"لولو" تطرح 25% من أسهمها في "بورصة أبوظبي" لجمع 1.8 مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت شركة لولو طرح 2.582 مليار سهم من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي اعتبره بعض المصرفيون أنه الطرح الأكبر في الإمارات العربية المتحدة هذا العام.
ويأتي هذا الطرح من قبل التكتل الذي يدير أكثر من 240 متجرًا في الدول الست التابعة لمجلس التعاون الخليجي، مما يحفز الإدراجات المحلية من قبل الشركات في هذا القطاع.
ومن المقرر أن يستمر الإدراج من 28 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، على أن يبدأ التداول على هذه الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 14 نوفمبر المقبل.
ووفقًا لوثيقة الطرح العام الأولي لشركة لولو، فإن الطرح قد يجمع بين 1.7 مليار دولار و1.8 مليار دولار مقابل حصة 25%.
وتأسست شركة لولو في عام 1974 على يد رجل الأعمال الهندي يوسف علي، وتنضم إلى شركات المتاجر الأخرى التي تم إدراجها، مثل سبينس الإماراتية هذا العام، وشركة بن داود القابضة السعودية في عام 2020.
وقالت لولو في وثيقة الطرح العام الأولي إنها تهدف إلى الحفاظ على نسبة توزيع أرباح إجمالية تبلغ 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد الضرائب، وأن يتم توزيع الأرباح مرتين في السنة، وفقًا للمعايير ذات الصلة.
وبلغت إيرادات النصف الأول من هذا العام 3.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.6% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الإيرادات السنوية في عام 2023 بنسبة 5.6% لتصل إلى 7.3 مليار دولار.
وكانت الزيادة السنوية في الإيرادات مدفوعة بشكل أساسي بنمو المبيعات من المتاجر القائمة والتوسع الإضافي لشبكة متاجر المجموعة، بالإضافة إلى النمو من قناتها عبر الإنترنت.
وبلغت الأرباح الأساسية في النصف الأول من عام 2024 حوالي 391 مليون دولار، بزيادة قدرها 4.3% على أساس سنوي، وارتفعت الأرباح الأساسية السنوية في عام 2023 بنسبة 7.2% لتصل إلى 753 مليون دولار.
وتعد مجموعة لولو أكبر بائع تجزئة شامل في جميع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث مساحة البيع والمبيعات وعدد المتاجر في عام 2023، وكانت المجموعة ثاني أكبر بائع تجزئة للمواد الغذائية في الإمارات وأكبرها في عمان وقطر والبحرين والكويت وأسرع بائع تجزئة نمواً وأكبر بائع تجزئة شامل في المملكة العربية السعودية، وفقًا لمستشاري السوق.
وقال يوسف علي مؤسس ورئيس مجلس إدارة لولو للتجزئة، إن الشركة تدير أكثر من 240 متجرًا عبر ست دول في مجلس التعاون الخليجي، مضيفا "لولو هي علامة تجارية مرادفة للتجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي ونحن فخورون للغاية بالإعلان بإطلاق طرحنا العام الأولي".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 152.885 مليار دولار بنسبة 9.9%.. ونواب: صفقة رأس الحكمة ساهمت في هذا الانخفاض الملحوظ.. وسيجعل مؤشرات المالية العامة جيدة
ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024وكيل موازنة النواب: انخفاض جديد في الدين العام الخارجي لمصر نتيجة صفقات جديدة قادمةبرلماني: لو استمرينا في تخفيض الدين الخارجي سنصل إلى المعدل الآمن
أشاد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي) ، وأكدوا أن انخفاض الدين الخارجي حدث بسبب زيادة التدفقات النقدية لرأس الحكمة، والتي وصلت إلى 35 مليار دولار، حيث أثرت صفقة رأس الحكمة بشكل مباشر على انخفاض الدين الخارجي وزيادة الاحتياطي الأجنبي من 33 مليار دولار إلى 46 مليار دولار.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك قرارا من الحكومة بأن أي أموال تدخل إلى مصر، نتيجة لمشاركتها في مشروعات جديدة فإن نصف الأموال من هذه المشروعات سيكون من شأنها سداد ديون مصر.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تراجع الدين العام الخارجي لمصر بأكثر من 15 مليار دولار (تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي) ، يأتى نتاج لنجاح صفقة رأس الحكمة.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا نتوقع أن يكون هناك انخفاض جديد في الدين العام الخارجي لمصر للعام المالي الحالي، نتيجة لصفقات جديدة قادمة.
وتابع: نستهدف أن ننزل بنسبة الدين العام الخارجي لمصر، وبالتالي فإن ذلك سيساعد على أن تكون مؤشرات المالية العامة فى مصر جيدة.
وقال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الدين الخارجي يعتبر بمثابة نقطة جوهرية سواء مع صندوق النقد الدولي أو المؤسسات الدولية، حيث أنه من ضمن أهم النقاط التي يتم بها قياس قوة الاقتصاد المصري، ومعدل الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي)، يعتبر أمرا ممتازا، حيث أنه لأول مرة يحدث هذا المعدل من الانخفاض في الدين الخارجي لمصر.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا لو استمرينا في تخفيض الدين الخارجي سنصل إلى المعدل الآمن بالنسبة للدين الخارجي.
وأوضح أن انخفاض الدين الخارجي حدث بسبب زيادة التدفقات النقدية لرأس الحكمة، والتي وصلت إلى 35 مليار دولار، حيث أثرت صفقة رأس الحكمة بشكل مباشر على انخفاض الدين الخارجي وزيادة الاحتياطي الأجنبي من 33 مليار دولار إلى 46 مليار دولار.
وتابع : نحتاج إلى أن ندفع بشكل منتظم بالاستثمارات الأجنبية المباشرة مثل صفقة رأس الحكمة، والذي يأخذ الدين الخارجي لمصر إلى معدل مسار نزولي مستمر، بحيث ينخفض الدين الخارجي من 152.885 مليار دولار إلى 140 مليار دولار خلال الفترة القادمة.
وكان قد تراجع الدين الخارجي الإجمالي إلى 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 168.034 مليار دولار في ديسمبر، بينما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة قدرها 11.2 مليار دولار خلال ستة أشهر.
وكان أشار صندوق النقد الدولي إلى توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% في العام المالي المقبل 2025-2026، مرتفعًا عن التوقعات الحالية البالغة 4.1% للعام المالي 2024-2025، مع احتمال وصول النمو إلى 5.6% بحلول 2028-2029.
هذا وقد اتفقت مصر مع صندوق النقد في مطلع العام على زيادة التمويلات ضمن برنامج ممتد حتى 2026 من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، وتم تفعيل البرنامج رغم الاضطرابات الإقليمية التي أثرت على إيرادات قناة السويس، مما دفع الحكومة إلى إعادة تقييم أولويات الإصلاح الاقتصادي.
وتأتي هذه التحسينات في المؤشرات المالية ضمن إطار حزمة سياسات تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، تحقيق الاستقرار المالي، وإجراء إصلاحات هيكلية في الإنفاق العام، وتوسيع القاعدة الضريبية، مع الاستثمار في التعليم وتحسين خدمات الصحة العامة، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتستهدف الحكومة خفض إجمالي الدين العام إلى 80% بنهاية العام المالي 2026-2027 وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بنحو 8 مليارات دولار.