اجتماع بوزارة الخارجية يناقش خطتي الاحتياج والاستجابة الإنسانية للعام 2025م
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
الثورة نت|
عُقد بوزارة الخارجية اليوم، اجتماع ضم وزيري الخارجية والمغتربين، جمال عامر والتربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، والصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، والكهرباء والطاقة والمياه، الدكتور علي سيف محمد والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي.
ناقش الاجتماع أهداف خطتي الاحتياج والاستجابة الإنسانية للوزارات المعنية للعام 2025م، التي سيتم إعدادها بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”.
واستعرض الاجتماع ملاحظات الوزراء المعنيين حول الإشكالات القائمة في المشاريع المعتمدة للعام 2024م، والتأكيد على أهمية تحديد المشاريع ذات الأولوية وفقاً لاحتياجات المجتمع وخاصة في المديريات والمناطق الأكثر احتياجاً.
وشدد المجتمعون على أهمية التزام مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالمحددات الرئيسية لوضع خطتي الاحتياج والاستجابة الإنسانية، والعمل بالقواعد الحاكمة لعمل الأمم المتحدة والوكالات والبرامج والصناديق التابعة لها والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الخارجية والمغتربين
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الكارثة الإنسانية مستمرة في غزة رغم الهدنة
دينا محمود (القدس، لندن)
أخبار ذات صلةأعلن رئيس مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، أمس، أن «الكارثة الإنسانية مستمرة» في غزة رغم الهدنة، داعياً إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع المدمر.
وبعد زيارة ميدانية، قال يورغي موريرا دا سيلفا، وهو أيضاً مساعد للأمين العام للأمم المتحدة، «بالإضافة إلى المعاناة الإنسانية الهائلة، شهِدت أيضاً درجة لا يمكن تصوّرها من دمار البنية التحتية والمنازل، وحجماً هائلاً من الأنقاض».
ونبه إلى أنّ إزالة الحطام والركام الناجمين عن النزاع ستستغرق سنوات، داعياً إلى وقف مستدام لإطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الرهائن وإيصال للمساعدات الإنسانية من دون معوّقات.
ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة أسبوعه الرابع، أكدت مصادر إغاثية وسكان في القطاع، أن بدء تدفق المساعدات على أراضيه، لم يُحدِث بعد انفراجة ملموسة، في الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها الغزِّيون. وأشار هؤلاء إلى أنه لا يزال من الصعب ضمان وصول المساعدات إلى كل من يحتاجون إليها، في القطاع الساحلي الفلسطيني، الذي ظل مسرحاً لمعارك ضارية، منذ السابع من أكتوبر 2023، وحتى بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، في الـ19 من يناير الماضي.
فبحسب منظمات الإغاثة، التي يُسمح لها بالعمل في غزة، تكتنف كثير من التعقيدات، عملية توزيع الإمدادات، التي تتاح الفرصة لإدخالها، حتى في ظل صمود الهدنة، وإعلان إسرائيل أنها ستسمح بدخول 600 من شاحنات المساعدات يومياً.
ففي حين كانت العقبات، التي تحول من دون وصول تلك الإمدادات إلى الغزِّيين خلال الحرب، ترتبط باستمرار القتال، وعمليات القصف الجوي والمدفعي، فضلاً عن عمليات النهب التي تُقْدِم عليها عصابات مسلحة لشاحنات المساعدات وتعرض عمال الإغاثة لهجمات، أصبحت التحديات القائمة على هذا الصعيد الآن، تتمثل في الطرق المدمرة أو المتضررة بشدة في مختلف أنحاء القطاع، وعمليات التفتيش المرهقة والمطولة التي تخضع لها قوافل الإغاثة، بالإضافة إلى التهديد الكامن في القنابل والذخائر غير المنفجرة.
وتفيد تقديرات الأمم المتحدة، بأن ما بين 5% و10% من الذخائر التي ألقيت على غزة خلال الحرب لم تنفجر، ما دفع مراقبين إلى القول إن القطاع كله أصبح الآن أشبه بحقل ألغام، وذلك على نحو يهدد حياة المدنيين وعمال الإغاثة، وكذلك عمليات توزيع الإمدادات الشحيحة من الأصل.
وأكد خبراء أمميون في نزع الألغام، أن فرقاً تابعة لمنظمات إنسانية ومدنيين قالوا إنهم عثروا على قنابل كبيرة الحجم ألقيت من المقاتلات أو الطائرات المُسيَّرة وقذائف هاون، وعدد كبير من القنابل اليدوية.
من جهة أخرى، وبالرغم من تأكيد فرق الإغاثة أن عمليات التفتيش الإسرائيلية لشحنات المساعدات قد تسارعت وتيرتها، لا تزال هناك صعوبات تواجه إدخال أنواع معينة منها إلى غزة، بدعوى أنها ذات استخدام مزدوج، ما قد يفسح المجال لاستخدامها لأغراض عسكرية. ووفقاً لقائمة قالت وكالة «أسوشييتدبرس» للأنباء على موقعها الإلكتروني، إنه تم توزيعها على المنظمات الإنسانية من جانب السلطات الإسرائيلية، يتعين الحصول على موافقة مسبقة، قبل إدخال مواد مثل الأفران وأجهزة تحلية المياه والملابس المقاومة للماء وغيرها إلى غزة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين