المشدد 15 عامًا للمتهمين بالشروع في قتل شخص طعنًا بشبرا
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، 3 متهمين شرعوا في قتل شخص طعنا، بالسجن المشدد 15 عامًا، بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
أحالت النيابة العامة المتهمين "مصطفي.ا.خ"، واأحمد.م ا"، و"طه.ا"، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 18147 لسنة 2024 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة.
جاء في أمر الإحالة، في يوم ٢٠٢٤/٧/١ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، شرعوا في قتل المجني عليه حسن محمد عوض خضر عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ازهاق روحه علي اثر خلافات سابقة فيما بينهم وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري فرد خرطوش واسلحه بيضاء وتربصوا به في المكان الذي ايقنوا سلفًا تواجده فيه فقام الأول باستيقافه وتعدي عليه بالضرب وعقب ذلك قام الثاني والثالث بالتعدي عليه بالضرب باستخدام الأسلحة التي كانوا يحرزونها قاصدين من ذلك ازهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي إلا إنه خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه الا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.
واستطرد أمر الإحالة ان المتهمين حازوا واحرزوا سلاح ناري فرد خرطوش وذخيرة مما تستخدم علي السلاح الناري انف البيان محل الاتهام السابق دون ترخيص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة قتل شخص طعنا القليوبية النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
تعرف على العقوبات المكررة للمتهمين بقضايا الرشوة الكبرى بالجهات الحكومية
"الرشوة" من أهم القضايا التى تباشر النيابة العامة التحقيقات بها فى، وقد حدد قانون العقوبات تفاصيل الاتهام والعقوبة لكل من الراشى والمرتشى والوسيط، والمتهمون بهذه القضايا يواجهون 5 اتهامات مشتركة فى كافة قضايا الرشوة
تقديم رشوة مالية لموظف عمومي
التلاعب فى الأوراق الرسمية
الاستيلاء على المال العام
المرتشون:تقاضى مبالغ وعطايا مالية
استغلال السلطة والوظيفة
الإخلال بواجبات الوظيفة بالمخالفة للقانون
إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه
الوسطاء: الاشتراك والتوسط فى كافة الاتهامات مقابل الرشوة
أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
المادة 103
أكدت أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
"الراشون والوسطاء".
يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى فى حالة الإنكار، أما فى حالة الإعتراف فنصت المادة 107 من القانون على إعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته أن إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.
مشاركة
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات