بلغاريا تقرر تسليم معارض سعودي إلى المملكة.. ومخاوف على حياته
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قررت المحكمة العليا في بلغاريا، ترحيل الناشط السعودي عبد الرحمن الخالدي إلى سلطات بلاده، رغم التحذيرات الحقوقية الواسعة من المخاطر المترتبة على هذه الخطوة.
وقالت منظمة "سند" الحقوقية إنها تتابع بقلق بالغ قرار بلغاريا بتسليم الخالدي إلى المملكة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة "تُعد انتهاكًا صارخًا للمادة 19 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، التي تحظر الترحيل القسري إلى دول قد يتعرض فيها المرحّلون لخطر التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية".
و تشير "سند" إلى أن "القانون البلغاري الذي يتبع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، يمنع بموجب المادة 3 من الاتفاقية تسليم المطلوبين أو اللاجئين إلى دول مثل السعودية، التي تشهد فيها أوضاع حقوق الإنسان تدهورًا مقلقًا، وخاصة بالنسبة للمعارضين والنشطاء الذين يواجهون انتهاكات جسيمة".
ودعت المنظمة النشطاء الحقوقيين في بلغاريا إلى متابعة قضية عبد الرحمن الخالدي عن كثب، لمنع وقوعه "ضحية لترحيل غير قانوني قد يضعه في خطر حقيقي".
وكانت المحكمة أصدرت قرارها الغير قابل للاستئناف بعد شهور من السجال القانوني حول مشروعية تسليم الخالدي من عدمها.
والخالدي معتقل في بلغاريا منذ نحو 3 سنوات، وأصرت محكمة الاستئناف على تسليمه، رغم صدور حكم قضائي سابق يقضي بعدم مشروعية تسليمه إلى بلده.
وكان عبد الرحمن الخالدي أضرب عن الطعام عدة مرات، احتجاجا على اعتقاله، وقرب تسليمه إلى سلطات بلاده.
وغادر الخالدي السعودية قبل أكثر من 10 سنوات إلى مصر، ثم قطر، ثم تركيا، قبل أن يذهب في رحلة لجوء محفوفة بالمخاطر نحو أوروبا، إلى أن جرى إيقافه في بلغاريا.
وتجمع منظمات حقوق الإنسان أن الخالدي قد يواجه الإعدام أو السجن مدى الحياة في حال جرى تسليمه إلى السلطات السعودية.
ودعت منظمة العفو الدولية بلغاريا إلى عدم ترحيله وإطلاق سراحه فورا.
????هام
تابعت سند قرار المحكمة العليا في بلغاريا بترحيل عبدالرحمن الخالدي، في خطوة تُعد انتهاكاً صارخاً للمادة 19 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، التي تحظر الترحيل القسري إلى دول قد يتعرض فيها المرحّلون لخطر التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية. https://t.co/Rx0uaYsrbn
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية بلغاريا الخالدي السعودية أوروبا السعودية أوروبا بلغاريا الخالدي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی بلغاریا
إقرأ أيضاً:
جدل حول إعادة عوائل داعش من مخيم الهول إلى العراق ومخاوف أمنية في نينوى
بغداد اليوم - بغداد
أثارت عودة دفعات جديدة من العوائل العراقية من مخيم الهول السوري إلى العراق جدلًا واسعًا بين الجهات الرسمية والزعامات العشائرية في محافظة نينوى، وسط مخاوف من تأثير هذه الخطوة على الوضع الأمني في المحافظة.
وبينما تؤكد الحكومة أن عمليات الإعادة تتم وفق إجراءات أمنية صارمة وبرامج إعادة تأهيل، يحذر معارضو الخطوة من مخاطر اندماج هذه العوائل في المجتمع دون ضمانات كافية لإمكانية استمرار تبنيها "الفكر المتطرف".
تفاصيل العودة وإجراءات التدقيق
أعلنت مديرية الهجرة والمهجرين في نينوى، التابعة لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية، عن عودة 148 عائلة عراقية من مخيم الهول في سوريا، معظمهم من النساء والأطفال، بعد إتمام عملية التدقيق الأمني والتأكد من عدم تورط العائدين بقضايا إرهابية أو كونهم مطلوبين أمنيًا.
