الاتحاد الأوروبي: نصف المسلمين في أوروبا يواجهون التمييز العنصري
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أظهر استطلاع قام به الإتحاد الأوروبي أن 47 في المائة من المسلمين في 13 دولة أوروبية، بما في ذلك فرنسا، أفادوا بمواجهتهم للتمييز على مدى السنوات الخمس الماضية.
وقالت الوكالة إن العديد من دول الاتحاد الأوروبي شهدت ارتفاعًا في كل من الأعمال المعادية للمسلمين ومعاداة السامية منذ 7 أكتوبر 2023، عندما هاجمت حماس إسرائيل وشنت إسرائيل هجومًا انتقاميًا على غزة.
وقالت المتحدثة باسم وكالة العلاقات الخارجية نيكول رومان لوكالة الأنباء الفرنسية: "نحن على علم بتقارير من العديد من دول الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على ارتفاع في الكراهية ضد المسلمين - وكذلك معاداة السامية - بعد هجمات حماس".
ولكن حتى قبل هذه الأحداث، يظهر تقرير وكالة العلاقات الخارجية أن "أن تكون مسلمًا في الاتحاد الأوروبي أصبح أكثر صعوبة".
يواجه ما يقرب من نصف المسلمين في الاتحاد الأوروبي العنصرية والتمييز في حياتهم اليومية، "ارتفاع حاد" من 39 في المائة الموجودة في استطلاع الوكالة لعام 2016.
قالت مديرة وكالة حقوق الإنسان سيربا راوتيو: "نشهد زيادة مقلقة في العنصرية والتمييز ضد المسلمين في أوروبا".
وأضافت راوتيو: "هذا مدفوع بالصراعات في الشرق الأوسط ويزداد سوءًا بسبب الخطاب المناهض للمسلمين الذي نراه في جميع أنحاء القارة".
تم استطلاع آراء أكثر من 9600 مسلم في 13 دولة في الاتحاد الأوروبي بين أكتوبر 2021 وأكتوبر 2022.
أبلغت النمسا عن أعلى معدل للتمييز ضد المسلمين بنسبة 71 في المائة، تليها ألمانيا بنسبة 68 في المائة وفنلندا بنسبة 63 في المائة. كانت فرنسا أقرب إلى متوسط الاتحاد الأوروبي بنسبة 39 في المائة.
وأشارت وكالة حقوق الإنسان إلى أن "النساء والرجال والأطفال المسلمين مستهدفون ليس فقط بسبب دينهم، ولكن أيضًا بسبب لون بشرتهم وخلفيتهم العرقية أو المهاجرة".
وأضافت أن المسلمين الشباب المولودين في الاتحاد الأوروبي والنساء اللاتي يرتدين ملابس دينية يتأثرون بشكل خاص.
وسلط الاستطلاع الضوء على ارتفاع في العنصرية المناهضة للمسلمين في سوق العمل، والتي كان لها "تأثير غير مباشر على مجالات أخرى من الحياة، مثل الإسكان أو التعليم أو الرعاية الصحية".
وقالت وكالة حقوق الإنسان إن اثنين من كل خمسة مسلمين، أو 41 في المائة، مؤهلون أكثر من اللازم لوظائفهم مقارنة بـ 22 في المائة من عامة السكان.
يكافح ثلث الأسر المسلمة من أجل تلبية احتياجاتهم، مقارنة بـ 19 في المائة من الأسر بشكل عام. ووجد الاستطلاع أن المسلمين أكثر عرضة للعيش في مساكن مكتظة بمرتين.
تحدث العديد من المستجيبين أيضًا عن تعرضهم لعمليات تفتيش عشوائية من قبل الشرطة بناءً على التنميط العنصري. وأفاد حوالي 27 في المائة من المسلمين بأن الشرطة أوقفتهم في السنوات الخمس الماضية، حيث يعتقد 42 في المائة منهم أن التفتيش كان بسبب عرقهم أو خلفيتهم المهاجرة.
وقالت وكالة العلاقات الخارجية الأوروبية إن نحو 26 مليون مسلم يعيشون في الاتحاد الأوروبي، ويشكلون نحو 5% من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي، مستشهدة بأحدث التقديرات المتاحة لعام 2016 من مركز بيو للأبحاث.
وقالت وكالة العلاقات الخارجية الأوروبية إن عدد المسلمين في أوروبا زاد في السنوات الأخيرة بسبب الصراعات في أفغانستان والعراق وسوريا.
وفي تقرير صدر في يوليو/تموز، حذرت الوكالة من أن المجتمع اليهودي في أوروبا يواجه أيضا "مدا متصاعدا من معاداة السامية"، مع "تآكل" التقدم في مكافحة هذا العداء بسبب الصراع في الشرق الأوسط.
ولمعالجة هذه القضايا، تحث وكالة العلاقات الخارجية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي على جمع المزيد من البيانات حول التمييز ضد المسلمين وتطبيق قوانين مكافحة التمييز القائمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي العلاقات الخارجية الصراعات معاداة السامية العنصرية 7 أكتوبر 2023 وکالة العلاقات الخارجیة فی الاتحاد الأوروبی فی المائة من المسلمین فی ضد المسلمین فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاتحاد الأوروبي داعم أساسي للعديد من المشروعات الحيوية في مصر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى السيدة/ أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”