"أومنفست" تدخل في شراكة استراتيجية لتأسيس شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت شركة دريم لاب تكنولوجيز السويسرية للأمن السيبراني، والشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومينفست"، اندماج الكيانين التابعين لهما "دريم لاب تكنولوجيز عمان" و"المجموعة الوطنية للخدمات الأمنية (NSSG)".
وسيسهم هذا الاندماج في إنشاء مزود رائد لحلول وخدمات الأمن السيبراني في سلطنة عمان والمنطقة، وسوف يحمل الكيان الجديد اسم "دريم لاب تكنولوجيز" ليجمع بين الهندسة السويسرية المتقدمة والخبرة الإقليمية لحماية البنية الأساسية الحيوية وتمكين المؤسسات من التنقل في البيئة الرقمية بثقة، كما يمثل هذا الاندماج خطوة مهمة في استراتيجية أومينفست لتعزيز الابتكار ودعم القدرات الوطنية في قطاع الأمن السيبراني.
وقال سانجاي كواترا نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أومينفست: "هذا الاندماج الاستراتيجي ينشئ كيانًا قويًا في مجال الأمن السيبراني مؤهلا ليكون شريكًا موثوقًا به لمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في سلطنة عمان والمنطقة بشكل عام، وذلك من خلال توفير حلول أمن سيبراني من الطراز العالمي، وفي هذا الكيان الجديد، لا نقوم فقط بتعزيز مرونة البنية الرقمية وحسب، بل نساهم أيضًا بشكل فعال في تعزيز القدرة التنافسية العالمية في العصر الرقمي".
وأشار وليد اليعربي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاتصالات المؤسسية والاستدامة في أومينفست، إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا الاندماج قائلا: "يمثل هذا الانتقال الاستثماري التزامنا ببناء محفظة مستقبلية تتماشى مع رؤية عمان 2040، وذلك من خلال دمج وتعزيز خبراتنا وقدراتنا في مجال الأمن السيبراني تحت اسم دريم لاب تكنولوجيز، وبذلك نحن نقوم بإنشاء شركة رائدة إقليمياً قادرة على مواجهة التحديات المتطورة في مجال الأمن السيبراني ودفع عجلة التحول الرقمي بأمان."
وأعرب نيكولاس ماينكورت الرئيس التنفيذي العالمي لشركة دريم لاب تكنولوجيز، عن سعادته قائلاً: "الهندسة السويسرية التي تتبناها دريم لاب في حلولها البرمجية حازت على ثقة واعتماد الحكومات ومزودي البنية التحتية الحيوية حول العالم، وتعد أساسًا آمنًا للتنقل في البعد السيبراني المعقد. يسمح لنا هذا الاندماج بالاستفادة من تقنيتنا المتطورة ومعرفتنا العميقة بالمنطقة للتعامل بفاعلية مع التحديات الأمنية السيبرانية المتزايدة التي تواجه المنطقة."
وتم تعيين فايز الرئيسي، الذي قاد دريم لاب عمان بنجاح منذ عام 2017، رئيسًا تنفيذيًا لشركة دريم لاب تكنولوجيز.
وقال الرئيسي: "فريقنا المتكامل من خبراء الأمن السيبراني الموهوبين مكرس لتقديم قيمة استثنائية وحلول مبتكرة لشركائنا، وأود التأكيد أنه من خلال دمج أفضل الممارسات الدولية والرؤى المحلية، سنمكّن المؤسسات من إدارة المخاطر السيبرانية بشكل استباقي وبناء مستقبل رقمي آمن بثقة."
وتعد دريم لاب تكنولوجيز شركة سويسرية رائدة في مجال الأمن السيبراني ذات حضور عالمي، وتعتمد الحكومات ومزودو البنية الأساسية الحيوية حول العالم على حلولها البرمجية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عمان وقطر.. علاقات اقتصادية متينة تعززها شراكات استراتيجية
الرؤية-ريم الحامدية
صرح الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية أن سلطنة عُمان ودولة قطر تربطهما علاقات أخوية متينة تمتد جذورها عبر التاريخ، وتشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات، وهذه العلاقة الراسخة تعكس التفاهم العميق والاحترام المتبادل بين القيادتين والشعبين الشقيقين، وقد شهدت الفترة الأخيرة تعاونا مشتركا في كثير من المجالات وتعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية وهذا بطبيعته يعكس طبيعة العلاقة الخاصة بين البلدين، وعلى الصعيد التجاري، تشهد العلاقات بين البلدين نموًا ملحوظًا ، حيث تُعد عُمان شريكًا استراتيجيًا لقطر في مجالات الطاقة والمنتجات الزراعية والخدمات اللوجستية. حيث ينصب التعاون الاقتصادي بين البلدين بما يتماشى مع رؤيتيهما الوطنية، علاوة على ذلك، تبرز فرص واعدة للعمل المشترك في مجالات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والسياحة والثقافة مما يعزز من التكامل الاقتصادي ويحقق مصالح البلدين.
