تنظيم زراعة الأعضاء بين المصريين والأجانب.. ضوابط صارمة لحماية المتبرعين والمرضى
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
يهدف مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية والذي تمت إحالته للجنة مشتركة لمناقشته، إلى وضع ضوابط جديدة للحد من زراعة الأعضاء بين المصريين والأجانب، باستثناء بعض الحالات.
وفقا لمشروع القانون يُحظر زراعة الأعضاء بين المصريين والأجانب إلا في حالة الزواج الموثق بينهما لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
وأتاح مشروع القانون الزراعة بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي، كما منع التعامل في الأعضاء بأي شكل من أشكال البيع أو المقابل المادي.
وسمح مشروع القانون التبرع بين الأجانب من نفس الجنسية بموافقة دولتهم.
وأجاز التشريع التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة.
كما لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب زراعة الأعضاء البشرية زراعة الأعضاء الزواج تنظيم زراعة الأعضاء البشرية
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يناقش مشروع قانون "تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور سالم بن سلطان بن سالم الرزيقي نائب رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون "تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حوله، كما تطرقت إلى المنظومة التشريعية المتصلة بالجانب التقني، والسياسات والخطط الاستراتيجية التي تنظم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأدوار الجهات المعنية بهذا القطاع. كما ناقش الاجتماع ضرورة إيجاد بيئة تشريعية محفزة تستجيب لحاجة هذا القطاع الحيوي وتلبي طموح المستثمرين وتراعي مصالح مختلف الأطراف الفاعلة.
وفي هذا الإطار، تم تشكيل لجنة فرعية منبثقة من لجنة التقنية والابتكار، لمناقشة مشروع قانون "تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، واستعراض ملاحظات ومرئيات مجلس الشورى حوله.
يشار إلى أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات شهد الكثير من المتغيرات والتطورات محلياً وعالمياً خلال الفترة المنصرمة، مما تطلب مواكبة ذلك تشريعياً، كما أنه في ضوء تقارب وتكامل الاتصالات مع قطاع تقنية المعلومات فقد بات من الأهمية تعديل قانون تنظيم الاتصالات الحالي من خلال تضمينه للأحكام المتعلقة بقطاع تقنية المعلومات.