بريطانيا ترفض منح حفيد مانديلا تأشيرة بسبب حماس
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
رفضت السلطات البريطانية، منح تأشيرة دخول لنكوسي زويليفيل مانديلا، حفيد الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا، بعد تصريحات أيَّدَ فيها حركة «حماس»، ما عدَّته حكومة لندن موقفاً يشكل تهديداً محتملاً للأمن العام في المملكة.
مانديلا، المعروف بنشاطه المؤيد لفلسطين، كان يعتزم زيارة المملكة المتحدة هذا الشهر؛ للمشاركة في فعاليات تضامنية مع الفلسطينيين في مدن مانشستر، إدنبرة، وغلاسكو.
وفي رسالة رسمية صادرة من وزارة الداخلية البريطانية بتاريخ 21 أكتوبر ، أُعلم مانديلا بأن طلبه للحصول على التأشيرة قد رُفض بسبب دعمه المعلن لـ«حماس»، ومواقفه التي تمجد العنف، وفقاً لما جاء في الرسالة التي حصلت عليها وكالة «أسوشييتد برس».
وتضمنت الرسالة اتهاماً لمانديلا بنشر منشورات عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي يدعم فيها هجوم 7 أكتوبر.
كما أشارت الرسالة إلى مخاوف من أن زيارته قد تؤدي إلى توترات بين المجتمعات داخل بريطانيا، وأن مصلحة المجتمع البريطاني تقتضي عدم السماح بدخوله حفاظاً على السلامة العامة ومنعاً لأي اضطرابات.
في تعليقه على قرار الرفض، أكد مانديلا أنه سيستمر في رفع صوته دعماً للفلسطينيين، ولن يثنيه رفض التأشيرة عن الوقوف مع العدالة والسلام والمساواة، مضيفاً أن ما يتعرض له من قيود يذكره بمحنة جده نيلسون مانديلا، الذي قضى 27 عاماً في السجن لنضاله ضد الفصل العنصري، ورفض الشروط المقيدة التي وضعتها حكومة الفصل العنصري لإطلاق سراحه.
وفي ظل هذا القرار البريطاني، أصدرت منظمات حقوقية مؤيدة لفلسطين، مثل مؤسسة «ديزموند توتو» في جنوب أفريقيا، وائتلاف «شيفيلد» الفلسطيني ضد الفصل العنصري في المملكة المتحدة، بيانات انتقدت فيها بشدة ما وصفته بالتقييد المتعمد لحرية التعبير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريطانيا حفيد مانديلا تأشيرة حماس السلطات البريطانية الراحل نيلسون مانديلا حركة حماس
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تكشف عن السبب الأول لرفعها العقوبات على سوريا
قالت بريطانيا اليوم الخميس إنها ستدعم جهود إعادة بناء النظام المالي في سوريا عبر رفع العقوبات لتشجيع الاستثمارات في قطاعات عدة من بينها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة.
كما رفعت بريطانيا تجميد أصول عن وزارتي الدفاع والداخلية وعدد من أجهزة المخابرات في سوريا كانت قد فرضته في عهد بشار الأسد.
وأظهرت مذكرة نشرتها وزارة المالية البريطانية على الإنترنت أن تجميد الأصول رُفع عن 12 كيانا في سوريا.
وتشمل الجهات التي لم تعد خاضعة لتجميد الأصول وفق البيان البريطاني: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، إدارة المخابرات العامة، جهاز المخابرات الجوية، إدارة الأمن السياسي، مكتب الأمن الوطني السوري، إدارة المخابرات العسكرية، مكتب إمداد الجيش، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، صحيفة الوطن، قناة شام برس، قناة سما.
كما ذكرت المذكرة أن هذه التعديلات سوف ترفع عقوبات بريطانية عن بعض القطاعات، بما فيها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا، وذلك يساعد في تيسير الاستثمار في البنية التحتية للطاقة في سورية، ويساعد السوريين لإعادة بناء بلدهم واقتصادهم.
كذلك فإن التعديلات على اللوائح البريطانية تتيح للمملكة المتحدة أيضا محاسبة الأسد وأعوانه على ما ارتكبوه من فظائع ضد الشعب السوري.
ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاحت قوات من المعارضة بالأسد في ديسمبر كانون الأول بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاما.
الشعب السوري يستحق فرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده
وقال هيمش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية البريطانية المعني بشؤون الشرق الأوسط، في بيان “الشعب السوري يستحق الفرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده، كما أن استقرار سوريا يصب في مصلحة بريطانيا الوطنية”.
كما أضاف: “تظل المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة السورية وشركاء دوليين لدعم انتقال سياسي شامل للجميع في سوريا، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان، وإتاحة توزيع المساعدات الإنسانية بلا عقبات، والتدمير الآمن لترسانة الأسلحة الكيميائية، ومكافحة الإرهاب والتطرف.”
وشدد على أن الوزارة “سنواصل الضغط على الحكومة السورية لضمان وفائها بالالتزامات التي قطعتها”.
وأكد فالكونر أن المملكة المتحدة ستواصل تقديم مساعدات إنسانية منقذة للحياة داخل سوريا وفي المنطقة، بما في ذلك تعهدها بتقديم 160 مليون جنيه إسترليني في 2025 لدعم تعافي سوريا واستقرارها