الاتحاد الأوروبي: نصف المسلمين في أوروبا يواجهون التمييز العنصري
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أظهر استطلاع قام به الإتحاد الأوروبي أن 47 في المائة من المسلمين في 13 دولة أوروبية، بما في ذلك فرنسا، أفادوا بمواجهتهم للتمييز على مدى السنوات الخمس الماضية.
وقالت الوكالة إن العديد من دول الاتحاد الأوروبي شهدت ارتفاعًا في كل من الأعمال المعادية للمسلمين ومعاداة السامية منذ 7 أكتوبر 2023، عندما هاجمت حماس إسرائيل وشنت إسرائيل هجومًا انتقاميًا على غزة.
وقالت المتحدثة باسم وكالة العلاقات الخارجية نيكول رومان لوكالة الأنباء الفرنسية: "نحن على علم بتقارير من العديد من دول الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على ارتفاع في الكراهية ضد المسلمين - وكذلك معاداة السامية - بعد هجمات حماس".
ولكن حتى قبل هذه الأحداث، يظهر تقرير وكالة العلاقات الخارجية أن "أن تكون مسلمًا في الاتحاد الأوروبي أصبح أكثر صعوبة".
يواجه ما يقرب من نصف المسلمين في الاتحاد الأوروبي العنصرية والتمييز في حياتهم اليومية، "ارتفاع حاد" من 39 في المائة الموجودة في استطلاع الوكالة لعام 2016.
قالت مديرة وكالة حقوق الإنسان سيربا راوتيو: "نشهد زيادة مقلقة في العنصرية والتمييز ضد المسلمين في أوروبا".
وأضافت راوتيو: "هذا مدفوع بالصراعات في الشرق الأوسط ويزداد سوءًا بسبب الخطاب المناهض للمسلمين الذي نراه في جميع أنحاء القارة".
تم استطلاع آراء أكثر من 9600 مسلم في 13 دولة في الاتحاد الأوروبي بين أكتوبر 2021 وأكتوبر 2022.
أبلغت النمسا عن أعلى معدل للتمييز ضد المسلمين بنسبة 71 في المائة، تليها ألمانيا بنسبة 68 في المائة وفنلندا بنسبة 63 في المائة. كانت فرنسا أقرب إلى متوسط الاتحاد الأوروبي بنسبة 39 في المائة.
وأشارت وكالة حقوق الإنسان إلى أن "النساء والرجال والأطفال المسلمين مستهدفون ليس فقط بسبب دينهم، ولكن أيضًا بسبب لون بشرتهم وخلفيتهم العرقية أو المهاجرة".
وأضافت أن المسلمين الشباب المولودين في الاتحاد الأوروبي والنساء اللاتي يرتدين ملابس دينية يتأثرون بشكل خاص.
وسلط الاستطلاع الضوء على ارتفاع في العنصرية المناهضة للمسلمين في سوق العمل، والتي كان لها "تأثير غير مباشر على مجالات أخرى من الحياة، مثل الإسكان أو التعليم أو الرعاية الصحية".
وقالت وكالة حقوق الإنسان إن اثنين من كل خمسة مسلمين، أو 41 في المائة، مؤهلون أكثر من اللازم لوظائفهم مقارنة بـ 22 في المائة من عامة السكان.
يكافح ثلث الأسر المسلمة من أجل تلبية احتياجاتهم، مقارنة بـ 19 في المائة من الأسر بشكل عام. ووجد الاستطلاع أن المسلمين أكثر عرضة للعيش في مساكن مكتظة بمرتين.
تحدث العديد من المستجيبين أيضًا عن تعرضهم لعمليات تفتيش عشوائية من قبل الشرطة بناءً على التنميط العنصري. وأفاد حوالي 27 في المائة من المسلمين بأن الشرطة أوقفتهم في السنوات الخمس الماضية، حيث يعتقد 42 في المائة منهم أن التفتيش كان بسبب عرقهم أو خلفيتهم المهاجرة.
وقالت وكالة العلاقات الخارجية الأوروبية إن نحو 26 مليون مسلم يعيشون في الاتحاد الأوروبي، ويشكلون نحو 5% من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي، مستشهدة بأحدث التقديرات المتاحة لعام 2016 من مركز بيو للأبحاث.
وقالت وكالة العلاقات الخارجية الأوروبية إن عدد المسلمين في أوروبا زاد في السنوات الأخيرة بسبب الصراعات في أفغانستان والعراق وسوريا.
وفي تقرير صدر في يوليو/تموز، حذرت الوكالة من أن المجتمع اليهودي في أوروبا يواجه أيضا "مدا متصاعدا من معاداة السامية"، مع "تآكل" التقدم في مكافحة هذا العداء بسبب الصراع في الشرق الأوسط.
