وزير الداخلية اللبناني يدعو إلى حماية السلم الأهلي بين المواطنين
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
دعا وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، اليوم الإثنين، السياسيين ووسائل الإعلام إلى المساهمة في حماية السلم الأهلي والوحدة بين المواطنين .
وقال الوزير مولوي، في تصريح اليوم الاثنين، بعد ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي، إن “ما حصل من أحداث مؤخراً هو مدار تحقيقات جارية وفقاً للأصول لدى السلطات الأمنية تحت إشراف السلطات القضائية في سبيل التأكيد على الاستقرار”، مؤكداً على ” جهوزية مضاعفة لمواكبة التطورات وحماية المواطنين”.
وشدد على “الدور المحوري لـ الجيش اللبناني وكل القوى الأمنية والسلطات القضائية لحماية أمن المواطنين والسلم الأهلي وتحقيق الاستقرار في البلد”.
وأكد أن “لا شيء يعلو فوق القانون والمسار القضائي هو المسار السليم ودور القوي الأمنية تطبيق القانون وتثبيت الأمن”.
وأشار الوزير مولوي إلى أن التحقيقات في الاشتباكات التي شهدها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين مؤخراً، “مستمرة والأمن العام والجيش يتابعون التحقيقات والمساعي لضبط الوضع والاستمرار بالتهدئة”.
وأكد أن الدولة اللبنانية “لن تسمح بأن يكون مخيم عين الحلوة أو غيره من المخيمات بوابة لتعكير صفو الأمن في كافة المناطق اللبنانية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
منظمة تحذر من التراخي المؤسساتي في حماية الأمن الرقمي بعد الهجوم السيبراني
زنقة 20 | الرباط
أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ما وصفته بالعمل التخريبي الذي استهدف مؤسسات مغربية إثر هجمات سيبرانية شنتها جهات معادية.
الرابطة قالت في بلاغ، أن الهجمات السبريانية التي تستهدف المؤسسات الوطنية الحساسة، تصاعدت و كان آخرها الهجوم الخطير الذي طال الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، والذي يحتوي على معطيات شخصية واجتماعية دقيقة لملايين المواطنات والمواطنين.
المنظمة أدانت بقوة ” العمل التخريبي الذي لا يستهدف فقط مؤسسة عمومية، بل يضرب في العمق ثقة المواطن في أمن معلوماته وحقوقه الرقمية”، محملة ” المسؤولية الكاملة للجهات الجزائرية المعادية التي باتت تعتمد الحرب السيبرانية كوسيلة لإضعاف استقرار المغرب، وترويع مواطنيه، والتشويش على مساره التنموي”.
كما حذرت “من التراخي المؤسساتي في حماية الأمن الرقمي،” مؤكدة أن ” المؤسسات العمومية والحكومية تتحمل مسؤولية كبرى في ما وقع، نتيجة غياب استراتيجيات حماية فعّالة، وضعف الاستثمار في الأمن السيبراني، وعدم احترامها للمعايير الأساسية في حماية المعطيات الشخصية، بما فيها المقتضيات التي يكفلها القانون 09.08.”
و دعت المنظمة إلى إنشاء “المعهد الوطني للأمن السيبراني كمؤسسة استراتيجية تُعنى بتكوين الموارد البشرية، ومواكبة التحولات الرقمية، وبناء قدرات الدولة في حماية أمنها الرقمي وسيادتها المعلوماتية”.
المنظمة طالبت الحكومة المغربية بوضع خطة وطنية مستعجلة لحماية الحقوق الرقمية، تشمل تأمين المواقع والخوادم الحكومية، و تعزيز أدوار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، و إشراك المجتمع المدني والباحثين في صياغة السياسات الرقمية الوقائية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة