خطوات حجز موعد تعليم القيادة عبر منصة أبشر
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
تتيح منصة أبشر العديد من الخدمات للمواطنين والتي يمكن الحصول عليها بسهولة ومنها خدمة حجز موعد تعليم القيادة والذي يعد أحد الشروط الضرورية لاستخراج رخصة القيادة.
حجز موعد تعليم القيادةوكشفت منصة أبشر خطوات حجز موعد تعليم القيادة ، حيث وجه احد المستفيدين سؤالا عن تدريب رخصة القيادة، وجاءت خطوات الحجز كما يلي: هي:
الدخول إلى منصة أبشر من هنا.
اختيار خدماتي
اختيار المرور
اختيار إصدار رخصة قيادة
اختيار حجز موعد
اختيار الخدمة المطلوبة والمنطقة.
اختيار مدرسة تعليم القيادة.
تحديد الموعد.
يرجى الدخول لهويتك الرقمية لمنصة أبشر أفراد عبر الرابط المرفق https://t.co/z8fz1fIxll
والنقر على خدماتي -المرور- إصدار رخصة قيادة - حجز موعد
وبيّنت إدارة المرور متطلبات إصدار رخصة القيادة، والتي تتمثل في:
1- إتمام سن الـ18.
2- ألا يكون أُدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات، ترويجها أو حيازتها.
3- السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق القيادة.
4- اجتياز اختبار القيادة.
5- دفع الرسوم.
6- تسديد المخالفات إن وجدت.
7- يتطلب وجود إقامة نظامية لغير السعوديين.
مخالفه القيادة بدون رخصةوحددت الإدارة العامة للمرور غرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على ألفي ريال مخالفة القيادة دون امتلاك أو وجود رخصة قيادة.
كما بيّنت المرور إن عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة 60 يومًا، يُفرض غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف، فيما أوضحت منصة أبشر شروط تجديد رخصة السيارة إلكترونيًا، وهي:
سداد رسوم التجديد.
سداد المخالفات المرورية إن وجدت.
أن تكون الفترة المتبقية من صلاحية رخصة القيادة أقل من 180 يومًا.
وجود فحص طبي من خلال المراكز الطبية المعتمدة.
ويمكن عبر منصة أبشر تجديد رخصة القيادة الشخصية إلكترونيًا، من خلال الخطوات التالية:
الدخول على منصة أبشر من هنا.
اختيار "خدماتي".
اختيار "المرور".
اختيار "تجديد الرخصة".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رخصة القيادة أبشر تجديد رخصة القيادة شروط رخصة القيادة منصة أبشر رخصة القیادة منصة أبشر
إقرأ أيضاً:
38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.