ولمعالجة هذه القضايا، تحث وكالة العلاقات الخارجية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي على جمع المزيد من البيانات حول التمييز ضد المسلمين وتطبيق قوانين مكافحة التمييز القائمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي العلاقات الخارجية الصراعات معاداة السامية العنصرية 7 أكتوبر 2023 وکالة العلاقات الخارجیة فی الاتحاد الأوروبی فی المائة من المسلمین فی ضد المسلمین فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
على الاتحاد الأوروبي البناء على نجاحاته السابقة
ترجمة ـ قاسم مكي -
يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات هائلة. تشمل هذه التحديات تسريع الابتكار وتعميق التكامل المالي وحماية أمنه والحفاظ على قيم الحرية والديمقراطية والرفاه الاجتماعي التي بُنِي عليها مجتمعه منذ الحرب العالمية الثانية.
لن يكون أي من هذه التحديات يسيرا بالنظر إلى التحولات غير المواتية التي تواجهها الكتلة الأوروبية الآن وليس أقلها الفوضى السياسية في فرنسا وألمانيا. مع ذلك يمكن للاتحاد الأوروبي وهو يواجه مستقبله البناء على نجاحات تاريخية عظيمة. فالاتحاد بعد كل شيء تمكَّن من التوسع والتمدد خلال ما يقرب من سبعة عقود (بل أطول من ذلك إذا عدنا به إلى فترة الجماعة الأوروبية للفحم والصلب والتي تأسست في عام 1951) .
هذا التوسع انتقل بالاتحاد من عضوية 6 دول فقط في البداية هي بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا إلى 27 دولة الآن (تراجعا من جملة 28 دولة للأسف بعد خروج بريطانيا منه).
توسع الاتحاد ليس هو اللافت فقط ولكن مدى التقارب الاقتصادي بين بلدانه الأعضاء. في عام 2013 ذكرت آنيت بونجاردت ومعها آخرون أن بالإمكان عموما «التمييز بين ثلاث مراحل للتقارب في الاتحاد الأوروبي على مستوى بلدانه. شهدت المرحلة الأولى من 1950 وحتى 1973 تقارب غرب أوروبا مع مستويات المعيشة في الولايات المتحدة، والمرحلة الثانية من 1974 إلى 1993 هي مرحلة تقارب شمال وجنوب أوروبا مع أوروبا القارية. أما الثالثة بين 1994 و2010 فهي مرحلة تقارب أوروبا الشرقية مع أوروبا الغربية.
عملية التقارب هذه كانت عريضة القاعدة ومتينة. إيطاليا فقط هي التي بدأت تتباعد في المرحلة الثالثة. ويعود ذلك إلى ناتجها المحلي الإجمالي الأقل نموا. ثم بعد عام 2013 حدثت صدمة الأزمة المالية في منطقة اليورو والتي أوجدت تباعدا كبيرا لفترة من الوقت، كما كان هنالك أيضا النمو الأسرع في إنتاجية الولايات المتحدة مؤخرا.
كل البلدان التسعة التي انضمت للاتحاد الأوروبي في الفترة بين 1973 و2000 باستثناء اليونان رفعت الناتج المحلي الإجمالي للفرد (على أساس تعادل القوة الشرائية) مقارنة بمتوسط البلدان الست المؤسسة للاتحاد بحلول عام 2023، وكانت إيرلندا هي الفائزة بهامش ضخم. لكن بالنظر إلى دور الاستثمار الأجنبي المباشر كان الناتج المحلي الإجمالي أعلى بنسبة 30% من الدخل القومي الإجمالي في عام 2023.
أيضا كل البلدان الـ 13 التي انضمت للاتحاد في الفترة بين 2004 و2013 ومعظمها من وسط وشرق أوروبا رفعت ناتجها المحلي الإجمالي للفرد مقارنة بالبلدان الأعضاء الستة المؤسسة وبعضها بنِسَبٍ ضخمة، فالناتج المحلي الإجمالي للفرد في بولندا على سبيل المثال ارتفع من 40% من مستواه في بلدان الاتحاد الأوروبي الست في عام 2004 إلى 73% في عام 2023.
عند المقارنة مع بلد بحجم شبيه لكن خارج الاتحاد الأوروبي سنجد أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في أوكرانيا ارتفع من 28% من متوسط هذا الناتج في البلدان الست المؤسسة للاتحاد في عام 2003 إلى 31% فقط في عام 2021. ثم تراجع إلى 28% في عام 2023 بعد الحرب مع روسي، وتركيا رغم أنها خارج الاتحاد إلا أن أداءها كان جيدا وثمة سبب لذلك. إنه الأمل (المتلاشي) في عضوية الاتحاد والذي كان محركا لسياساتها حتى منتصف العشرية الثانية.
ما حدث لجيران الولايات المتحدة لا يماثل ما حدث داخل الاتحاد الأوروبي الموسَّع؟ فالمكسيك وهي الأهم إلى حد بعيد تراجعت إلى الخلف. لقد هبط ناتجها المحلي الحقيقي للفرد من 35% الى29% من مستويات الولايات المتحدة في الفترة بين 2004 و2023 على الرغم من الفرص التي أتيحت لها بواسطة اتفاقيات التجارة الحرة.
الاختلاف الجذري بين توسيع الاتحاد الأوروبي واتفاقيات المكسيك مع الولايات المتحدة أن توسيع الاتحاد مؤسسي ومعياري أيضا (بمعنى إنه يقوم على مؤسسات مثل المفوضية والبرلمان الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية. كما يرتكز أيضا على قيم معيارية مثل تداول السلطة وحقوق الإنسان وسيادة القانون واقتصاد السوق - المترجم). فالاتحاد يتيح مسارا لأن تكون الدولة العضو أوروبية. أما الولايات المتحدة فلا يمكنها إتاحة شيء من هذا القبيل. بل بالعكس الأمراض الاجتماعية في الولايات المتحدة والتي تناولتها في مقال لي مؤخرا تتدفق عبر حدودها حيث تصدر الأسلحة وتستورد المخدرات، وهذا يغذي جرائم العصابات وينسف حكم القانون.
بالنظر إلى الانزعاج من قدوم المهاجرين عبر الحدود لماذا لا يحاول الأمريكيون بذل مزيد من الجهد لجعل البلدان الهشة في تلك المنطقة أكثر ازدهارا؟ وعلى نحو مماثل لذلك لم يفعل الأوروبيون شيئا يذكر للشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟
نجاح الاتحاد الأوروبي كان في أغلبه محليا. حتى أزمة منطقة اليورو في سنوات العشرية الثانية تم التغلب عليها بنجاح على الرغم من الأخطاء التي ارتكبت في إيجاد اتحاد العملة وإدارته اللاحقة، ومنذ عام 2020 كان أداء كل البلدان التي تضررت من الأزمة أفضل من أداء ألمانيا بما في ذلك اليونان وإسبانيا.
لم يكن التكامل الاقتصادي لأوروبا أو التقارب بين الدول الأعضاء في الاتحاد حتميا. لقد كان نتاج مقاربة سياسية حصيفة. وللمفارقة، يعود ذلك في جزء منه إلى ترويج رئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر لفكرة السوق الموحدة في ثمانينات القرن الماضي.
لكن الآن هنالك تحديات جديدة بل أكبر. فالأمن الذي تقدمه الولايات المتحدة يصبح في أفضل الأحوال باهظ التكلفة وفي أسوأ الأحوال يختفي كليا. وروسيا بدعمٍ من الصين تشكل تهديدا لأوروبا في الشرق. وأوكرانيا التي تتطلع بشدة إلى التمتع ببركات عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو تتعرض لخطر التخلي عنها من جانب أولئك الذين ينبغي أن يكونوا أفضل إدراكا للتحدي الأمني.
إلى ذلك، مجتمعات بلدان الاتحاد الأوروبي التي تشيخ تزيد الأعباء المالية لحكوماتها. والعداء للهجرة يشتد فيما تتعاظم الحاجة إليها. إلى ذلك، ضرورة زيادة الإنتاجية ببناء اقتصاد رقمي وتحرير وتعميق التكامل ليست أقل أهمية، كما يوضح تقرير ماريو دراغي.
أيضا يجب إيجاد طريقة ما لتشكيل وتطبيق سياسة خارجية وأمنية مشتركة. وهنالك أيضا حاجة للاتفاق على زيادة كبيرة للموارد المالية الخاصة بالاتحاد الأوروبي عبر قدراته في التحصيل الضريبي والاقتراض. ذلك بدوره سيعيد الاتحاد الأوروبي إلى المجادلات التي دارت في أوائل التسعينات حول الاتحاد السياسي.
كما سيكون من الضروري أيضا إضعاف قدرة الدول الأعضاء المتعنتة مثل المجر تحت قيادة فيكتور أوربان في الحيلولة دون سريان السياسات المشتركة الضرورية. سيقول عديدون أن كل ذلك مستحيل. لكن لا بد أن تتحقق بعض الفوائد من إزالة التعنت البريطاني.
على أوروبا ألا تتبنى نموذجا اجتماعيا يخاطر بإنتاج الأمراض الأمريكية من موتٍ مبكر وحوادثِ قتل جماعي ومعدلات فلكية للحبس في السجون. لكن التحولات الجذرية ضرورية. وبقاء أوروبا الموحَّدة والحرة والهشة يعتمد على ما إذا كانت لدى الأوروبيين الشجاعة والحكمة لمواجهة تحديات حقبتنا الحالية.
مارتن وولف كبير معلقي الاقتصاد بصحيفة الفاينانشال تايمز
الترجمة خاصة لـ عمان
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26