاء في تعيين ترامب عددًا من الصقور المعادين تمامًا للصين، مثل ماركو روبيو ومايكل والتز، مما قد يُبقي نافذة التعاون والدعم مع إدارة ترامب مفتوحة بحكم المصالح المشتركة.
وأكدت الصحيفة أن ترامب شدد في أكثر من مناسبة على نيته الرد على تهديد الصين لتايوان من خلال العقوبات التجارية. ففي تصريح له في أكتوبر 2024، قال ترامب: "سأرد على الغزو الصيني لتايوان بفرض رسوم جمركية أو قطع العلاقات التجارية. استخدام القوة العسكرية ضد الحصار لن يكون ضروريًا".
وأضاف في مقابلة مع "واشنطن بوست": "يتعين على تايوان زيادة إنفاقها العسكري إلى 10% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي".
ويُذكر أن الإنفاق العسكري الحالي لتايوان يبلغ 2.45% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من حصة سنغافورة (2.8%) وكوريا الجنوبية (2.7%)، التي تستفيد من وجود عسكري أمريكي كبير على أراضيها.
وأشار المسؤولون التايوانيون إلى أنهم خطوا خطوات واسعة لتحسين قدراتهم الدفاعية. وأكدوا على الزيادات الملحوظة في الإنفاق العسكري خلال السنوات الثماني الماضية، وتمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية العام الماضي من 4 أشهر إلى عام كامل.
وفي سياق أكثر تفاؤلًا، قال مسؤول أمني تايواني إن "الرئيس الذي بدأ كل شيء عاد إلى منصبه"، في إشارة إلى الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين خلال ولاية ترامب الأولى. وأضاف: "الحقيقة هي أن بكين يجب أن تشعر بضغوط أكبر بكثير مما نشعر به نحن".