وأوضح أن دولة قطر الشقيقة تعد ضمن أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عمان، حيث توضح البيانات تنامي التبادل التجاري بين البلدين بمتوسط سنوي بلغ 30% خلال السنوات العشر الماضية، ليبلغ حجم التجارة البينية بينهما بنهاية عام 2023م أكثر من مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 290 مليون ريال عماني في عام 2014م، وتمثل التجارة البينية مع قطر نحو 3% من إجمالي حجم التبادل التجاري لسلطنة عمان مع دول العالم، و9% من إجمالي التبادل التجاري بين السلطنة ودول مجلس التعاون، وهذا ما يجعلها شريكا تجاريا مهما لصادرات السلع العمانية والواردات من السوق القطرية.
وبين العامري أن قيمة صادرات سلطنة عمان - بما فيها إعادة التصدير- إلى دولة قطر بلغت نحو 284 مليون ريال في 2023م، ونحو 205 ملايين ريال بنهاية نوفمبر 2024، في المقابل بلغت قيمة واردات السلطنة من السوق القطرية نحو 828.6 مليون ريال بنهاية عام 2023م. وبسبب قيمة الواردات القطرية إلى السوق العمانية الذي يتجاوز الصادرات العمانية إلى دولة قطر فإن الميزان التجاري يميل لصالح قطر بحوالي 544 مليون ريال.
وأضاف: حتى نهاية نوفمبر 2024م، كانت المنتجات المعدنية الأعلى تصديرا من سلطنة عمان إلى دولة قطر بقيمة بلغت 54 مليون ريال ، وجاءت ثانيا آلات وأجهزة آلية ومعدات كهربائية وأجزاؤها بقيمة 29 مليون ريال، ثم الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية بقيمة 15.4 مليون ريال. وفي قطاع إعادة التصدير فتشكل الموانئ العمانية مركزا مهما للواردات القطرية بنحو 20 منتجا وسلعة مختلفة بلغت قيمتها أكثر من 48 مليون ريال حتى نوفمبر 2024م، وفي المقابل، تستورد السوق العمانية منتجات مختلفة من السوق القطرية، يأتي في مقدمتها المنتجات المعدنية بقيمة 298 مليون ريال، ثم الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية بقيمة 213 مليون ريال، يليها منتجات الصناعة الكيماوية بـ117 مليون ريال ..
مضيفاً: وعلى نطاق تطلعات التعاون المشترك بين البلدين، تتمتع سلطنة عُمان ودولة قطر بفرص واعدة لتعزيز الشراكة في مجالات متعددة تلبي تطلعات البلدين الشقيقين. فهناك فرص مشاريع مشتركة في قطاع الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، إلى جانب تبادل الخبرات في إدارة الموارد النفطية والغاز. وفي قطاع التجارة والاستثمار يمثل إنشاء مشاريع لوجستية مشتركة وتنمية البنية التحتية والصناعات التحويلية خطوة لتعزيز التبادل التجاري. كما يمكن توسيع العمل المشترك في قطاع التعليم والبحث العلمي من خلال برامج التبادل التعليمي وتطوير الأبحاث المشتركة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي .. كما يشكل قطاع السياحة والثقافة مجالًا مهمًا للتعاون من خلال الترويج للوجهات السياحية وتنظيم الفعاليات الثقافية والرياضية. وفي مجال الأمن الغذائي، يبرز التعاون في إدارة الموارد المائية والزراعية لتعزيز الإنتاج الغذائي المستدام كذلك، يمكن تطوير النقل والخدمات اللوجستية عبر استحداث خطوط مباشرة وربط الموانئ لتسهيل حركة التجارة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها