نائب محافظ الروتاري: ندعم تمكين المرأة ودعم الأسرة في كل شبر بمصر
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة إيناس العماوي، نائب محافظ المنطقة الروتارية، على أهمية الدور الفاعل للروتاري في دعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن أندية الروتاري تولي اهتماماً كبيراً لقضايا المرأة والأمومة والطفولة من خلال لجان متخصصة تهدف لتعزيز دور المرأة في المجتمع ودعم الأسر.
وأوضحت العماوي، أن نوادي الروتاري أسست لجاناً مثل "لجنة تمكين المرأة" و"لجنة الأمومة والطفولة" التي تركز على تقديم الدعم والتدريب للنساء، وذلك بهدف تعزيز قدراتهن وتوفير الفرص الاقتصادية لهن.
وتضمنت المبادرات توفير وظائف جديدة، وإطلاق مشاريع مجتمعية تساعد النساء على بناء حياة مستقرة لأسرهن، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي.
وأضافت أن هذه الجهود تأتي ضمن مساعي الروتاري لتحقيق التنمية الشاملة، وتقديم الدعم لمئات الأسر في مختلف المحافظات.
وذكرت أيضاً أن دعم المرأة لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يشمل الجانب الصحي والتعليم، كما يحرص الروتاري على إقامة ورش عمل وبرامج توعوية لتعزيز دور المرأة وتوفير بيئة مستدامة تمكنها من المساهمة بفاعلية في تنمية المجتمع.
يأتي ذلك خلال الندوة التي عقدت بجريدة وموقع "البوابة نيوز" الندوة الشهرية ضمن فعاليات "صالون البوابة"، وتناولت الندوة نقاشات حول الجهود المجتمعية التي تقوم بها نوادي الروتاري في مجالات التعليم والصحة والتنمية المستدامة.
شارك في الندوة المهندس عماد عبد الوهاب، المحافظ السابق للروتاري.
وحضر الندوة دكتوره غادة عبد الرحيم أستاذ علم النفس المساعد ومستشار رئيس جامعة القاهرة للتواصل المجتمعي، ويحيى مجدي، معاون المحافظ، والدكتورة إيناس العماوي، نائب محافظ المنطقة، الذين أشادوا بجهود الروتاري الرامية إلى دعم المجتمع المصري من خلال مبادرات فاعلة ومُستدامة تُعزز من جودة الحياة للمواطنين كافة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تمكين المرأة الروتاري
إقرأ أيضاً:
تأمين ودعم وحماية .. تشريعات برلمانية أنصفت المرأة في 2024
شهد عام 2024 سلسلة من التشريعات البرلمانية التي ركزت على تقديم الدعم والحماية للمرأة في مختلف المجالات، مؤكدين التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجا، خاصة المرأة.
حققت قوانين الدعم النقدي، والإجراءات الجنائية، وحقوق المسنين، والتأمين الموحد، نقلة نوعية في تحسين حياة المرأة والأسرة المصرية.
مشروع قانون الدعم النقدي: الأولوية للمرأةحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، الفئات الأكثر استحقاقا للدعم النقدي المشروط وغير المشروط.
تم تصنيف 15 فئة أولى بالرعاية في القانون، حيث جاءت المرأة في عدة مواضع كأولوية، ومنها:
المرأة المعيلة.
المرأة غير المعيلة.
الأنثى غير المتزوجة.
نصت المادة 13 من القانون على أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة للحصول على الدعم وتوافر شروط الاستحقاق، تكون الأولوية للصرف حسب الموارد المتاحة.
كما أشار القانون إلى أهمية التدقيق الميداني في البيانات لضمان استحقاق الدعم، مع تحديث بيانات المستفيدين كل ثلاث سنوات.
حالات الحرمان من الدعمحدد القانون بعض الحالات التي تؤدي إلى الحرمان من الدعم، ومنها:
ارتكاب جريمة ختان الإناث.
الزواج المبكر.
التحرش الجنسي.
وذلك لما تمثله هذه الأفعال من مخاطر على المرأة في المجتمع، فبجانب العقوبات التي تزج مرتكبيها للحبس جاء مشروع قانون الدعم النقدي لحرمانهم أيضا من الدعم النقدي الذي يُصرف بشروط.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية : حماية المرأة المتهمةفي خطوة أخرى لتعزيز حماية المرأة، وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط محددة تضمن حماية حقوق المرأة المتهمة أثناء إجراءات التحقيق والتفتيش. نص القانون على أن:
تفتيش المرأة المتهمة يجب أن يتم بواسطة امرأة تنتدبها جهة الضبط القضائي، ولا يُسمح بدخول المنازل أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد الزمان والمكان والهدف.
قانون حقوق المسنين: رعاية متكاملة للمسنةوافق مجلس النواب على قانون حقوق المسنين، ثم صدق عليه الرئيس السيسي حي يعد القانون ضامنا حقوق المسنين في المجالات الاجتماعية، والصحية، والسياسية، والثقافية.
نص القانون على تقديم حماية شاملة للمسن والمسنة مع تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.
قانون التأمين الموحد: وثيقة تأمين ضد مخاطر الطلاقشهد عام 2024 إصدار قانون التأمين الموحد الذي تضمن إضافة وثيقة تأمين إلزامية ضد مخاطر الطلاق، تستهدف حماية المرأة المطلقة ماديًا بعد الانفصال.
ووفقا للقانون، تصرف وثيقة الطلاق تلك بقيمة 25 ألف جنيه ويتم صرفها بعد الطلاق البائن بشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، مع تحصيل 50 جنيهًا رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق.
ويتكفل الزوج بحسب القانون، بدفع مصروفات عقد الزواج، بـ75 جنيها يدفعها الزوج بواقع 50 جنيها عند عقد الزواج و25 جنيها عند الطلاق.
وجاءت ضوابط وشروط صرف وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق فيما يلي:
- أن يكون الطلاق بائن بينونة كُبرى، التأمين لن يغطى الخُلع.
- يكون الزواج قد استمر أكثر من 3 سنوات.
تُصرف هذه الوثيقة لتوفير دعم فوري للمطلقة لحين تسوية التزامات النفقة والالتزامات المالية الأخرى.