جمعية رجال الأعمال المصريين توقع اتفاقية تعاون مع لجنة مدينة لينيي الصينية لتعزيز التجارة الدولية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
وقعت جمعية رجال الأعمال المصريين اتفاقية تعاون مع لجنة مدينة لينيي بمجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية وذلك علي هامش انعقاد مؤتمر التعاون التجاري الاقتصادي بين مصر والصين والذي شاركت الجمعية ومجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية في تنظيمه في إطار زيارة وفد رفيع المستوى من مدينة لينيي الصينية.
وقع البروتوكول أحمد عز الدين رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين والسيد شويه فونغ الامين العام والعضو الدائم للجنة الحزب الشيوعي الصيني بمدينة لينيي في حضور مصطفى ابراهيم نائب رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية.
كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة بيت الحكمة للصناعات الثقافية ومجموعة أسواق مدينة لينيي التجارية.
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قال الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين: "سعدنا بلقاء الوفد الحكومي لمدينة لينيي الصينية بمقر الجمعية كما ألتقينا معا بقيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حيث تبادلنا الأفكار ومجالات التعاون الاقتصادي الواعدة ومقومات وفرص الاستثمار في مصر".
وأكد "يوسف" أن الجمعية تؤمن وتقدر أهمية تعزيز الشراكة بين مصر والصين ولهذا أنشئت أول لجنة جغرافية تهتم بتنمية العلاقات التجارية الاقتصادية مع الصين والتي يمكن لها أن ترتقي لمستويات أعلى حيث يسعدنا أن نكون معا الشريك التنموي لإفريقيا وان تكون العلاقات مبنية علي الاستفادة المتبادلة.
وقال: لقد حرصت جمعية رجال الأعمال المصريين من خلال انشاء لجنة الصين علي تحقيق هدفين، الأول خلق إدراك ووعي كامل لمجتمع الأعمال المصري بأهمية التعاون مع الصين وأنه الشريك الاقتصادي الاقوى الذي يجب أن ندرسه ونعمل معه في إطار تكامل اقتصادي وتنموي من أجل افريقيا بالإضافة إلى إيصال رسالة بأن الصين بجانب أنها عملاق اقتصادي يمكنها أن تكون المقرض الأول للدول الافريقية والشريك التجاري والمصدر الأول أيضًا.
وأشار أن جمعية رجال الأعمال المصريين من أوائل منظمات الأعمال التي تفاعلت بإيجابية مع مبادرة الرئيس الصيني "الحزام والطريق"، كما أنها ممثل مصر في عضوية تحالف منظمات "البريكا".
وأكد أن الصين هي الشريك الأول لمصر في النهضة الإنشائية والتنموية التي شهدتها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال اسهامات وبصمات الشركات الصينية في المشروعات القومية والعملاقة للبنية التحتية وفي الطرق والكباري وغيرها.
وقال إن مصر والصين يمتلكان كافة مقومات الاستثمار ونمو التجارة من ممرات مائية وطرق ومراكز لوجيستية وخدمية وأيضا مقومات صناعية وزراعية وسياحية وثقافية حيث يمكننا من خلال الاستثمارات الصينية أن نحقق منافع مشتركة ومتبادلة للبلدين.
وأكد "يوسف" أهمية تفعيل مباحثات قمة البريكس بروسيا وترجمة لقاءات الزعيمين المصري والصيني حول تبادل العملات المحلية ووضع الحكوميين مقترحات للقطاع الخاص للاستفادة منها بالإضافة إلى تعزيز التعاون السياحي حيث يمكن لقطاع السياحة علاج اي اختلال في الميزان التجاري والطريق نحو تعزيز التعاون التجاري الاقتصادي بين البلدين.
وشارك في جلسات المؤتمر السيد شويه فونغ الأمين العام والعضو الدائم للجنة الحزب الشيوعي الصيني في مدينة لينيي والسفير على الحفني نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية والسيد تشو تشونغ كوان نائب رئيس لجنة ادارة الأسواق التجارية بمدينة لينيي، والدكتور محمد بدران رئيس حزب صوت الشعب، وأدار الجلسات السيد سونغ جيان سكرتير لجنة الحزب الشيوعي للجنة مدينة لينيي لمجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستفادة اقتصادي الأعمال المصريين الاستثمارات الاقتصاد الأعمال المصرى الاستثمار الاف الاعمال الشر الصدأ جمعیة رجال الأعمال المصریین
إقرأ أيضاً:
طرابلس تحتضن مباحثات مع تركيا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وتركيا، استقبل وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، وزير التجارة التركي، عمر بولات، الذي وصل إلى العاصمة طرابلس على رأس وفد رفيع المستوى، ضم عددًا من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي الشركات التركية الناشطة في ليبيا.
وعُقد اجتماع موسع بين الجانبين بديوان وزارة الاقتصاد والتجارة، بحضور سهيل أبو شيحة، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وسعد حنيش، وكيل الوزارة، وعدد من مديري الإدارات والممثلين عن الجهات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، ومن الجانب التركي، حضر اللقاء نائب وزير التجارة مصطفى توزجو، والسفير التركي لدى ليبيا قوفين بيقيتيش، والنائبة بالبرلمان التركي روكين كيلرجين، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بوزارة التجارة التركية.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 13 أغسطس 2020، والتي تتضمن عدة محاور تتعلق بعودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة، وتسوية المستحقات المالية العالقة، ودفع عجلة مشاريع البنية التحتية في ليبيا. كما شدد الطرفان على أهمية خلق مناخ استثماري مشترك يضمن تدفق رؤوس الأموال ويعزز ثقة الشركات الأجنبية، لا سيما التركية، في السوق الليبي.
وأكد الوزيران على ضرورة العمل المشترك لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنويًا، من خلال إزالة العوائق أمام حركة السلع والخدمات، وتقديم التسهيلات الإدارية والجمركية للمنتجات الليبية المصدّرة إلى تركيا، ومنحها معاملة تفضيلية.
وعلى هامش الزيارة، عُقد اجتماع طاولة مستديرة ضم محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة، والوزير عمر بولات، والدكتور مصطفى المانع، مستشار رئيس الوزراء للمشروعات الاستراتيجية، والدكتور سهيل أبو شيحة، وكيل الوزارة، وأنور أبوستة، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، وعددًا من رجال الأعمال الأتراك وممثلي الشركات التركية العاملة في ليبيا، حيث تم مناقشة التحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية وسبل تجاوزها، إضافة إلى استعراض فرص التعاون المتاحة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والتجارة والصناعة.
وشدد الوزير التركي على الأهمية التاريخية للعلاقات الليبية– التركية، مشيرًا إلى أن مشاريع الإنشاءات التي نفذتها الشركات التركية في ليبيا منذ العام 1972 ساهمت في تعزيز مكانة تركيا عالميًا في قطاع المقاولات، وجعلتها تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم في هذا المجال. كما أكد التزام بلاده بالوقوف إلى جانب ليبيا في جهودها نحو إعادة الإعمار والتنمية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تسريع عقد اللجنة العليا الليبية– التركية المشتركة في أقرب وقت، برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج ووزير الطاقة التركي، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتوسيع مجالات التعاون الثنائي.
آخر تحديث: 1 مايو 2025 - 19:24
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا