انهيار تيارات المحيط الأطلسي تنذر بتأثيرات كارثية.. ما علاقة تغير المناخ؟
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
علامات مقلقة تُظهرها التيارات البحرية الأكثر حيوية في المحيط الأطلسي وتشير إلى وصولها إلى نقطة تحول كارثية، إذ تشهد منطقة أسفل الأمواج شمال المحيط الأطلسي الحفاظ على دفء نصف الكرة الشمالي، من خلال تحرك التيار الذي يحمل المواد الغذائية والأكسجين والحرارة إلى الشمال من المياه الاستوائية، في حين يحرك المياه الباردة إلى الجنوب، لنشهد حاليًا «دوران انقلاب خط الزوال الأطلسي» نتيجة اضطراب هذه التيارات، فما الذي يحدث في المحيط الأطلسي؟
عالم المحيطات ستيفان رامستورف الذي يدير قسم تحليل نظام الأرض في معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ في ألمانيا، يقول في حديثه عن تطورات الدورة المحيطية الأطلسية وتأثيراتها العالمية المحتملة إنّ الدورة المحيطية الأطلسية تلعب دورًا هامًا في تنظيم المناخ عبر المحيط الأطلسي، خاصة وأنّ أكبر التغيرات المناخية السريعة التي نعرفها تتركز حول منطقة شمال الأطلسي بسبب عدم استقرار الدورة الأطلسية، وهو ما دفع الدراسات أن تطلق إشارات الإنذار المبكر، وفقًا لما ذكرته مجلة «livescience» العلمية.
ناقوس الخطر الذي دقه العلماء بشأن استقرار «دوران انقلاب خط الزوال الأطلسي»، جاء بسبب التبريد حول شمال المحيط الأطلسي، والذي ظهر بالفعل في شكل كتل باردة، فضلًا عن درجة حرارة الهواء حول تلك المنطقة، خاصة وأنّها الجزء الوحيد من العالم الذي لم ترتفع حرارته، لكنه أصبح أكثر برودة خلال المائة عام الماضية.
ضعف الدورة الانقلابية المحيطية الأطلسية وانهياره يأتي بناء على توسّع هذه الكتلة الباردة حتى تغطي مناطق متعددة من الأرض بما فيها أيرلندا، واسكتلندا، والدول الاسكندنافية، وأيسلندا، ومن المرجح أن تصبح درجات الحرارة فيها أكثر برودة بعدة درجات وأيضًا أكثر جفافًا.
ووفقًا للخبراء، فإنّ دوران هذا الانقلاب يعزز التباين في درجات الحرارة عبر أوروبا، لأن جنوب أوروبا سوف يظل دافئًا، في حين يظل شمال أوروبا باردًا، وتؤدي هذه الاختلافات في درجات الحرارة إلى أحداث مناخية متطرفة، مما يجلب المزيد من التقلبات والعواصف، فضلًا عن ارتفاع مستوى سطح البحر بما يصل إلى نصف متر (1.6 قدم) في شمال المحيط الأطلسي بالإضافة إلى الارتفاع العالمي المتوسط الذي يحدث على أي حال.
وتمتد التأثيرات لتشمل امتصاص المحيطات لثاني أكسيد الكربون، إذ يمتص المحيط في الوقت الحالي نحو 25% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال تبادل الغازات على سطح البحر، ويمكن للمحيط أن يفعل ذلك لأنّ الكثير من ثاني أكسيد الكربون هذا ينتقل بعد ذلك إلى أعماق المحيط بواسطة الدورة المحيطية الأطلسية، وإذا توقفت الدورة الانقلابية، فإن ثاني أكسيد الكربون سوف يظل بالقرب من السطح ويتوازن بسرعة مع الغلاف الجوي، وهذا من شأنه أن يجعل تركيزات ثاني أكسيد الكربون ترتفع بشكل أسرع في الغلاف الجوي.
وقد تنقل الدورة الأطلسية الأكسجين إلى أعماق المحيط، وهو ما يعتبر خبرًا سيئًا بحسب ما وصف العلماء إذا توقفت هذه العملية، لأن المحيط الذي يفتقر إلى الأكسجين من شأنه أن يعطل شبكة الحياة بأكملها في شمال المحيط الأطلسي، وهذا من شأنه أن يعطل مصائد الأسماك.
أما في نصف الكرة الجنوبي، سوف تتفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، وسوف يحدث تحول في أحزمة الأمطار الاستوائية، كما يتوقع أن نشهد أيضًا فيضانات بسبب تحول الأمطار الاستوائية إلى أماكن لم يعتاد الناس والبنية الأساسية عليها، ووفقًا لعالم المحيطات، فإنّ هذا الاضطراب سيستمر لمدة ألف عام تقريبًا حتى يتعافى، لذا فمن غير المرجح أن يظل الاضطراب مستمرًا إلى الأبد، ولكن على مقياس الزمن البشري، فسوف يستمر هذا الاضطراب لأجيال عديدة، وقد يكون لديها القدرة على التعافي إذا تمكنا من إيقاف الاحتباس الحراري العالمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحيط الأطلسي تيارات المحيط الأطلسي الاحتباس الحراري تغير المناخ شمال المحیط الأطلسی ثانی أکسید الکربون
إقرأ أيضاً:
استثمارات ضخمة أم ديون كارثية؟ جدل في ألمانيا حول خطة التريليون يورو
برلين – أعلنت ألمانيا إنشاء صندوق استثماري استثنائي بقيمة تريليون يورو (1.1 تريليون دولار) لتحديث البنية التحتية، وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم، ودعم الاقتصاد الذي يواجه تحديات متزايدة، وقد اضطر البرلمان الألماني لإقرار الخطة لتعديل الدستور، متجاوزًا سياسة (كبح الديون)، ما أتاح للحكومة إمكانية الاقتراض الضخم، بعد أن حظي القرار بموافقة أكثر من ثلثي أعضاء البوندستاغ.
