المُشدد 15 سنة وغرامة 200 ألف للمتهمين بترويج الحشيش بالقناطر الخيرية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 15 عام لعاملين وتغريمهما غرامة مالية 200 ألف جنيه لكلا منهما لإتجارهما في الحشيش وحيازة أسلحة نارية، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمد، ومحمود مصطفي، واحمد محمد سعفان وأمانة السر عاصم طايل.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "سعيد.ا.س" السن - ٣٠ سنة - عامل، و"أسامة.س.ق" ٣٨ سنة - عامل - مقيمين أبو الغيط - القناطر الخيرية - القليوبية، للمحاكمة في القضية رقم ٩٤٦٨ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز القناطر الخيرية المقيدة برقم ١٩٦٢ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها لأنهم في يوم ١٥ إبريل ٢٠٢٤ بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهراً مخدراً وهو الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( مسدس معدل ).
وأوضح أمر الإحالة ان المتهمين حازا واحرزا ذخائر طلقتان مما تستعمل في الأسلحة النارية الخرطوش عيار امم دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها، كما أحرزا ذخائر (خمس طلقات ) مما تستعمل في محدثات الصوت دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها وسلاح أبيض "مطواه" دون ترخيص وتم إحالتهما إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية محكمة حوادث أمن القليوبية اخبار الحوادث القناطر الخیریة
إقرأ أيضاً:
إحالة رؤساء قرى وفنيين بالقناطر والخانكة للنيابة
عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء لتذليل المعوقات واتخاذ القرارات التي من شأنها إنجاز العمل بالملفات وكذلك موقف تقنين أراضي أملاك الدولة وكذلك موقف المتغيرات المكانية.
وخلال الاجتماع أحال محافظ القليوبية 2 من رؤساء القرى وفنيين متغيرات بقرى مركز ومدينة الخانكة والقناطر الخيرية للتحقيق بالنيابة لقيامهم بوضع تصوير المتغيرات ورفع مرفقات مخالفة للواقع.
وتبين أنه توجد ملاحظات فى ردود المتغيرات المكانية لا تتطابق مع التصوير الجوي للمساحة العسكرية.
وأكد محافظ القليوبية، على المتابعه اليومية لملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة، إلى جانب تقييم مجالس المدن مع إعطاء مهله نهايه الشهر الجاري للانتهاء من كافة الملفات المتاخرة.
كما شدد المحافظ علي محاسبة كل مجلس مدينه وحي عن التاخر في إنجاز ملفات التصالح، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف.
ووجه "عطية"، بتسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل على سرعة الإنتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.
وشدد على متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الاستاذة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
وأشار محافظ القليوبية إلى أهمية توعية المواطنين باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقًا للصالح العام، مؤكدا ضرورة تفعيل كل الإجراءات ومراحل تقديم الملف للإسراع من وتيرة العمل في تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لإنهاء ملفات التصالح.
واستعرض محافظ القليوبيه خلال اللقاء، الموقف الحالي للطلبات التي يجرى فحصها ومعاينتها مشددًا على ضرورة تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وشدد المحافظ على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة والادارات الهندسية بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
وشدد المحافظ على أن المواطنين غير الجادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية