وزير الاستثمار يشارك في جلسة بصندوق النقد حول خلق فرص العمل وتعزيز النمو
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجلسة حوارية بصندوق النقد الدولي بعنوان" خلق فرص العمل وتعزيز النمو حيث استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية في مصر وجهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتيسير حركة التجارة الخارجية.
وأشار الوزير إلى التوجه الحالي للحكومة نحو خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص ليقود الاقتصاد وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي إلى 75% بحلول2030، لافتا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية بالحكومة المصرية تعمل على اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها القضاء على البيروقراطية، كما تُعطي الحكومة الأولوية للإصلاحات الهيكلية، وتعمل على معالجة السياسات المالية وتبسيط إجراءات الضرائب، بما في ذلك تغييرات في معدلات الضرائب والرسوم لتعزيز التنافسية.
وأضاف «الخطيب» أن الدولة تتبنى خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإصلاحات بالسياسات المالية والنقدية والإجرائية والتجارية، والتي من شأنها توفير المزيد.
من التيسيرات للمستثمرين وزيادة ثقة رؤوس الأموال العالمية بالاقتصاد المصري إلى جانب تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف خلق بيئة استثمارية منفتحة ومنح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن الحكومة ستتبنى سياسات اقتصادية واضحة وشفافة وقابلة للتنبؤ.
ولفت «الخطيب» إلي أن الحكومة تعمل على أربعة محاور رئيسية تشمل السياسة النقدية من خلال البنك المركزي، والسياسة المالية من خلال معدلات ضرائب واضحة وفتح صفحة جديدة مع المستثمرين، إلى جانب السياسة التجارية من خلال تبني سياسة منفتحة وتسهيل خروج ودخول السلع بأقل وقت وتكلفة، فضلا عن سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة.
ونوه الوزير أن الدولة تتطلع لمضاعفة معدلات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل، ومن خلال الهيئة العامة للاستثمار على تيسير إجراءات الاستثمار وميكنة الخدمات وبما يسهم في توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب مال واعمال اخبار مصر وزير الاستثمار صندوق النقد الدولى الاصلاحات الاقتصادية من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخفض طلبات الاستثمار غير المباشر المستهدف بمعدل 630 مليون دولار في أسبوع
قلصت الحكومة من طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية خلال الأسبوع الجاري، بقيمة تقدر بنحو 32 مليار جنيه بما يساوي 630 مليون دولار مقارنة بما تم استهدافه قبل أسبوعين.
ويعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الاجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
وفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة حسب التقرير؛ الحصول علي تمويلات بقيمة تقدر بنحو 118 مليار جنيه بما يعادل 2.32مليار دولار مقارنة بما كان عليه في الأسبوع الماضي إذ وصلت لـ 150 مليار جنيه بما يعادل 3.023 مليار دولار.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
ونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة ترتيبات الحصول علي المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 115 مليار جنيه ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 6.5 مليارات جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد و الخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 55 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 60 مليارا خلال الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 13 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة لأجل 3 سنواتذي عائد ثابت بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 2 مليار جنيه.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء