تأجيل محاكمة 35 متهما بالاتجار في النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، لجلسة 26 نوفمبر المقبل لسماع الشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل فتوح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.
جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.
وتابع: المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها.
واستكمل أمر الإحالة: المتهمون جميع اشتركوا فى جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابى.
وتبين من التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدائرة الثالثة إرهاب تأجيل محاكمة 35 متهما الإتجار بالنقد الأجنبى السوق المصرفية سماع الشهود
إقرأ أيضاً:
جمعها من تجارة العملة.. القبض على المتهم بغسل 10 ملايين جنيه بالقاهرة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم بغسل 10 ملايين جنيه من حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة.
وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية،وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية، وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.