جمعية رجال الأعمال المصريين توقع اتفاقية تعاون مع لجنة مدينة لينيي الصينية لتعزيز التجارة الدولية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
وقعت جمعية رجال الأعمال المصريين اتفاقية تعاون مع لجنة مدينة لينيي بمجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية وذلك علي هامش انعقاد مؤتمر التعاون التجاري الاقتصادي بين مصر والصين والذي شاركت الجمعية ومجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية في تنظيمه في إطار زيارة وفد رفيع المستوى من مدينة لينيي الصينية.
وقع البروتوكول أحمد عز الدين رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين والسيد شويه فونغ الامين العام والعضو الدائم للجنة الحزب الشيوعي الصيني بمدينة لينيي في حضور مصطفى ابراهيم نائب رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية.
كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة بيت الحكمة للصناعات الثقافية ومجموعة أسواق مدينة لينيي التجارية.
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قال الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين: "سعدنا بلقاء الوفد الحكومي لمدينة لينيي الصينية بمقر الجمعية كما ألتقينا معا بقيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حيث تبادلنا الأفكار ومجالات التعاون الاقتصادي الواعدة ومقومات وفرص الاستثمار في مصر".
وأكد "يوسف" أن الجمعية تؤمن وتقدر أهمية تعزيز الشراكة بين مصر والصين ولهذا أنشئت أول لجنة جغرافية تهتم بتنمية العلاقات التجارية الاقتصادية مع الصين والتي يمكن لها أن ترتقي لمستويات أعلى حيث يسعدنا أن نكون معا الشريك التنموي لإفريقيا وان تكون العلاقات مبنية علي الاستفادة المتبادلة.
وقال: لقد حرصت جمعية رجال الأعمال المصريين من خلال انشاء لجنة الصين علي تحقيق هدفين، الأول خلق إدراك ووعي كامل لمجتمع الأعمال المصري بأهمية التعاون مع الصين وأنه الشريك الاقتصادي الاقوى الذي يجب أن ندرسه ونعمل معه في إطار تكامل اقتصادي وتنموي من أجل افريقيا بالإضافة إلى إيصال رسالة بأن الصين بجانب أنها عملاق اقتصادي يمكنها أن تكون المقرض الأول للدول الافريقية والشريك التجاري والمصدر الأول أيضًا.
وأشار أن جمعية رجال الأعمال المصريين من أوائل منظمات الأعمال التي تفاعلت بإيجابية مع مبادرة الرئيس الصيني "الحزام والطريق"، كما أنها ممثل مصر في عضوية تحالف منظمات "البريكا".
وأكد أن الصين هي الشريك الأول لمصر في النهضة الإنشائية والتنموية التي شهدتها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال اسهامات وبصمات الشركات الصينية في المشروعات القومية والعملاقة للبنية التحتية وفي الطرق والكباري وغيرها.
وقال إن مصر والصين يمتلكان كافة مقومات الاستثمار ونمو التجارة من ممرات مائية وطرق ومراكز لوجيستية وخدمية وأيضا مقومات صناعية وزراعية وسياحية وثقافية حيث يمكننا من خلال الاستثمارات الصينية أن نحقق منافع مشتركة ومتبادلة للبلدين.
وأكد "يوسف" أهمية تفعيل مباحثات قمة البريكس بروسيا وترجمة لقاءات الزعيمين المصري والصيني حول تبادل العملات المحلية ووضع الحكوميين مقترحات للقطاع الخاص للاستفادة منها بالإضافة إلى تعزيز التعاون السياحي حيث يمكن لقطاع السياحة علاج اي اختلال في الميزان التجاري والطريق نحو تعزيز التعاون التجاري الاقتصادي بين البلدين.
وشارك في جلسات المؤتمر السيد شويه فونغ الأمين العام والعضو الدائم للجنة الحزب الشيوعي الصيني في مدينة لينيي والسفير على الحفني نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية والسيد تشو تشونغ كوان نائب رئيس لجنة ادارة الأسواق التجارية بمدينة لينيي، والدكتور محمد بدران رئيس حزب صوت الشعب، وأدار الجلسات السيد سونغ جيان سكرتير لجنة الحزب الشيوعي للجنة مدينة لينيي لمجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستفادة اقتصادي الأعمال المصريين الاستثمارات الاقتصاد الأعمال المصرى الاستثمار الاف الاعمال الشر الصدأ جمعیة رجال الأعمال المصریین
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية لتأسيس لجنة اقتصادية مشتركة بين مصر وسويسرا
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري؛ توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والاتحاد السويسري، وذلك على هامش مشاركة مدبولي، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025» نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وقّع الاتفاقية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا.
وقال رئيس الوزراء إنّ توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة اليوم، يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا في مجالات متعددة، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، مؤكدا أنّ التوقيع محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسراوأضاف رئيس الوزراء أنّ الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا، لتعزيز وتسهيل العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، حيث تسعى اللجنة إلى توفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين، كما تسعى إلى تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل استثمارات الشركات في البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة العوائق أو القضايا التجارية التي قد تقف في طريق تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة للطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط عقب التوقيع، عمق علاقات التعاون الإنمائي المصرية السويسرية، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، لافتة إلى أنّ العلاقة توطدت من خلال التعاون المتبادل في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979 شريكًا استراتيجيًا لمصر، وقدّمت دعمًا كبيرًا من خلال العديد من المبادرات الموجهة نحو تعزيز تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، موضحة أنّه على مدار السنوات الماضية تطور التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل تمكين المجتمع المدني، ودعم قضايا الهجرة، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على دعم مصر في التزاماتها الدولية في مجالات التنمية المستدامة.
وأوضحت المشاط أنّ إجمالي محفظة التعاون الثنائية الحالية بين البلدين تصل إلى 71.6 مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات، لافتة إلى أنّ الجانب السويسري لا يقتصر في تمويله على المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الحكومة فقط، بل يشمل تمويل مشروعات القطاع العام، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.
التعاون مع سويسرا في مشروعات المناخ الأخضروأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، لافتة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في مجال آلية الحد من انبعاثات الكربون، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة إفريقيا ومشروعاتها التنموية، إضافة إلى التعاون في إطار منصة «نوفي».