وصرح خالد عبد الكريم، مدير فرع مديرية الهجرة والمهجرين في نينوى، بأن العائدين استقروا في مركز الأمل للدعم النفسي داخل مخيم الجدعة جنوبي الموصل، حيث سيخضعون لبرنامج خاص بإعادة التأهيل قبل السماح لهم بالعودة إلى مناطقهم الأصلية.
وأضاف عبد الكريم أن البرنامج يهدف إلى إعادة دمج العوائل في المجتمع العراقي عبر جلسات دعم نفسي وتوعية فكرية، إضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية لتخفيف معاناتهم.
تحذيرات عشائرية من التسرع في الإعادة
في المقابل، عبّر عضو مجلس عشائر جنوب الموصل، خالد الجبوري، عن قلقه من إعادة هذه العوائل دون دراسة شاملة لجميع المخاطر المحتملة.
وقال الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم": "تلك العوائل ما تزال تؤمن بفكر داعش، وبالتالي يجب التأني وعدم إعادة الآلاف دفعة واحدة، خشية على وضع محافظة نينوى الأمني."
وأضاف أنه "يجب حصر هذه العوائل في مخيم الجدعة جنوبي الموصل، وعدم السماح بعودتهم إلى مناطقهم الأصلية دون التحقق من استعدادهم للاندماج مجددًا في المجتمع"، كما دعا إلى "ضرورة توزيعهم على محافظات أخرى بدلاً من تركيزهم في نينوى، مع تعزيز إجراءات التدقيق الأمني لضمان عدم تشكيلهم خطرًا مستقبليًا".
تحديات إعادة التأهيل والاندماج
رغم تأكيد الحكومة العراقية على اتباع خطوات مدروسة في إعادة هذه العوائل، لا تزال هناك تحديات جوهرية تعيق عملية إعادة التأهيل والاندماج، من بينها:
1. الرفض المجتمعي: تعاني العوائل المرتبطة بعناصر داعش من وصمة اجتماعية كبيرة، حيث ترفض بعض العشائر والمجتمعات المحلية عودتهم خوفًا من تسلل الفكر المتطرف مجددًا.
2. إجراءات التدقيق الأمني: رغم عمليات الفرز والتحقق الأمني، يرى البعض أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية، خاصة مع غياب رقابة طويلة الأمد على العائدين بعد خروجهم من مخيم الجدعة.
3. الجانب النفسي والاجتماعي: كثير من النساء والأطفال العائدين نشأوا في بيئات تسيطر عليها أيديولوجيا داعش، مما يستدعي جهودًا مكثفة لإعادة تأهيلهم فكريًا ونفسيًا قبل دمجهم في المجتمع.
4. مخاوف من استغلال سياسي: قد تتحول قضية إعادة العوائل إلى ورقة سياسية بيد بعض القوى، ما قد يعرقل إيجاد حلول واقعية توازن بين البعد الإنساني والأمني.
مواقف الحكومة والمجتمع الدولي
في ظل هذه المخاوف، تواصل الحكومة العراقية تنفيذ برامج إعادة التأهيل بدعم من الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية دولية، التي تؤكد أهمية معالجة هذه القضية من منظور حقوقي وإنساني، مع مراعاة المخاوف الأمنية المشروعة.
وتسعى بغداد إلى إغلاق ملف العراقيين في مخيم الهول نهائيًا خلال الأشهر المقبلة، حيث تقدر التقارير أن ما يقارب 25 ألف عراقي لا يزالون في المخيم، وسط ضغوط دولية لإيجاد حلول نهائية لهذا الملف الشائك.
يبقى ملف عوائل داعش من أكثر القضايا تعقيدًا في العراق بعد سنوات من هزيمة التنظيم. وبينما تحاول الحكومة الموازنة بين المسؤولية الإنسانية والاعتبارات الأمنية، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه إعادة دمج هذه العوائل في المجتمع، مما يتطلب استراتيجيات طويلة الأمد لضمان نجاح هذه العملية دون تهديد الاستقرار في نينوى وباقي المحافظات.
إعداد: قسم الشؤون السياسية في "بغداد اليوم"
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها