أكد النائب يسري المغازي عضو مجلس النواب، أن مصر تحقق مكاسب استراتيجية واقتصادية كبيرة من الانضمام لـ تجمع بريكس، قائلا: إنه أحد أكبر الاتحادات الاقتصادية في العالم ويضم قوى كبيرة ويوزاي الاتحاد الأوروبي في قوته.

ونوه المغازي في تصريح صحفي له اليوم، أن مصر تمتلك علاقات اقتصادية وطيدة مع دول المجموعة وبشكل خاص الصين والهند وروسيا وجنوب إفريقيا، والبرازيل، لذلك فإن الانضمام للتجميع والظهور الأول عبر الرئيس السيسي خلال قمة قازان في روسيا بأنه يعزز الروابط الاقتصادية المصرية مع دول المجموعة.

رئيس جامعة الأزهر: محاسبة المقصرين في حادث إعياء طالبات الأقصر أكاديمي: نشاط الرئيس السيسي في قمة بريكس «مميز» خبير: بعض دول الـ«بريكس» لها مؤشرات اقتصادية عالية

ولفت الى استهداف مصر دفع الجهود لزيادة تمثيل الدول النامية في الأطر المالية والنقدية الدولية بما يعكس تزايد وزنها الاقتصادي، بجانب تعظيم الاستفادة من المزايا التي تتيحها اتفاقيات التعاون والتبادل التجاري بين الدول أعضاء بريكس.

وأوضح عضو مجلس النواب، ان انضمام مصر لتجمع بريكس القوي سيعمل على توطيد العلاقات التجارية بين مصر ودول المجموعة، وزيادة الصادرات المصرية إلى أسواقها، كما ان الانضمام فرصة للمنتجين والمصنعين المصريين، لتصدير المنتج المصري لدول بريكس لاسيما الأسواق الناشئة الرئيسة مثل الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، بما يحدث نقلة ضخمة في الاقتصاد المصري.

وشدد النائب، أن الانضمام لتجمع بريكس، يعزز خطة الدولة المصرية لزيادة وتنمية حجم الصادرات المصرية، إلى أسواق دول بريكس ويصب في هدف الدولة بتنمية حجم الصادرات.

واختتم المهندس يسري المغازي، أن وجود مصر في تجمع بريكس بعد انضمامها رسميا يبشر بنقلة حقيقية في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، تنعكس في زيادة الصادرات وتبادل الديون وتعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية وغيرها من المزايا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بريكس تجمع بريكس مجلس النواب النائب يسري المغازي مصر

إقرأ أيضاً:

"تشريعية واقتصادية الشورى" تقران الصيغة النهائية لمشروع قانون "المناطق الاقتصادية"

 

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة التشريعية والقانونية واللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، الأربعاء، اجتماعًا مشتركا أقرت خلاله الصيغة النهائية لمشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان المحال من الحكومة؛ وذلك تمهيدا لعرضه ومناقشته خلال جلسات المجلس الاعتيادية المقبلة وذلك وفقا لما نصت عليه للمادة (٤٧) من قانون مجلس عمان والتي تنص على أن:" تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها".

وخلال الاجتماع جرى استعراض مواد مشروع القانون وبنوده من ناحية الصياغة القانونية، إلى جانب استعراض رأي اللجنة الاقتصادية والمالية التي تركزت في بحث مدى جدواه الاقتصادية ومدى مساهمته في تعزيز الاستثمار وتقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين في تلك المناطق، حيث تم إجراء بعض التعديلات على عدد من بنود القانون بعد توافق أصحاب السعادة أعضاء اللجنتين.

يشار إلى أنَّ مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة؛ يهدف إلى توحيد منظومة الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية، كما يساعد على تطوير سياسات منح الإعفاءات من ضريبة الدخل لتكون عنصر جذب للمشروعات الاستراتيجية في سلطنة عُمان.

وكانت اللجنة الاقتصادية والمالية قد استضافت في وقت سابق مجموعة من الخبراء والمعنيين من عدد من المؤسسات الحكومية؛ لأخذ مرئياتهم والاستنارة بخبراتهم لإيجاد وجهة نظر حول القانون.

وجرى الاجتماع بحضور سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية و المالية، و سعادة د.طلال بن سعيد المحاربي نائب رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بالمجلس وأصحاب السعادة أعضاء اللجنتين.

مقالات مشابهة

  • برلماني مستنكرا محاولات تشويه الدولة المصرية: بلادنا أقوى من أي أكاذيب
  • برلماني: مشاركة مصر في مؤتمر مستقبل الاستثمار بالسعودية كشفت عن فرص الاقتصاد المصري
  • وزير التعليم العالي: استراتيجية 2030 تحول الجامعات المصرية إلى قلاع علمية عالمية
  • الدوري المصري.. سموحة يحقق أول انتصار على حساب حرس الحدود بثلاثية
  • "تشريعية واقتصادية الشورى" تقران الصيغة النهائية لمشروع قانون "المناطق الاقتصادية"
  • بعد التتويج بكأس القارات الثلاث.. الأهلي يحقق 5 مكاسب
  • الصناعات اليدوية: خطوات ثابتة نحو تعزيز تنافسية الصادرات المصرية
  • برلماني: قانون إنهاء المنازعات الضريبية يحقق التوازن ويعزز من الإنتاج وزيادة الاستثمار
  • برلماني: مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحقق استقرار المراكز القانونية والمالية للممول والدولة
  • برلماني: مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحقق الاستقرار للممول والدولة