بين الركود والضغوطيأتي الاستثمار في ظل ظروف اقتصادية وسياسية صعبة؛ فمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تكبد الاقتصاد الألماني خسائر فاقت 280 مليار يورو (310 مليارات دولار) خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب تقديم أكثر من 40 مليار يورو (44.27 مليار دولار) كمساعدات عسكرية لكييف.
كما شهدت ألمانيا ركودًا اقتصاديًا للعام الثالث على التوالي، مما دفع أكثر من 55 ألف شركة إلى إعلان إفلاسها منذ بدء الحرب.
إصلاحات هيكليةيرى مدير معهد إيفو لأبحاث الاقتصاد، كليمنس فويست أن القلق المتزايد حول تنافسية ألمانيا كموقع للأعمال مبرر، مشيرًا إلى أن البلاد بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية جذرية وأنه "يتعين على السياسة الاقتصادية التحرك بسرعة لمواجهة تراجع القوة الاقتصادية، وبالتالي تراجع مستوى الرخاء في ألمانيا".
إعلانودعا، مع مجموعة من الخبراء،( في تصريحات للصحفيين في وقت سابق نشرت على موقع معهد إيفو ) إلى تنفيذ إصلاحات تشمل:
تخفيض الضرائب عن الشركات. تقليص البيروقراطية. زيادة الاستثمار في البنية التحتية العامة. تعزيز أمن الطاقة. تقديم حوافز أكبر للعمالة.يركز الصندوق الاستثماري على مجالات التكنولوجيا المتقدمة منها الرقمنة والأقمار الصناعية للاستطلاع، والاتصالات الآمنة والطائرات من دون طيار وتعزيز الصناعات الدفاعية الأوروبية، كما يهدف إلى تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، خاصة في مجالات المواد الخام والطاقة، في خطوة تسعى إلى تقليل التبعية الأوروبية للولايات المتحدة.
دعم قطاع الأعمالرحبت اتحادات الصناعة والمستثمرون بالخطة، وتشمل استثمارات ضخمة مثل 500 مليار يورو (553.5 مليار دولار ) لتطوير البنية التحتية، الطرقات، والسكك الحديدية إلى جانب 100 مليار يورو (110 مليارات دولار) لدعم البيئة والمناخ.
ويرى رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، بيتر لايبينغر (حسب بيان صادر منشور في موقع الاتحاد على الإنترنت) أن هذه الاستثمارات ستكون حاسمة في تحفيز النمو، مشيرًا إلى أهمية دعم الشركات الناشئة ونماذج الأعمال المبتكرة.
ويضيف لايبينغر "من الضروري تعزيز رقمنة الدولة لتكون أكثر دعمًا للشركات، إذ يجب أن تصبح البنية التحتية الرقمية والتنظيم المشجع للابتكار في صدارة الأولويات".
كما شدد على أهمية دعم الصناعات الإستراتيجية، مثل أشباه الموصلات والبطاريات، لضمان استقلال اقتصادي أوروبي أكبر.
ضرائب تهدد التنافسيةتواجه ألمانيا معدلات ضرائب مرتفعة، حيث تصل الضريبة على الشركات إلى 45%، وهي الأعلى بين الدول الصناعية الكبرى، ويرى الخبير الاقتصادي في غرفة التجارة العربية الألمانية، الدكتور علي العبسي في حديث للجزيرة نت أن الضرائب المرتفعة كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء نقل العديد من الشركات الألمانية والأوروبية مصانعها إلى الولايات المتحدة، حيث تتوفر حوافز ضريبية أكثر جاذبية.
إعلانبدوره، طالب لايبينغر الحكومة الألمانية بتقديم إعفاءات ضريبية تدريجية لدعم الاستثمار، تخفيض ضريبة الدخل وضريبة المبيعات لتنشيط الاستهلاك، وتوفير حوافز ضريبية إضافية لتعزيز التوظيف.
الاقتراض الضخميمثل تعديل الدستور والسماح للحكومة باقتراض مبالغ ضخمة تحولا كبيرا في السياسة المالية الألمانية؛ فقد ظل (كبح الديون)، الذي أُقر عام 2009، يحدّ من قدرة الحكومة على الاقتراض، لكن هذا القيد تم تجاوزه بسبب الحاجة الملحّة للاستثمارات.
ورغم ذلك، فإن نسبة الدين العام الألماني لا تزال معتدلة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، فقبل الاقتراض الجديد، كانت النسبة 64% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تصل إلى 90%، وهي أقل من فرنسا (أكثر من 100%) أو إيطاليا وإسبانيا (137%).
لكن الدكتور العبسي يحذر من أن الجيل القادم قد يضطر إلى تحمل عبء هذه الديون، مشيرا إلى أن زيادة الدين العام تعني ارتفاع تكاليف الفوائد، ومع ذلك، يرى أن الاستثمارات الذكية ستؤدي إلى تحقيق عوائد ضريبية تعزز القدرة على سداد القروض، خاصة إذا تم توجيه الأموال نحو تطوير المدارس والجامعات، تحسين المستشفيات، توسيع البنية التحتية، ودعم الرقمنة والتكنولوجيا.
وتعد خطة التريليون يورو واحدة من أضخم الاستثمارات الحكومية في تاريخ ألمانيا الحديث، وتهدف إلى إعادة إحياء الاقتصاد المتباطئ، وبينما يُنظر إليها كفرصة لتجديد البنية التحتية ودعم الابتكار، فإن المخاوف من ارتفاع الديون العامة والضرائب لا تزال قائمة.