قرار قضائي عاجل بشأن الراقصة برلنتي في اتهامها بسب وقذف طليقة سعد الصغير
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية،حكمهت ببراءة الراقصة برلنتي طليقة سعد الصغير بتهمة سب وقذف طليقته السابقة رانيا صالح.
وكانت رانيا صالح طليقة سعد الصغير، قد أقامت دعوى قضائية تتهم فيها الراقصة برلنتي بالسب والقذف، وأحالت النيابة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية، التي قضت ببراءة الراقصة برلنتي.
وفي قضية أخرى اجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة سعد الصغير في اتهامه بسب وقذف طليقته رانيا صالح للحكم.
وقدم، محامي رانيا صالح طليقة سعد الصغير، حافظة مستندات وفلاشة ضوئية تحتوي علي مقاطع فيديو تثبت سب المطرب سعد الصغير لطليقته.
وقال، محامي طليقة سعد الصغير، أن موكلته لن تتنازل عن البلاغ المقدم ضد سعد الصغير
وأحالت جهات التحقيق المختصة المطرب سعد الصغير وزوجته هدير محمد الشهيرة ببرلنتي إلى المحاكمة لاتهامه بسب وقذف طليقته رانيا صالح عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
سعد الصغير
وقال محامي طليقة سعد الصغير، إن جهات التحقيق أحالت القضية للمحكمة الاقتصادية في القاهرة، وحددت جلسة لمحاكمة المطرب سعد الصغير في اتهامه بالسب والقذف.
وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة، في المحضر رقم 105 لسنة 2023، أن طليقة سعد الصغير رانيا صالح تقدمت بدعوى ضد طليقها سعد الصغير وأيضًا هدير محمد لقيامهما بالتعدي عليها بالسب والقذف عبر وسائل الاتصال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة القاهرة الاقتصادية الراقصة برلنتي رانيا صالح طليقة سعد الصغير براءة سعد الصغير طلیقة سعد الصغیر رانیا صالح
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
أحال المستشار الدكتور حنفي حبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: "اطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا