قرار قضائي عاجل بشأن الراقصة برلنتي في اتهامها بسب وقذف طليقة سعد الصغير
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية،حكمهت ببراءة الراقصة برلنتي طليقة سعد الصغير بتهمة سب وقذف طليقته السابقة رانيا صالح.
وكانت رانيا صالح طليقة سعد الصغير، قد أقامت دعوى قضائية تتهم فيها الراقصة برلنتي بالسب والقذف، وأحالت النيابة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية، التي قضت ببراءة الراقصة برلنتي.
وفي قضية أخرى اجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة سعد الصغير في اتهامه بسب وقذف طليقته رانيا صالح للحكم.
وقدم، محامي رانيا صالح طليقة سعد الصغير، حافظة مستندات وفلاشة ضوئية تحتوي علي مقاطع فيديو تثبت سب المطرب سعد الصغير لطليقته.
وقال، محامي طليقة سعد الصغير، أن موكلته لن تتنازل عن البلاغ المقدم ضد سعد الصغير
وأحالت جهات التحقيق المختصة المطرب سعد الصغير وزوجته هدير محمد الشهيرة ببرلنتي إلى المحاكمة لاتهامه بسب وقذف طليقته رانيا صالح عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
سعد الصغير
وقال محامي طليقة سعد الصغير، إن جهات التحقيق أحالت القضية للمحكمة الاقتصادية في القاهرة، وحددت جلسة لمحاكمة المطرب سعد الصغير في اتهامه بالسب والقذف.
وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة، في المحضر رقم 105 لسنة 2023، أن طليقة سعد الصغير رانيا صالح تقدمت بدعوى ضد طليقها سعد الصغير وأيضًا هدير محمد لقيامهما بالتعدي عليها بالسب والقذف عبر وسائل الاتصال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة القاهرة الاقتصادية الراقصة برلنتي رانيا صالح طليقة سعد الصغير براءة سعد الصغير طلیقة سعد الصغیر رانیا صالح
إقرأ أيضاً:
«التخطيط» تنظم ورشة عمل بشأن تنفيذ دليل إعداد الخطة السنوية للتنمية الاقتصادية
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة عمل بعنوان «نحو تنفيذ دليل إعداد الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، خلال الفترة من 11-14 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر، الممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
تطبيق آليات التخطيط الجديدةوعلى مدار الورشة التي استمرت لمدة 4 أيام، شارك قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكوادرها الفنية من القطاعات النوعية بالوزارة، ووحدتي التنمية المستدامة، والبرامج والأداء، وذلك لمناقشة تنفيذ الدليل الداخلي والتطبيق العملي لآليات التخطيط الجديدة كمجموعات العمل القطاعية، بطاقات السياسات الخطة الوطنية للمشروعات دراسات الجدوى وغيرها، وتطوير خريطة وظيفية أولية للوزارة للمواءمة مع العمليات التخطيطية الجديدة، ويعمل مسؤولو الوزارة على تحديد الخطوات التالية المناسبة لتطوير الإرشادات الخاصة بعمليات التخطيط متوسطة وطويلة الأجل لمواصلة تفعيل قانون رقم 18 لسنة 2022 في مصر.
وشاركت وحدات التخطيط والنقاط المحورية المعنية في بعض الوزارات والجهات والإدارات المحلية لتقديم لمحة عامة عن نظام التخطيط العام الجديد في مصر، وتقديم الدليل الخاص بعمليات التخطيط السنوية 2024/2025، والإجابة على الأسئلة المتعلقة بها لدعم تبنيها، وذلك بُمشاركة مُمثلي وزارات المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومُمثلي محافظات القاهرة والجيزة وبني سويف والشرقية ومرسى مطروح وقنا.
تعزيز صياغة سياسة التنمية الاقتصاديةوقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الوزارة تسعى من خلالها علاقاتها مع الشركاء الدوليين ومن بينهم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، للاستفادة من خبراتهم المتراكمة من أجل تعزيز عملية صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، موضحة أن الشراكة الوثيقة مع منظمة OECD تُعزز جهود الدولة في هذا الاتجاه سواء من خلال بناء القدرات أو إعداد الأدلة والإرشادات اللازمة التي تُعزز كفاءة وفعالية عملية التخطيط.
كما أشادت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للتنمية المستدامة، بجهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع الوزارة في إطار المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي في إعداد الدليل والدعم الفني الذي قدمته المنظمة، مشيدة بالتعاون المثمر بين الجهتين في ظل الشراكة الأوروبية المصرية.
دعم الجهات والوحدات الحكوميةوأشارت إلى قيام الوزارة في سبتمبر الماضي بإعداد أدلة الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكل من الوزارة نفسها والوزارات الأخرى وجهات الإسناد المختلفة، لتوفير الإرشادات اللازمة لدورة التخطيط السنوية 2024 2025، مضيفة أن تلك الأدلة تسعى لدعم الجهات والوحدات الحكومية وجهات الإسناد في الانتقال المستمر إلى تنفيذ متطلبات نظام التخطيط الذي حدده قانون التخطيط العام الجديد من خلال تقديم منطق لدمج التخطيط على المدى المتوسط والطويل مع ضمان الاتساق الشديد بين الخطط كافة على كل المستويات التخطيطية المنصوص عليها في القانون.
وتأتي أهمية الدليل في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز عملية التخطيط للسياسات على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية كافة، وذلك من خلال تحقيق الترابط والتنسيق بين عمليات ومستويات التخطيط المختلفة، وعلى رأسها رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة متوسط الأجل 24/25-26/27، وكذلك الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنه يُمثل أداة لتحقيق التحول التدريجي من التركيز على جودة المشروعات إلى التركيز على جودة السياسات بداية من عملية التخطيط السنوي.
مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصرويمثل دليل إعداد الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أحد مخرجات الدعم الفني المقدم في إطار مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الاوروبي، وخطوة أولى لوضع أساس تفعيل قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، كما أنه يأتي في إطار التوصيات الناتجة عن مراجعة الحوكمة العامة في مصر والتي قام بها مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية والتي تعد أول مراجعة على مستوى جمهورية مصر العربية والثانية على مستوى المنطقة العربية بعد دولة المغرب.
وتضمنت ورشة العمل العديد من الموضوعات من بينها منهجية وأسس دليل إعداد الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإنشاء آلية تنسيق فعالة وتحديد تشكيل ودور مجموعات العمل، واستعراض رسم خرائط عمليات الوزارات والجهات الفرعية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وتحليل وتنسيق الأهداف المستمدة من الأطر الوطنية الرئيسية، بما في ذلك رؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة متوسط الأجل، والاستراتيجيات القطاعية، كما تناولت كيفية دمج أهداف القطاعات في مقترحات متكاملة تتماشى بشكل كامل مع الأهداف الوطنية، مع تسليط الضوء على دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي واستخدام أدوات مثل بطاقات القطاعات لدعم هذا الاتساق.
كما تضمنت الموضوعات تقييم الأهمية الاستراتيجية للمشروعات وتحديد قاعدة البيانات الوطنية للمشروعات، ودراسات الجدوى وتقييم العائد الاجتماعية والاقتصادية، والإطار الزمني والتقويم لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوي.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة