26 أكتوبر، 2024

بغداد/المسلة: في خطوة تمثل تحولاً في السياسة النقدية العراقية، قرر البنك المركزي العراقي تخفيض سعر الفائدة وتفعيل الأوراق المالية للمرة الأولى منذ يونيو 2023.

وجاء هذا القرار في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية المتصاعدة والتعامل مع أزمة السيولة التي تضغط على النظام المصرفي العراقي.

والتخفيض الحالي للفائدة من 7.

5% إلى 5.5% يعكس رغبة البنك في تحفيز الاستثمار المحلي وتوجيه رؤوس الأموال المتاحة نحو قنوات استثمارية بديلة، ما يمكن أن ينعش الاقتصاد الوطني ويخلق استقراراً في مواجهة الضغوط الدولية.

وإعادة تفعيل شهادات الإيداع الإسلامية والحوالات النقدية، التي تُعرض بآجال وعوائد متفاوتة تصل إلى 5.5%، تمثل جزءاً من استراتيجية البنك لضبط معدلات السيولة في السوق ومنح المصارف أدوات استثمارية جديدة.

ووضع البنك حدوداً صارمة على استثمار الودائع، بحيث لا تتجاوز نسبة معينة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مما يعكس حرص البنك على إدارة المخاطر المالية بشكل حذر ومدروس.

القراءة التحليلية لهذه الخطوات تشير إلى أن البنك المركزي يحاول تهيئة المصارف للتخلي تدريجياً عن الاعتماد المفرط على الدولار، خاصة أن التعاملات بالدولار خُفضت لعدد محدود من المصارف بسبب العقوبات والقيود الأميركية، وهو ما يجعل هذا التحول أمراً حيوياً في تحقيق الاستقرار المالي.

فيما يتعلق بالمستقبل،فان تحليلات تتوقع زيادة في الاعتماد على الدينار العراقي كعملة أساس، خاصة في ظل القيود الدولية على التعامل بالدولار. ومن المتوقع أن يُسهم تفعيل أدوات الدينار الجديدة في تعزيز السيولة المحلية وتحفيز المصارف على الاستثمار الداخلي، ما قد يساعد في التخفيف من الضغوط التضخمية التي يواجهها الاقتصاد العراقي.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة.. ويحذر من ضعف الاقتصاد

أعلن البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الخفض الخامس منذ بدأ البنك المركزي تخفيف السياسة النقدية في يونيو من العام الماضي.

ويؤدي هذا الخفض إلى رفع تسهيل الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي، وهو سعر الفائدة الرئيسي، إلى 2.75%. وكانت الأسواق تتوقع احتمالات تزيد عن 90% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس قبل الإعلان.

ويحاول البنك المركزي الأوروبي موازنة تسارع التضخم في منطقة اليورو في الأشهر الأخيرة مع تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة. وارتفع التضخم الرئيسي في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي إلى 2.4% في ديسمبر الماضي، بعد أن انخفض إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% قبل عدة أشهر. 

وكان من المتوقع أن يتحسن التضخم مجددا، مع تلاشي التأثيرات الأساسية الناجمة عن انخفاض أسعار الطاقة.

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الخميس أن اقتصاد منطقة اليورو استقر في الربع الرابع من عام 2024. 

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم توقعوا نموا بنسبة 0.1% خلال الفترة، بعد توسع بنسبة 0.4% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر.

وعقب الإعلان، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن اقتصاد منطقة اليورو "من المقرر أن يظل ضعيفا في الأمد القريب".

ويحرص المستثمرون على قياس مدى ارتياح البنك المركزي الأوروبي للانحراف عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من حيث السياسة النقدية والتخفيف المحتمل. 

وترك بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع التوقعات وتضع الأسواق في الحسبان بشكل عام تخفيضات أقل لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي هذا العام.

وقالت لاجارد إن البنك المركزي الأوروبي لم يفكر في خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مضيفة أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لم يكن مطروحا على طاولة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي عند اتخاذ قراره الأخير بشأن أسعار الفائدة.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة.. ويحذر من ضعف الاقتصاد
  • أول قرار في 2025.. مؤشرات تحديد سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب
  • مبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات الخارجية تتجاوز 97%
  • البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟
  • موافقا للتوقعات.. البنك المركزي في سريلانكا يبقي على سعر الفائدة
  • حوالات البنك المركزي العراقي تتجاوز 96% في مزاد اليوم
  • أزمة السيولة في ليبيا.. العكاري يدعو لتحول إلكتروني لتقليل التكاليف وتحقيق الاستقرار المالي
  • الدينار العراقي على المحك: بين تثبيت السعر ومخاطر الخفض
  • السوداني يبحث مع البنك الدولي مشاريع التنمية وتعظيم الاقتصاد غير النفطي
  • البنك المركزي العراقي.. مبيعات العملة تقترب من 300 مليون دولار